أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تنظيم إضراب وطني إنذاري، يومي الأربعاء 23 والخميس 24 أكتوبر الجاري، احتجاجا على مجموعة من النقط التي تهم ملف الأستاذة المتعاقدين.
وأبدت التنسيقية، في بلاغ لها، مجموعة من الملاحظات موجهة إلى الوزارة ومختلف مسؤوليها بالمديريات والأكاديميات، تعيب عليها عدم التمكن من “تدبير عقلاني للموارد البشرية بشكل سليم وصحيح، إذ شابت عملية تدبير الخصاص والفائض خروقات عدة”.
وذكر البلاغ الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أنه “لا يزال العديد من الأساتذة بدون أقسام دراسية، في الوقت الذي تعرف فيه بعض الفصول داخل المؤسسات التعليمية ارتفاعا مهولا في نسبة الاكتظاظ”.
وتحتج تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على إقدام بعض المدراء على تكليف الأساتذة للاشتغال بالإدارة، “وهو ما يتناقض مع المذكرة الصادرة بتاريخ 20 شتنبر 2018 حول تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية”.
وأوضحت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية، “لم تلتزم، إلى حد الساعة، بمخرجات حوار 13 أبريل، خاصة فيما يتعلق بتوقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين حل الملف”، مشيرة إلى أنها ظلت “تكلف عبر مديرياتها اللجان من أجل الضغط على الأساتذة لاجتياز هذا الامتحان”.
واشتكت في السياق ذاته، من حرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الاستفادة من حركة انتقالية وطنية، ومن عدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، حيث يبقى تفكير الأساتذة، عند نهاية كل موسم دراسي، منصبا على المؤسسة الأخرى التي سيشتغلون فيها.
وعبرت التنسيقية عن رفضها اجتياز الأساتذة لامتحانات التأهيل المهني “تحت ما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”، مجددة عدم قبولها “لمخطط التعاقد”، مطالبة بإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويدعو الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، إلى الاستجابة لملفهم المطلبي الخاص بالحركة الوطنية الانتقالية، إلى جانب تمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالانتقال من سلك إلى سلك، واجتياز التعليم العالي وتغيير الإطار، مستنكرين “الاقتطاعات من الأجور” نتيجة الإضرابات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون خلال الموسم المنصرم.

يوسف الخيدر