يواصل مستخدمو المكتب الوطني للماء والكهرباء النضال ضد مشروع إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، وذلك بخوضهم، بعد غد الجمعة، إضرابا وطنيا ستتخلله وقفة احتجاجية، أمام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بوجدة .
في هذا الصدد، عبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضهما لهذا المشروع، بحجة، أن هذا الأخير ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين، وعلى مصير المستخدمين، منتقدتين في نفس الوقت، صياغة هذا المشروع التي قالت إنها تمت على عجل ومن دون مشاورات موسعة مع الفاعلين والفرقاء الاجتماعين بالقطاع.
وعابت النقابتان على المدبرين للشأن العام الأخذ بهذا المشروع الذي يعد، حسبهما، توصية من صندوق النقد الدولي، الذي يتيح للرأسمال المتوحش التهام القطاعات الاجتماعية، كما يعتبر جزءا من مسلسل الخوصصة التي دمرت الاقتصاد الوطني.
ودعت النقابتان البرلمان لسحب هذا المشروع الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين، والعمل على ضمان استمرار المكتب الوطني للماء والكهرباء في لعب كل أدواره.
يذكر أن عددا من الفعاليات وأوساط مجتمعية واسعة عبرت عن تخوفاتها من تسليع الخدمات الأساسية المتصلة بتدبير توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
ومن بين هذه الهيئات، حزب التقدم والاشتراكية الذي طالب الحكومة بأن تقدم الأجوبة والتفسيرات والضمانات التشريعية اللازمة والمنتظرة، من أجل طمأنة المواطنات والمواطنين بخصوص مستقبل هذه الخدمات والـــمرافق العمومية الأساسية، لاسيما، من حيث الحفاظ طابعها العمومي، ومن حيث التعميم والجودة، والأسعار والاستدامة والولوج العادل.
سعيد ايت اومزيد
