ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، اجتماعا وزاريا خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.
وشكل هذا الاجتماع، يضيف المصدر، مناسبة للوقوف على مختلف المراحل التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ودعا رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع، بحسب البلاغ، كافة المتدخلين لمواصلة التعبئة من أجل تسريع وتيرة تنزيل كافة مكونات ورش السجل الاجتماعي الموحد وتثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لغاية اليوم، مع العمل على تشجيع الساكنة المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الاجتماعي الموحد لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية السنة الجارية من بعض الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن السجل الاجتماعي الموحد ورش هام يسجل تقدما ملموسا.
وقالت فتاح، عقب الاجتماع الوزاري إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.
وأضافت أن هذا الاجتماع شكل “مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.