منح البنك الاروبي لاعادة الاعمار والتنمية، مؤخرا  قرضا بقيمة مائة مليون أورو، للبنك المركزي الشعبي، من اجل دعم المقاولات الصناعية  الصغرى والمتوسطة في المغرب.
وقال البنك الاروبي الذي يوجد مقره بلندن ،في بيان ان البنك المركزي الشعبي  سيستعمل هذا القرض في منح قروض للمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، العاملة  بمناطق الاوفشور المغربية الموجهة نحو التصدير. وسيتيح هذا التمويل ادماج المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية في الاقتصاد  العالمي بفضل دعم  ونمو صادراتها.
 وقال مدير مكتب البنك الاروبي لاعادة الاعمار والتنمية بالمغرب لوران شاربيي”  نحن سعداء بالتعاون من جديد مع البنك المركزي الشعبي في اطار هذه الشراكة التي  ستمكن من تعزيز القروض لفائدة المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة”.
واضاف ان تحسين الولوج الى التمويل بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالبلاد  ، سيساهم في تحفيز تنافسيتها، بما يتيح خلق المزيد من مناصب الشغل . من جانبه قال المدير العام للبنك الشعبي العايدي الوردي انه بفضل هذا العقد الجديد  “ستبلغ شراكتنا مع البنك الاروبي لاعادة الاعمار والتنمية مستوى جديدا”.
واشار الى ان هذه العملية الجديدة التي تشمل القرض والمساعدة التقنية للمقاولات  الصغرى والمتوسطة، ستنضاف الى المجموعة الواسعة من الحلول التي تشكل استراتيجيتنا  لدعم الانظمة البيئية الصناعية.
يشار الى ان البنك الاروبي لاعادة الاعمار والتنمية يستثمر بالمغرب منذ 2012 ،  واستثمر لحد الان 874 مليون أورو ب24 مشروعا موزعا على مختلف مناطق المملكة، تنضاف  اليها ازيد من 150 مليون أورو من خطوط القروض الممنوحة لابناك محلية من اجل تمويل  المبادلات.
ويأتي هذا بعد أن وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، من جهته،على منح المغرب قرضا جديدا بقيمة 300 مليون دولار موجه لدعم تمويل  استراتيجية النمو الأخضر، التي اعتمدتها المملكة.
ويتعلق الأمر، حسب بيان صادر عن البنك، بالعملية الثانية من برنامج صمم لمساندة  المغرب للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن هذا القرض الثاني،  الذي يدعم سياسات التنمية من أجل النمو الشمولي الصديق للبيئة، يركز على وضع  تدابير تستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق السكان الأشد حرمانا، مع العمل  على تطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.
وفي هذا السياق، قالت ماري فرانسواز ماري- نيللي، مديرة مكتب المغرب العربي  بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر أن انتهاج سياسات ذكية تتعلق بالمناخ هو أمر ذو  فائدة للسكان وللاقتصاد وللبيئة، حتى في البلدان ذات الدخل المتوسط”.
 وأبرزت أن “الاختيار بين البيئة والوظائف هو غالبا الاختيار الخاطئ”، مشيرة إلى  أن “المؤتمر الثاني والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير  المناخ المزمع عقده بمدينة مراكش في نونبر 2016 سيقدم فرصا إضافية لإظهار أن النمو  الصديق للبيئة هو حقيقة واقعة في المغرب”.
ويدعم القرض الحالي لأغراض سياسات التنمية وضع إطار متكامل لإدارة المنطقة  الساحلية من شأنه تمكين الوكالات العاملة بهذه القطاعات من تحسين التنسيق في  السياسات والاستثمارات وتفادي الاستخدام المتعارض للموارد الساحلية.
كما يساند هذا القرض جهود المغرب الرامية إلى التصدي لما يواجهه من تحديات  متعلقة بالطاقة عن طريق تنمية سوق الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية في قطاع  البناء، وإلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري.