يعتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقديم اقتراح للحكومة المقبلة يقض بتبني قانون إطار متعلق بالجبايات في إطار “ميثاق اقتصادي جديد”.
 فقد استعرضت منظمة الباطرونا، في ندوة صحفية، مساء أول أمس الثلاثاء بالدر البيضاء، مقترحاتها الضريبية التي ترى ضرورة التعاطي معها في إطار مشروع القانون المالي 2017، حيث استعرض عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الضرائب في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مقترحات تشدد على ضرورة “اعتماد قانون إطار ضريبي يهدف، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلى تحسين وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وخلق فرص الشغل والتحول نحو مفهوم ضريبي يتلاءم مع قدرات المقاولات وتكريس شفافية ضريبية واضحة المعالم، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي من خلال دمج القطاع غير المنظم، والحفاظ على مستوى محترم من عائدات الضرائب”.
ويقترح الاتحاد، فيما يخص الضريبة على الشركات.
تبني مبدأ التدرج في احتساب هذه الضريبة، وتبني مفهوم الضرائب على المجموعة من خلال وضع منظومة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المعاملات بين المجموعات وتدعيم نتائجها، وتشجيع المبادرة الحرة عبر اعتماد إعفاء ضريبي على الشركات قصد توفير 250 ألف فرصة عمل في الفترة ما بين 2017 و2019.
واعتبر ممثل منظمة الباطرونا أن المأجورين هم من يتحملون 75 في المائة من عبء الضريبة على الدخل في وقت تتقاسم فيه باقي الأنشطة كالتجارة والعقار وغيرهما الربع الآخر فقط.
وبعد أن طالبت الباطرونا بتخفيف الضغط الضريبي على المأجورين، على اعتبار أن العبء تتحمله في غالب الأحيان المقاولات، دعت إلى توزيع أفضل لهذا العبء ليشمل باقي الخاضعين للضريبة على الدخل والأرباح المهنية، مع اقتراح خلق انسجام بين القواعد الضريبية والقواعد الاجتماعية، من أجل تجنب وجود عدة قواعد لحساب الأجور وتوفير رؤية واضحة للمقاولات.
أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب تبني خيار النسبتين الذي من شأنه مواجهة القطاع غير المنظم خاصة عبر خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات والخدمات المستهدفة من قبل القطاع غير المهيكل.
كما يقترح الاتحاد فرض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات، مع توضيح نوع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وكالات الأسفار والمراسلات، فيما يقترح إلغاء دفع الضريبة على القيمة المضافة لحساب غير المقيم ورفعها عن المستفيدين من السكن الاجتماعي.
كما اقترح الاتحاد حذف “الرسوم شبه الضريبية” لإدماج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي، وإزاحة حقوق التسجيل بعد انتهاء النشاط المقاولاتي، واعتماد نظام التوفير في الاستثمار باعتبار مساهمته في تنشيط عملية الاستثمار، والرفع من نسب النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، علاوة على إلغاء مبدأ تخصيص جزء من المساهمة لفائدة الخزينة العامة، وتبسيط قواعد الضرائب على القروض غير المسددة.
> عبد الحق ديلالي