انطلقت، أول أمس الأربعاء، الانتخابات التشريعية السورية، بالتوازي مع بداية الجولة الثانية من مفاوضات جنيف التي اقتصرت في يومها الأول على حضور وفد المعارضة.
وأثارت هذه الانتخابات التي يشارك بها أكثر من ثلاثة آلاف مرشح لانتخاب 250 عضوا برلمانيا، تشاؤم المجتمع الدولي إزاء إمكانية حل الصراع سياسيا.
وتعد هذه ثاني انتخابات تشريعية سورية تجري في ظل الحرب المستمرة منذ ست سنوات والتي أدت إلي مقتل أكثر من 270 ألف شخص وخلقت أسوأ أزمة لاجئين في العالم.
ويرى العديد أن النظام يحاول من خلال هذه الانتخابات الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع من وجهة نظره وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس انتقالا سياسيا كاملا كما تطالب بذلك المعارضة والأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لها.
ونددت فرنسا بما أسمته “مهزلة الانتخابات” التشريعية التي يجريها النظام في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وشددت على أن الانتخابات الوحيدة التي يعتد بها في سوريا هي تلك الملحوظة في خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن هذه الانتخابات “تمت من دون حملة انتخابية فعلية، وتحت إشراف نظام قمعي، ومن دون مراقبة دولية”.
وأضاف المتحدث “أن المدعوين للمشاركة في هذه الانتخابات هم فقط سكان منطقة محدودة، في حين استبعد منها ملايين السوريين النازحين أو اللاجئين في الخارج”.
وذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي صدر في دجنبر ينص على إجراء انتخابات بعد تشكيل هيئة انتقالية وإقرار دستور جديد.
من جانبه حذر وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير من فشل جولة المفاوضات الجديدة بين الأطراف السورية.
وناشد شتاينماير كلا من الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة “المشاركة في البحث عن حلول وعدم اللعب على عنصر الوقت”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عدم اعترافها بهذه الانتخابات. وتزعم الحكومة السورية أن الانتخابات التشريعية تجري بما يتوافق مع جدول زمني حالي يتطلب إجراءها كل أربع سنوات.
واعتبرت روسيا أن الانتخابات لا تتعارض مع محادثات السلام، وأن الهدف منها هو تجنب حدوث فراغ قانوني في البلاد.
ويرى محللون أن المنحى الذي يتخذه النظام السوري سواء كان عبر إصراره على إجراء هذه الانتخابات وأيضا تصعيده العسكري في بعض المحافظات (حلب ودمشق) لا يعطي أملا كبيرا في تحقيق تقدم في الجولة الجارية من جنيف التي من المنتظر أن يلتحق بها وفد الأخير، الخميس.