شكلت التجربة المغربية في مجال الإنصاف والعدالة الانتقالية، محور يوم دراسي نظمته، مؤخرا بالرباط، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتعاون مع سفارة اليمن بالمغرب، لفائدة عدد من الطلبة اليمنيين بالجامعات المغربية.
وخلال هذا اليوم الدراسي تم التعريف بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، لاسيما مسارات الاجتهاد الوطني لتسوية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لفائدة 20 باحثا يمنيا يدرسون المغرب، وذلك بهدف تجويد المعرفة الحقوقية وتقاسمها مع البلدان الشقيقة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن التجربة الوطنية لهيئة الإنصاف والمصالحة تعد اليوم من التجارب الدولية المرجعية في مجال العدالة الانتقالية، وهو ما يجعل منها “تجربة مطلوبة على سبيل التعرف والاستكشاف، ومن أجل معرفة القواعد والأسرار التي حكمتها وساهمت في نجاحها”. وأشار بنيوب إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم هذه التجربة، التي تعد إحدى أبرز 5 تجارب سائدة ومتداولة في مجال الإنصاف والعدالة الإنتقالية (بالإضافة إلى تجارب كل من البيرو والأرجنتين والشيلي وجنوب إفريقيا)، وذلك انطلاقا من ثلاثة مداخل أساسية، تشمل السياق التاريخي، الذي يعد كلمة السر في تجارب العدالة الانتقالية، ونظام الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر، علاوة على ضمانات عدم التكرار.
وبعد أن شدد على أن الولوج إلى العدالة الانتقالية ليس مصيرا حتميا لكل بلد عاش انتهاكات لحقوق الإنسان أو حروبا ونزاعات مسلحة، أبرز المندوب الوزاري أن توفر الإرادة السياسية وانفتاح الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وطي ملف الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، والتطور السياسي والمجتمي، كانت من أبرز أسباب نجاح هذه التجربة بالمملكة.
من جهته، أكد سفير الجمهورية اليمنية بالرباط، عز الدين الأصبحي أن التجربة المغربية في مجال الإنصاف والعدالة “متميزة” وتعد من أهم التجارب العالمية في هذا المجال، مبرزا أن هذه الدورة التكوينة تشكل مناسبة لتسليط الضوء على خصوصيات هذه التجربة والتعريف بها لعدد من الباحثين الأكاديميين اليمنيين الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات المغربية، لاسيما في تخصصات القانون وحقوق الإنسان.
وسجل السفير اليمني أن موضوع الإنصاف والعدالة يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لليمن، خاصة وأن هذا البلد يجتاز مرحلة صعبة ويحتاج إلى الاطلاع على تجارب عربية ودولية ناجحة في هذا المجال، مبرزا أن التجربة المغربية من شأنها تجويد المعرفة الحقوقية في اليمن بما يسهم في “إخراج هذا البلد من مسلسل الاحتراب إلى مسار المصالحة والعدالة الانتقالية”.
وخلص الأصبحي إلى أن هذه الدورة التكوينية ستمكن من تأهيل وتكوين أطر يمنية في مجالات المصالحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان قادرة على تحقيق هذه الغاية.