عقدت الجامعة الملكية المغربية للسباحة، مؤخرا (الأحد 20 نونبر الجاري)، جمعها العام العادي السنوي بمعهد مولاي رشيد للرياضات بسلا، بحضور 36 ناديا من أصل 45 ناديا.
وافتتحت أشغال الجمع العام بكلمة لرئيس الجامعة إدريس حصا الذي أكد أن الفرق توصلت بالتقريرين الأدبي والمالي في الوقت المحدد كما تم نشره بالموقع الالكتروني للجامعة.
وتطرق رئيس الجامعة إلى الإكراهات التي تحول دون الرقي بالسباحة المغربية خاصة المشاكل المادية والبنيات التحتية ورغم كل هذا فالمكتب الجامعي بذل كل ما في وسعه و تدبر الأمر حتى لا تغيب السباحة عن الساحة الرياضية المغربية.
وأشار حصا إلى أن الجامعة سطرت برنامج البطولة الوطنية لجميع الفئات وكأس العرش والمسابقات الجهوية، مضيفا أنها عملت على تنظيم ورشات تكوينية للسباحين البارزين والمؤطرين، وتفعيل اللجن الوظيفية التي قامت بواجبها على أحسن وجه بالوسائل المتاحة والإمكانيات المحدودة.
بعد ذلك مر الجمع مباشرة إلى مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، حيث أثارت الأندية مشاكل عديدة تعاني منها، على رأسها الضائقة المادية وغياب البنيات التحتية وعدم استفادتها من مسابح وزارة الشباب والرياضة التي اسند تسييرها لشركة “سيكما” في إطار عقدة التدبير المفوض، بيد أن الشركة تطالب الأندية بدفع مبالغ مالية مقابل استغلاله.
وطالبت الأندية بتفعيل المادة 7 من القانون الأساسي التي تنص على إحداث عصب جهوية وتكوين مدربين محليين لسد الخصاص الحاصل في عدد المدربين.
كما تساءل المتدخلون عن عدم إكمال البرامج العلمية والتكوين في الطب الرياضي وغياب قافلة طبية والتقييم النهائي للحالة الصحية للسباحين وأنشطة نسوية والغياب الكلي للإعلام وعن مصير العقد المبرم مع الهاكا.
كما تم التطرق إلى مشاكل البرمجة في بطولة كرة الماء التي لم تنته في وقتها المحدد  والاهتمام بالمناطق البعيدة كوجدة.
وتساءل ممثلو الأندية عن مدى تدخل الجامعة لتطوير البنيات التحتية بالعديد من المدن وتسهيل ولوج السباحين إلى مسابح الدولة خاصة أن هناك العديد من السباحين يشاركون في المسابقات دون تداريب مما يؤثر سلبا على مردوديتهم.
كما تساءل المتدخلون عمن يتحكم في الشركة المسيرة للمسابح، متهمين الشركة بالوقوف ضد تطوير رياضة السباحة بالمغرب من خلال شروط تعجيزية مقابل استغلال مسابح الدولة التي بنيت أساسا لصالح الفرق الوطنية.
كما طالبت الأندية من ممثل وزارة الشباب والرياضة رفع شكاياتهم ومعاناتهم إلى الوزير للتدخل لإيجاد حل لتعنت هذه الشركة التي حرمت الفرق من تنظيم دوريات وطنية.
وفي رده عن تدخلات ممثلي الأندية، طالب ممثل الوزارة بإحصاء شامل للمسابح التابعة للوزارة لإيجاد حل سريع لمشكل استغلالها، مشيرا إلى أن شركة “سيكما” خلقتها الدولة للإشراف على عدة مؤسسات كالمستشفيات وغيرها.
وأكد ممثل وزارة الشباب والرياضة على أن رياضة السباحة رياضة مكلفة وغير شعبية بالمغرب وليست في متناول الجميع نظرا لتكاليفها المادية المرتفعة، موضحا أن أثمنة استغلال المسابح وضعت بعد دراسة دقيقة خاصة وأنها تتطلب ميزانية مهمة لتهيئتها واستغلالها وصيانتها.
وأشار ممثل الوزارة الوصية على الأندية بطرق باب الجماعات المحلية، مبديا استغرابه من عدم قدرة فرق كالوداد والرجاء والنادي المكناسي على بناء مسابح خاصة بها.
أما رئيس الجامعة، فضم صوته إلى الفرق التي تعاني من ضعف الموارد المادية والبنيات التحتية كمسير لفريق وطني  وكرئيس للجامعة التي أكد أنها هي الأخرى تعيش بالاقتراض وان كل أعضاء المكتب المديري ساهموا في جمع مبلغ مالي مهم من أجل إتمام الموسم.
وأشار حصا إلى أن الجامعة توصلت بنصف المنحة السنوية  المخصصة من طرف الوزارة، والتي تشكل 90 في المائة من مداخيل الجامعة، مختتما أشغال الجمع العام بقوله “إلى بقينا على هاد الحال غادي نهود الريدو”.
أما التقرير المالي فلم يعرف مناقشة تذكر حيت تم تفصيل بنوده بشكل مدقق من طرف خبير في الحسابات يصعب فهم تحاليله من طرف الأندية، لكن الجامعة تداركت الموقف ووزعت يوم الجمع العام تقريرا ماليا آخر يوضح بشكل جلي المداخيل والمصاريف.
 بعد التصويت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي بعدما لمس الجميع المجهود الكبير للمكتب المديري الذي اقترض يمينا وشمالا من اجل إنعاش رياضة السباحة التي تواجه موتا محققا إذا استمر الحال كما هو عليه.

 سلا: عبد الرحيم أيت القصري