جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، موقفه المؤيد لـ”حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف” لنزاع الصحراء.
وجاء في البيان الختامي الصادر في أعقاب الدورة الثالثة عشر لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي المغرب، المنعقد ببروكسيل، أن الاتحاد الأوروبي الذي “يذكر بتشبثه بتسوية نزاع الصحراء، يدعم بشكل تام جهود الأمم المتحدة من اجل مساعدة الأطراف على التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تساهم الجهود المبذولة في اتجاه اندماج مغاربي أفضل، في إحراز تقدم في هذا الميدان .
وأكد الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى انه يظل متشبثا بالاندماج المغاربي، مبرزا انه “يظل رهن إشارة الشركاء المغاربيين من اجل تشجيع هذا المسلسل”.
ترحيب التقدم الهام للمغرب في الإصلاحات الديمقراطية

رحب الاتحاد الأوروبي الاثنين ببروكسيل بـ”التقدم الهام ” الذي حققه المغرب على مستوى مسلسل الإصلاحات الديمقراطية.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه الختامي، على التقدم الهام الذي حققه المغرب على مستوى تطبيق مضامين الدستور ومسلسل الإصلاحات الديمقراطية، خاصة مشروع القانون التنظيمي للجهوية المتقدمة.
وقد أعربت الدول الأعضاء الـ28 في هذا الصدد عن استعدادها لدعم المغرب في الإصلاحات التي يقوم بها بخصوص الحكامة المحلية وتسهيل الحوارات وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بإصلاح العدالة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لهذه العملية، خاصة من خلال تقديم مساعدة مالية (برنامج دعم مالي بقيمة 75 مليون أورو).
ويرى الاتحاد أن التعاون الديناميكي المالي والتقني خلال سنة 2015، ساعد على تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات الرئيسية التي حددتها خطة العمل لتنفيذ الوضع المتقدم.
وقد صادقت المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي، لهذا الغرض، على حزمة من الإجراءات لفائدة المغرب بغلاف مالي يقدر بـ180.5 مليون أورو برسم السنة المالية 2015 و2016 في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، بهدف دعم برنامج إصلاح السجون، والقدرة التنافسية والنمو، فضلا عن قطاع التكوين المهني.

يشيد بجهود المغرب في الوقاية من التطرف

وأشاد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بـ”جهود المغرب في مجال الوقاية من التطرف والتطرف العنيف”.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، في أنه يمكن تطوير تعاون مع المغرب في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بقضية المقاتلين الأجانب في شمال إفريقيا وأوروبا.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي، وفي إطار النقاشات داخله من أجل إجراءات مندمجة للمساعدة التقنية في مجال الأمن والتنمية، يثمن تعاون المغرب وبلدان منطقة الساحل جنوب الصحراء، ويأمل في أن يتطور ذلك بغية مكافحة أكثر فعالية للشبكات الإرهابية.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه أمام حجم مخاطر الإرهاب، التي تستوجب ردا دوليا منسقا، يرغب في تكثيف تعاونه مع المغرب، ومع غيره من الشركاء الرئيسيين بالمنطقة، من خلال حوار سياسي متميز، وتحديد مشاريع ملموسة لمكافحة الإرهاب وأسبابه، لاسيما ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتطرف، في احترام لسيادة القانون والحريات الفردية الأساسية.
وأشار الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، إلى الزيارة التي سيقوم بها مساعد الأمين العام، بيدرو سيرانو، ومنسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، جيل دي كيرشوف، مطلع سنة 2016 إلى المغرب، لتحديد، في مرحلة أولى، مجالات التعاون الممكنة.
كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالمغرب لدوره كمشارك نشيط في المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، وكرئيس بصفة مشتركة إلى جانب هولندا لفريق العمل حول المقاتلين الأجانب، وكذا رئاسته المقبلة، بصفة مشتركة مع هولندا، لمنتدى عالمي سيعقد في ربيع 2016.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، في هذا البيان، أن شمال إفريقيا “يمثل أحد المجالات ذات الأولوية” في الحرب على الإرهاب.
وأشاد الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، بالتقدم الذي أحرزه المغرب بتصديقه على اتفاقية مجلس أوروبا حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومشاركته في البرامج الإقليمية للاتحاد، وفي الاجتماعات المنتظمة حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب بين الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين، والذي التأم ثالثها في بغداد في أكتوبر 2015.
وأضاف البيان أنه “عقب زيارة ممثلي الأوروبول أواخر نونبر الماضي إلى الرباط، نرحب ونشيد بأي تقدم بشأن اتفاق محتمل بين المغرب والأوروبول لتعزيز التعاون”.
كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالسير الجيد للمفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق إطار للمشاركة في العمليات العسكرية والبعثات المدنية للسياسة الأمنية المشتركة والدفاع مع المغرب، مرحبا بتذكير المغرب بالتزامه بتطوير هذه السياسة، واستمرار مشاركته الكبيرة في عملية أوفور أثينا في سنة 2007.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، عن رغبته في العمل “بشكل وثيق مع المغرب في مجال الأمن في سياق تزايد عدم الاستقرار بالمنطقة، ومن أجل مواجهة التهديدات الخطيرة للتطرف”.

