كانت قضية استقلالية العصبة الاحترافية لكرة القدم ولا زالت مطلبا أساسيا، وحتى عندما سجل هناك تأخير، وجهت انتقادات لاذعة للجامعة، واتهمت بالتسلط وعدم احترام القانون، والتلكؤ في منح العصبة صلاحيات تدبير شؤون البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني.
هذا الموسم تم توقيع اتفاقية خاصة بين الجامعة والعصبة، وشرعت هذه الأخيرة في هيكلة لجانها المعطلة، رغم إنشائها منذ أربع سنوات، كما تم تعيين موظفين وكاتب عام، وغيرها من الإجراءات الضرورية التي تسمح بمباشرة عملها في أحسن الأحوال.
إلا أنه مع دخول الاستقلالية حيز التنفيذ، بدأت تظهر مجموعة من الاختلالات والتناقضات والقرارات غير المفهومة تماما، خصوصا فيما يخص برمجة المباريات، حيث يظهر أن هناك أمورا لم تعد الأوساط الرياضية تفهمها، وتتطلب الكثير من الوضوح والشفافية في التعبير عن المواقف.
وجاءت الظروف الاستثنائية بسبب وباء كورونا المستجد، لتظهر أشياء غريبة وغير منطقية، واستمرارها من شأنه إرباك برمجة البطولة التي هي في أمس الحاجة إلى الكثير من التضحية ونكرات الذات، والاستعداد لتحمل تبعات هذه الوضعية الخاصة وغير المسبوقة.
فالذي لا جدال فيه أن استئناف البطولة الوطنية بجل الأقسام، قرار مرتبط برغبة من طرف أجهزة الدولة، وليس قرارا خاصا بالجامعة ولا رئيسها، وعلى هذا الأساس منح الضوء الأخضر من طرف الحكومة، كما قدمت الكثير من التسهيلات والمنح المالية، وأعطيت التعليمات لمندوبيات وزارة الصحة بكل المدن، من أجل تسهيل مهمة الفرق، والقيام بفحوصات مخبرية مجانية، وغيرها من التدابير اللازمة من أجل إنهاء البطولة الوطنية الاحترافية في أحسن الظروف.
هذه الرغبة الجماعية التي عبر عنها أيضا كل رؤساء الأندية خلال الاجتماعات التي عقدتها الجامعة قبل وأثناء استئناف الدوري، إلا أن مجريات الأحداث أفرزت سلوكات وقرارات معاكسة، أربكت حقيقة مجريات المنافسات.
فالطريقة التي يتم بها حاليا تأجيل مباريات معينة، بدأت تثير الكثير من الشكوك إلى درجة وكأن هناك فرقا أصبحت تتهرب من لعب المباريات، والمبرر تسجيل حالات إيجابية بصفوف لاعبيها، مع أن هناك فرقا مرت بظروف صعبة، إلا أنها كانت تملك رغبة قوية من أجل تجاوزها، وهي الآن تخوض المباريات، دون أي حدوث أي مشكل أو حصول انعكاسات سلبية.
أمام هذه الحالة التي تربك مجريات البطولة، لابد من الوقوف على كل حالة على حدة، أولا من حيث مدى حرص إدارات الأندية المعنية على تطبيق البروتوكول الصحي الموضوع من طرف الأجهزة المختصة، ثانيا التأكد من صحة الحالات المسجلة، ومن شأن الوقوف على هاذين الجانبين اللذين يشغلان بال الرأي العام الوطني، معرفة الحقائق كما هي.
والمسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الجهاز الجامعي بحكم أنه المسؤول الأول والأخير، خصوصا بعدما الأمور وصلت إلى حد بدأ يطرح إشكالا حقيقيا يهدد الموسم ككل.
محمد الروحلي
