من المقرر أن لا تفتح الصيدليات أبوابها يومه الخميس 13 أبريل في وجه المواطنين الراغبين في اقتناء الدواء، وذلك تنفيذا لقرار الإضراب الشامل الذي كانت قد دعت إليه المركزيات النقابية في قطاع الصيادلة في خطوة تصعيدية تروم الضغط على السلطات المعنية من أجل التجاوب مع مطالبهم.
ولم يفلح اللقاء المستعجل الذي عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، مع ممثلي المركزيات النقابية، يوم الخميس الماضي بالرباط، في ثني الصيادلة عن تنفيذ قرار الإضراب. واعتبر هؤلاء أن اللقاء لم يسفر عن أي تقدم في الحوار ولم يقدم أي حلول حقيقية تدفع إلى تأجيل الإضراب أو تعليقه، مشيرين إلى أن الوزير اكتفى بالتأكيد على أهمية العمل بشكل مشترك من أجل إيجاد مخرج للأزمة العميقة التي يعيشها القطاع.
وكان الصيادلة قد أوضحوا، ضمن البلاغات والتصريحات التي سبقت الإضراب، وكذا خلال الندوة الصحفية التي عقدوها بالدار البيضاء مؤخرا، أسباب اللجوء إلى قرار الإضراب، بعد سنوات طويلة، كما يقولون، من سد باب الحوار من قبل الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتتلخص الأسباب في عدم التجاوب مع الملف المطلبي للصيادلة، والذي يتضمن عدة نقاط تهم الإفراج عن المراسيم التطبيقية الخاصة بمدونة الأدوية والصيدلة، وإعادة النظر في المقتضيات الضريبية المفروضة على القطاع، والإسراع بإخراج المجالس الجهوية بتمثيلية حقيقية، وإخراج الوكالة الوطنية للدواء، وإقرار الحق الحصري للصيادلة في صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، والحق في استبدال الأدوية.. وغيرها.
كما يأتي قرار الإضراب كرد فعل يعبر الصيادلة من خلاله عن استيائهم الشديد من المعطيات التي جاء بها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول سوق الأدوية، والذي تضمن حسب ما يقول الصيادلة، مغالطات كبيرة بشأن هامش الربح الذي يحققه الصيدلي، بما يتناقض مع الوضع المأزوم الذي يعاني منه القطاع حيث أصبح حوالي 3000 صيدلي «على حافة الإفلاس».
وبخصوص المشاكل التي قد يواجهها المواطنون يومه الخميس جراء عدم تمكنهم من الحصول على الدواء بسبب الإضراب، عبر الصيادلة عن حرصهم على «علاقة الثقة» التي تربطهم بالمواطنين مؤكدين أن الاستعداد للإضراب رافقته حملة مكثفة لإخبار المواطنين بموعده وحثهم على اقتناء الأدوية الضرورية لمتابعة حالاتهم الصحية قبل يومه الخميس، وعلى استعداد الصيادلة لتدبير الحالات المستعجلة، بتنسيق مع السلطات المحلية.
ومن جانب آخر، حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من عواقب الإضراب الوطني ليومه الخميس على صحة المواطنين، معتبرة، في بلاغ أصدرته حول الموضوع، أن الدعوة لاقتناء الأدوية قبل هذا اليوم لا تحد من الخطر الذي يواجهه المرضى في ظل الإضراب. وعبرت الجامعة عن رفضها «إقحام المستهلك واستغلاله كوسيلة ضغط بغية تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة»، داعية الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.

< سميرة الشناوي