أعلنت لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني عن أسماء الفائزين في دورتها الثانية برسم سنة 2018، في حفل نظم أول أمس الأربعاء بالرباط، حضره عدد من الوزراء، وممثلو جمعيات المجتمع المدني، وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.
وقد عادت الجائزة الأولى، في صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، إلى الجمعية المغربية للتضامن والتنمية عن مبادرة “تقوية قدرات الجمعيات من أجل محاربة داء السل”، وفازت بالجائزة الثانية الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، عن مبادرة “شباك المستهلك”.
وفي صنف الشخصيات المدنية، عادت الجائزة الأولى للفاعل الجمعوي عبد الجليل الشرقاوي، وفازت الفاعلة الجمعوية البيضاوية بلكامل بالجائزة الثانية، فيما تم حجب جائزة الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج بقرار من لجنة التحكيم.
وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سنة 2019 ستكون واعد،ة وحافلة بالعديد من الإصلاحات والأوراش، خاصة تلك المتعلقة بتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالجمعيات، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون المشاركة العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الكفيلة، بالإضافة إلى استكمال حلقات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتطوع التعاقدي، وإعادة النظر في قانون الجمعيات.
وأوضح الخلفي، في كلمة له بالمناسبة، أن سنة 2018 شهدت إطلاق المبادرات الأولى للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بشراكة مع الجهات، لدعم التشغيل الجمعوي، وإدخال تعديلات تخص الجانب الجبائي والضريبي في القانون المالي لسنتي 2018 و2019 ، حيث تم تمتيع الجمعيات بعدد من التحفيزات الضريبية لتشجيع التشغيل الجمعوي، بالإضافة إلى البروز الكبير لعمل الجمعيات في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشيرا إلى أنه، تم رصد أزيد من 700 مليون درهم لفائدة 1200 جمعية تعمل في مجالات حماية الطفولة والنساء من العنف، ورعاية المسنين، والإعاقة ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية برسم سنتي 2018 و2019.
وأضاف الوزير أن جائزة هذا العام تأتي في إطار تنامي دينامية المجتمع المدني خلال سنتي 2017 و2018 ، وتصاعد المبادرات الترافعية للجمعيات، تمثلت في انطلاقة الديمقراطية التشاركية عبر إطلاق عمل لجنة العرائض، وتسجيل أزيد من 100 عريضة محلية ووطنية، وإرساء منصة المشاركة المواطنة وانخراط حوالي 1200 جمعية وفاعل جمعوي في برنامج التكوين في مجال الديمقراطية التشاركية، كما سجلت هذه السنة انخراط 1500 جمعية وفاعل جمعوي في شراكة مع المجالس المنتخبة في إطار اللقاءات الجهوية التشاورية.
وأضاف مصطفى الخلفي، أن السنة الحالية شكلت أيضا سنة رهان متزايد لإشراك المجتمع المدني لربح رهان التنمية والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية موضحا أن المعالم الأساسية للشراكة المتقدمة مع المجتمع المدني تتمثل في عدد من الأوراش الإستراتيجية، حيث تم توقيع 12 اتفاقية شراكة بين مجالس الجهات والجمعيات في إطار البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي، وذلك من أجل إدماج 700 ألف طفل بالتعليم الأولي بمبلغ مالي يقدربـ 3 ملايير درهم، تبدأ بمشروع مع الجمعيات لفائدة 100 ألف طفل خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى الشراكة في مجال محو الأمية والتي استفادت منها 4000 جمعية بغلاف مالي قدر بـ 400 مليون درهم.
من جانبه، أوضح محمد عليوة رئيس لجنة التحكيم، أن اللجنة اعتمدت على معايير، محددة على رأسها استحضار فلسفة الجائزة وأهدافها والقواعد التنظيمية المؤطرة لها، مؤكدا على الجدية والمسؤولية العالية التي طبعت أعضاء اللجنة وميزت عملهم.
وذكر محمد عليوة بأهمية الدورة الثانية لجائزة المجتمع المدني، على اعتبار أنها تزامنت هذه السنة مع اليوم العالمي للتطوع، والمغرب يعيش مستجدات مهمة في تاريخه قد تحمل إصلاحات قانونية لفائدة الجمعيات والتطوع بصفة عامة، وكذا مع الذكرى الستين لصدور القوانين المؤسسة لممارسة الحريات العامة بالمغرب وعلى رأسها القانون المنظم لحقل تأسيس الجمعيات.
يشار إلى أن عدد الترشيحات لجائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية بلغت 171 ترشيحا، وتأتي هذه الجائزة، التي تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في 4 مارس 2016، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
