يناضل حزب التقدم والاشتراكية من أجل بلورة أجندة وطنية لتفعيل المشروع المجتمعي لمغرب عادل ومتضامن. غايته تصحيح الاختلالات الصارخة المتعلقة بتوزيع ثمار النمو، والتي تتعايش في إطارها، غنى أقلية صغيرة من المواطنين مع الفقر، وفي بعض الأحيان الفقر المدقع، لفئات واسعة من شعبنا.
وقبل الغوص في عرض اقتراحات حزبنا لإعادة صياغة السياسات الاجتماعية، لا بد من استحضار مبدأين أساسيين أثناء الفعل العمومي، أولهما اعتبار النفقات الاجتماعية استثمارا لتحضير المستقبل وتنمية القدرات،
وثانيهما ضرورة وضع تصور شمولي مندمج ومستدام للسياسات الاجتماعية في إطار قطب اجتماعي -حكومي يسمح بالقطع مع المقاربات القطاعاتية الضيقة.

التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

تعزيز وجود الدولة من خلال القطاع العام كمستثمر في مسلسل التصنيع وتوحيد مختلف التمويلات المتاحة في صندوق خاص بالتنمية الصناعية.

تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتسريع الصناعي.

تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة (IDE) من خلال توجيه رؤوس الأموال الجديدة التي تهتم بالمغرب إلى القطاعات الصناعية، وتبني دبلوماسية اقتصادية ناجعة.

تطوير مشاريع مشتركة -joint-venture-بين القطاع الخاص المغربي ونظيره الأجنبي من أجل الاستفادة من النقل التكنولوجي.

عدم تجاهل القطاعات الصناعية التقليدية (الموجهة أكثر للسوق المحلية) إلى جانب المهن العالمية الموجهة للتصدير.

التشجيع على التشبيك الصناعي عن طريق إحداث قطب صناعي في كل جهة على حدة، وذلك من خلال شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين، والجامعات، والإدارات، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية.

حماية وتحسين دخل الفلاحين الصغار من خلال ضمان أسعار معقولة لمنتجاتهم وحمايتهم من المضاربين والوسطاء.

جعل الأمن الغذائي في بلادنا الهدف الأول لمخطط المغرب الأخضر.

سن سياسة إرادوية في اقتصاد الماء من خلال الحفاظ على الفرشات المائية المهددة بالنضوب.

تحسين وضعية العمال الزراعيين في الضيعات الكبرى، وتحقيق التساوي بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي والحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة بشكل تدريجي، وتعميم الحماية الاجتماعية.

إعـطاء اهتمام خاص للفلاحة العائلية من خلال المزيد من الموارد المالية، وتثمين المنتجات المحلية في القطاع على أساس التضامن والتعاون.

تطوير ودعم التجارب في مجال الزراعة الإيكولوجية على أساس التوازن بين الثلاثي-الماء، التربة، الغابة-واقتصاد الماء، وتخصيب التربة، والقضاء على استخدام المبيدات، وجودة التغذية للسكان في المدن والقرى.