ما تزال المدرسة العمومية تعيش على وقع التصعيد، عقب إعلان الأساتذة المتعاقدين بمجموعة من الجهات تمديد إضرابهم احتجاجا على توقيف العشرات منهم وعرضهم على المجالس التأديبية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخاض العشرات من الأساتذة وقفة احتجاجية أمام بعض الأكاديميات الجهوية التي شرعت منذ الاسبوع الماضي في تنظيم مجالس تأديبية لعدد من الأساتذة الموقوفين عن العمل، كما هو الحال بالنسبة لأكاديمية سوس ماسة التي عرفت خوض وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، للأساتذة المتعاقدين بالجهة تضامنا مع زملائهم الموقوفين والمعروضين على أنظار المجلس التأديبي.
وباشرت مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في توقيف عشرات الأساتذة وعرضهم أمام المجالس التأديبية على خلفية مقاطعتهم لمسك النقط في منظومة مسار وتسليم الفروض ونقاط الدورة الأولى للإدارات التربية وبالمدارس العمومية بمختلف أسلاكها، وهي الخطوة التي كان تنسيقية الأساتذة قد علقتها منذ منتصف فبراير قبل أن يتم الشروع في التوقيفات.
ونددت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بهذه التوقيفات والمجالس التأديبية التي اعتبرتها غير قانونية، كما اعتبرتها نكوصا من قبل الوزارة على حلحلة الوضع، خصوصا وأن جميع الأساتذة علقوا مقاطعة تسليم النقاط، وقاموا بمسكها في منظومة مسار وتسليم الفروض والفروض للإدارات التربوية.
ويلوح الأساتذة المتعاقدون بالتصعيد في حالة الاستمرار في توقيف زملائهم وتوقيف رواتبهم، أو الشروع في فصل بعضهم عن العمل، حيث أعلنت عدد من المجالس الجهوية التابعة لتنسيقية المتعاقدين عن مراقبتها وتتبعها لعملية الاستماع للأساتذة المعروضين على المجالس التأديبية قبل الإعلان عن اي خطوات تصعيدية في حالة المس بحقوق الأساتذة.
في هذا السياق، كان فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قد وجه سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الأجواء المشحونة بالساحة التعليمية رغم الإعلان عن اتفاقات اجتماعية.
وقالت النائبة خديجة أروهال التي ساءلت الوزير الوصي على القطاع الخميس الماضي، إن المرحلة الحالية تتسم باشتداد الأجواء المشحونة في الساحة التعليمية، وارتفاع حدة وكثافة احتجاجات الأساتذة والأستاذات.
وبعدما ذكرت بالوعود التي أعلنت عنها الحكومة منذ تنصيبها قبل سنة ونصف، وعلى رأسها الوعود بجعل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أولوية قصوى، توقفت أروهال عند الوضع الذي تعيشه الساحة التعليمية، حيث قالت إن الأجواء ما تظل محتقنة بالساحة التعليمية بالرغم من تسجيل الرأي عام الوطني إيجابا الإعلانات المتعددة للحكومة بأنها توصلت إلى اتفاقاتٍ مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص معظم النقط العالقة والمتصلة بتحسين ظروف وأوضاع نساء ورجال التعليم.
وفي هذا الإطار، جددت أروهال التذكير بما تم التصريح من طرف الحكومة، غير ما مرة، عن قرب إصدار نظام أساسي موحد يستجيب لمطالب مختلف فئات مهن التعليم، ومن ضمنهم الأساتذة حاملو الشهادات؛ الأساتذة المحرومون من الترقي إلى خارج السلم؛ المستشارون في التوجيه والتخطيط؛ الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ أطر الإدارة والاقتصاد؛ الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، مشيرة إلى أن ذلك لم يتحقق وظلت الساحة التربوية تعيش وضعا مشحونا من جراء عدم تفعيل الإصلاحات المتفق عليها، أو بسبب عدم رضا الأطر التربوية وعدم اقتناعهم بمضامين ما تم الاتفاق عليه.
وساءلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية الوزير الوصي على القطاع حول المنظور العملي لتفعيل الإصلاح المتعلق بالموارد البشرية، وحول آفاقه الزمنية، مشددة على أن ذلك يجب أن يكون “بغاية إرساء أجواء إيجابية تسمح بالتحصيل الدراسي السليم، وبالبدء في إصلاح المناهج والبرامج، مع ضمان شروط انخراط نساء ورجال التعليم في هذا الإصلاح المنتظر”، وفق تعبيرها.