يشيد بجهود المغرب في مجال الهجرة

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن المغرب هو “أول بلد في شمال إفريقيا يعمل من أجل النهوض بسياسة حقيقية للهجرة” منوها بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل وضع استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء.
وجاء في البيان الختامي للدورة الثالثة عشر لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي المغرب، “أن الاتحاد الأوروبي يشيد بالمغرب لتحديده ووضعه لاستراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء والتي تتضمن أهدافا واضحة ومبادرات ملموسة، خاصة في مجال إدماج المهاجرين القانونيين والاعتراف بوضعية اللاجئ “.
كما نوه الاتحاد الأوروبي ب”الدور البناء” الذي يضطلع به المغرب في إطار مسلسل الرباط وكذا في التحضير لقمة لافاليت المنعقدة في 12 و13 نونبر 2015.
كما يشجع المغرب على استكمال ترسانته القانونية عبر المصادقة على مشاريع قوانين حول محاربة الاتجار، واللجوء، والهجرة مؤكدا على ” التحديات الواجب تجاوزها لإنجاح هذه السياسة “.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد عن استعداده “دعم هذه السياسة بشكل دائم” من خلال مساعدته، بوسائله المختلفة، (دعم مالي، صناديق ائتمان)، مسجلا أن المغرب ” هو أول بلد في شمال إفريقيا يعمل على النهوض بسياسة حقيقية للهجرة “.
وأشار الاتحاد الأوروبي في هذا البيان إلى أن المغرب “يتحمل مسؤوليته كبلد استقبال، وليس كبلد مصدر للهجرة أو كبلد للعبور”.

ينوه بدور المملكة في مجال مكافحة تغير المناخ

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن المغرب يلعب دورا رائدا في إفريقيا في مجال مكافحة تغير المناخ.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيانه الختامي، عن استعداده لدعم جهود المغرب في هذا المجال، داعيا إياه إلى تقديم مقترحات للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة من أجل تعزيز الانتقال إلى اقتصاد مرن ومنخفض على مستوى انبعاثات الكربون.
وأشار الاتحاد إلى أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة ستكون أداة مهمة في هذا السياق.
كما أكد دعمه للمغرب لتنظيم مؤتمر المناخ (كوب 22) الذي سيعقد في المغرب.
ونوهت البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا بالتطورات التي يعرفها المغرب في مجال البيئة ، خاصة في ميدان تدبير النفايات وعلى مستوى الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال التقييم (دراسة الأثر) التي اعتمدتها الحكومة في عام 2014.
كما رحب الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المغرب في مجال البيئة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، داعيا المغرب لمواصلة مشاركته في مبادرة أفق 2020 للحد من التلوث في البحر الأبيض المتوسط، و كذلك المشاركة في البرامج البيئية الإقليمية الجديدة.
وبخصوص قطاع الطاقة، ذكر الاتحاد الأوروبي بأن سياسة الأمن والاستدامة والتنافسية في مجال الإمدادات بالطاقة تعتبر عنصرا أساسيا في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأشاد الاتحاد بسياسة المغرب في هذا المجال، الذي يحظى بدعم تقني ومالي مهم ، خاصة في مجال تطوير الطاقة المتجددة، حيث يتوفر المغرب على ميزة كبيرة من حيث الموارد الطبيعية.

يؤكد على قوة الاقتصاد المغربي

كما أكد الاتحاد الأوروبي، أن الاقتصاد المغربي يبقى “قويا وبمنأى نسبيا” عن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية .
وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن المغرب يبقى قويا وبمنأى نسبيا عن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والأزمة السياسية في المنطقة، وذلك راجع على الخصوص إلى تدبير حكيم للمالية العمومية وتنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي”.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم الحاصل في مجال التبادل التجاري مع المغرب، مشيرا إلى أنه سجل نموا متصاعدا خلال سنة 2015 لصالح كلا الطرفين، وأن الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب.
وفي ما يتعلق بالتفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة شاملة ومعمقة، أكد الاتحاد الأوروبي أن الطرفين يجب أن يبقيا ملتزمين بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة تأخذ بعين الاعتبار المصالح والأولويات المتبادلة، في أقرب وقت.
وذكر بأن اتفاقية التجارة الحرة سوف تهدف إلى تسهيل الاندماج التدريجي للمغرب في السوق الداخلية الأوروبية الذي سيمتد ليشمل نطاقا أوسع من اتفاقية الشراكة القائمة الآن، بحيث ستدمج على سبيل المثال، تجارة الخدمات، و الصفقات العمومية، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الاستثمار، والاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، في مجالات مثل المعايير الصناعية والتقنية والتدابير الصحية والصحة النباتية.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمجموعة الأوروبية التي انطلقت كاتفاقية عادية في عام 1969، توسعت لتصير اتفاقية للتعاون سنة 1976، كما زادت قوة ومتانة بعد اعتماد اتفاق شراكة بين الجانبين سنة 1996، وخطة عمل الجوار في عام 2005، لتصل في سنة 2008 إلى منح المغرب الوضع المتقدم في الاتحاد الأوروبي.