يعقد صيادلة المغرب، يومه الثلاثاء بمقر نقابة الصيادلة بالدار البيضاء، ندوة صحفية يشرحون فيها حيثيات إعلانهم قرار الإضراب يوم الخميس 13 أبريل الجاري، وكذا لتسليط الضوء على ملفهم المطلبي.
وكان الائتلاف المكون من عدة نقابات (الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، نقابات الصيادلة بالدار البيضاء، وجدة والجديدة، والغرفة النقابية لصيادلة فاس)، قد دعا إلى إغلاق جميع الصيدليات في مختلف أنحاء المملكة، بما فيها صيدليات الحراسة، مع تدبير الحالات المستعجلة، يوم الخميس 13 أبريل، وذلك كبداية لحركة احتجاجية تصعيدية تشمل إضرابات متتالية وخطوات أخرى، في حال عدم تجاوب الوزارة مع مطالب الصيادلة.
ويشجب الصيادلة ضمن بلاغاتهم التي أصدروها حول الموضوع خلال الآونة الأخيرة، عددا من “التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في ترقية المنظومة الصحية”.
واعتبروا أن مضامين التقرير الأخير المجلس الأعلى للحسابات حول سوق الأدوية في المغرب، وخاصة الأرقام والمعطيات المرتبطة بهامش ربح الصيادلة، وتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الخاص بمراجعة المرسوم المتعلق بجدول تحديد أسعار الدواء، بدون إشراك الصيادلة، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، مؤكدين على وجود عدد من المغالطات التي لا تأخذ بعين الاعتبار واقع ما يعيشه القطاع من تدهور وصعوبات منذ سنوات. ودعا المهنيون إلى التنسيق عبر نقاباتهم التمثيلية، من أجل التحرك، ضمانا كما يقولون، للسيادة الصحية، ودفاعا عن الأمن الصحي للمواطنين، وتماشيا مع التوجيهات الملكية.
كما نددت النقابات بـ”غياب حد أدنى من تفاعل القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع، حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.

< سميرة الشناوي