أصدر الاتحاد المهني للبذور الزيتية (FOLEA)، كتابا أبيض حول شروط تنمية قطاع البذور الزيتية، الذي يعيد رسم تطور المنبع الزراعي للقطاع منذ عقد البرنامج الأول، ويقدم لمحة شاملة عن حالة القطاع إلى حدود اليوم.

كما يحتوي التقرير، حسب بلاغ للاتحاد على ثماني توصيات مقترحة من لدن الاتحاد، والتي ستسهل إطلاق دينامية مستدامة تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن عقد البرنامج الأول، الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2013-2020، قد حقق تقدماً كبيرا، حيث تم تشكيل نواة صلبة من الفلاحين الذين يتمتعون بمراقبة جيدة لزراعة البذور الزيتية، كما تم وضع الأسس الضرورية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، فضلا عن زيادة الإنتاجية.

وعلى الرغم من التقدم الذي حققه البرنامج، إلا أن هناك، حسب المصدر نفسه، مجالات لاتزال في حاجة إلى التحسين، مثل إحداث آليات تمويل أنسب وتصميم وسائل فعالة وذات قيمة مضافة للحد والتخفيف من أثار مخاطر التغير المناخي.

ويتضمن الكتاب الأبيض بالتفصيل التدابير الرئيسية التي اقترحها الاتحاد لبدء دينامية مستدامة لتنمية القطاع، ومن أجل تعزيز هذا النمو، يوصي بضرورة التشجيع على إحداث مشاريع فلاحية، وضبط الحد الأدنى للأسعار المربحة للفلاحين، إلى جانب تعزيز الإعانات الإجمالية، وفي الوقت ذاته، توفير ميزة تنافسية للإنتاج الوطني في ظل السيادة الغذائية.

وجاء في البلاغ نفسه أن قطاع يعد البذور الزيتية من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى في المغرب، حيث يلعب دورا حيويا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لذلك من الضروري توسعته، خاصة في المجال الفلاحي، من أجل ضمان الإنتاج المحلي.

وبرزت أهمية السيادة الغذائية الوطنية بشكل واضح خلال الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بتفشي وباء كورونا، مما يعزز أهمية قطاع البذور الزيتية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المغرب يعتمد إلى حد كبير على الأسواق الدولية لتلبية احتياجاته من المواد الخام.