دق التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة، حول انتشار المخدرات والجريمة في العالم، ناقوس الخطر من جديد بشأن ارتفاع مستويات جريمة الاتجار بالبشر عبر العالم، محذرا من تداعياتها الوخيمة على النساء والأطفال على وجه الخصوص.
الأسوأ من ذلك أن التقرير الأممي يؤكد بأن 60 بالمائة من ضحايا الإتجار بالبشر يتم استغلالهم جنسيا، حيث تتصدر أمريكا قائمة الدول التي يقوم فيها تجار البشر باستغلال الضحايا جنسيا. والنساء هن الأكثر عرضة للاستغلال.
وتزداد حالات الإتجار بالبشر التي يتم الإبلاغ عنها من قبل الأمم المتحدة. ففي عام 2016 تم الكشف عن حوالي 25 حالة اتجار من هذا النوع حسب مكتب المنظمة الدولية المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا (UNODC) . ويفوق هذا الرقم بكثير أرقام السنوات الماضية. وترجع الأمم المتحدة هذا الارتفاع في الأعداد إلى التحري الأفضل عن هذا الموضوع، إذ أظهرت مقارنة بيانات في 45 دولة ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة في حالات الإتجار بالبشر مقارنة بعام 2011.
ووفقا لبروتوكول الأمم المتحدة، فإن الإتجار بالبشر يعني “تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم (…) بغرض الاستغلال”. ويتم ذلك عادة من خلال “التهديد بالقوة واستخدامها وغيرها من أشكال القسر كالاختطاف إضافة إلى الاحتيال والخداع وإساءة استخدام السلطة واستغلال عجز معين.”
ووفقا للأمم المتحدة، فإن معظم ضحايا الإتجار بالبشر، أي حوالي 60 بالمائة منهم، يتم استغلالهم جنسيا. وفيما تصدرت أمريكا الدول التي يقوم فيها تجار البشر باستغلال الضحايا جنسيا، تضم القائمة أوروبا وجنوب شرق آسيا أيضا. ووفقا للتقرير فإن ثلث ضحايا الإتجار بالبشر أجبروا على العمل، وهذا النوع من استغلال ضحايا البشر منتشر بكثرة في إفريقيا والشرق الأوسط. ويعد التسول وأخذ الأعضاء بشكل غير قانوني نوعا أخر من أنواع استغلال ضحايا الإتجار بالبشر، وفق تقرير الأمم المتحدة.
النساء أكثر الضحايا
تعد نسبة النساء هي الأعلى ضمن ضحايا الإتجار بالبشر، إذ تبلغ نسبتهن 49 بالمائة. بينما تبلغ نسبة الفتيات 23 بالمائة، وبحسب التقرير، فإن أغلبيتهن يتعرضن للاستغلال الجنسي، بينما يتم استغلال الرجال من خلال تشغيلهم بأعمال شاقة. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن 28 بالمائة من ضحايا الإتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم هم قاصرون، علما أن الفقراء واللاجئين من ضمن الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من قبل مهربي البشر.
الإفلات من العقاب يزيد من حدة الظاهرة
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن كل دولة “لديها قوانين لمعاقبة الإتجار بالبشر” لكن هناك الكثير من المهربين الذين يتم الإفراج عنهم دون محاكمة. ويضيف أن العديد من البلدان التي تشهد تزايد في عمليات الإتجار بالبشر، ما زالت بحاجة إلى مزيد من تحسينات قانونية وعملية من أجل مكافحة هذا الأمر ومعاقبة القائمين عليه، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ووفقا للمعلومات الواردة من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي الألماني، فإن معدلات الإتجار بالبشر شهدت زيادة في ألمانيا أيضا. إذ تعرض 671 شخصا للاستغلال الجنسي، وأجبروا على العمل أو التسول وذلك بزيادة قدرها 25 بالمائة عن العام السابق حسب ما أعلن المكتب المذكور في شهر غشت من عام 2017. وتطالب الأمم المتحدة المجتمع الدولي بزيادة الاهتمام بهذه المشكلة ومحاولة خلق إمكانيات تعاون من اجل مكافحة هذه الظاهرة في مناطق الصراع وفي جميع المجتمعات.
