أكدت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن التأمين التكافلي يتماشى “تماما” مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وأشارت الجامعة في النسخة الخامسة من بريد التأمين إلى أن “التأمين التكافلي يتناسب تماما مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي مع إرساء الإطار التنظيمي الخاص بالتأمين الأصغر في سنة 2022 وتوسيع قنوات التوزيع لتشمل مؤسسات الأداء”.

ورحبت الجامعة بانطلاق هذا النشاط الجديد، مشيدة في هذا الإطار بكل الفاعلين الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المهم بهدف تطوير السوق، إضافة إلى إشراك شريحة من الساكنة المهتمة بهذا النوع من التأمين.

وأبرزت الجامعة أن التأمين التكافلي ينبغي أن يتطور تدريجيا مع التركيز في مرحلة الانطلاق على تغطية التأمين على الوفاة لفائدة الأشخاص الذين يلجؤون إلى التمويل التشاركي مع دمج أولئك الذين لم يتمكنوا، حتى الآن، من تغطية القروض التي تم اكتتابها قبل الدخول الفعلي للتأمين التكافلي حيز التنفيذ.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى وجود ثلاث منتجات تأمين جاهزة للتسويق في هذه المرحلة الأولى، وهي: “التأمين في حالة وفاة المقترض”، و”التأمين على المباني متعدد المخاطر” و”الاستثمار”، مضيفة أن العرض الحالي سيتم استكماله تدريجيا بهدف تلبية احتياجات الزبناء، لاسيما في ما يتعلق بالتغطية الصحية وخدمات الإنجاد.