سجلت ميزانية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فائضا بقيمة 100 مليون درهم، دون احتساب المبالغ التي ما تزال في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس ) والتي تفوق 100 مليون درهم أخرى.
وعزا بلاغ للتعاضدية العامة خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتبها المسير الخميس الماضي، تحقيق هذه النتيجة التي تم تسجيلها مع متم سنة 2017، إلى إستراتيجية الحكامة الجيدة وسياسة الترشيد اللتين تطبعان تسيير وتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ 2009، في الوقت الذي كانت الوضعية المالية للتعاضدية خلال نفس السنة كارثية نتيجة اختلالات مالية، كادت أن تقودها إلى حافة الإفلاس، حيث تجاوز العجز وقتها 15 مليون درهم، فيما كان حوالي 550 ألف ملف مرض في انتظار المعالجة أي ما يعادل 140 مليون درهم.
وذكر البلاغ أنه بفضل عملية تقويم الوضعية المالية للتعاضدية العامة وترشيد النفقات، أمكن تحقيق زيادة في رصيد المؤسسة بنسبة 54 بالمائة خلال الفترة ما بين 2008 و2017 حيث انتقل من 600 مليون درهم إلى 930 مليون درهم. كما عرفت مداخيل التعاضدية العامة، ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 180 مليون درهم المسجلة سنة 2008 إلى380 مليون درهم مع نهاية 2017 أي بزيادة نسبتها 110 بالمائة.
وسجلت الوضعية المالية للتعاضدية العامة تحسنا ملموسا في نسبة السيولة حيث انتقلت من 1.1 بالمائة في 2008 إلى 4 بالمائة مع متم سنة 2017، فيما بلغت نسبة الرساميل الخاصة بالتعاضدية 540 بالمائة، حيث يتوقع أن تصل عائدات التعاضدية برسم سنة 2018 إلى أزيد من 330 مليون درهم متأتية من القطاع التعاضدي والأعمال الاجتماعية والصندوق التكميلي للوفاة.
وحسب نفس المصدر، تعززت الاستدامة المالية بالنسبة لنفقات التسيير التي ارتفعت إلى 20 بالمائة، وأضحت نحو 50 في المائة من النفقات، موجهة بالأساس للخدمات التي يستفيد منها المنخرطون، والتي تمثل أسبقية الأسبقيات بالنسبة للتعاضدية العامة وأجهزتها المسيرة، بينما توظف نسبة 28 بالمائة في الموارد البشرية و20 بالمائة في نفقات مختلفة.
وانتقلت الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم، بدورها من44 مليون درهم كتعويضات عن ملفات المرض عام 2008 إلى أزيد من 90 مليون درهم في نهاية سنة 2017، في الوقت الذي سددت التعاضدية العامة، بالنسبة للاحتياط الاجتماعي الذي يشمل منح التقاعد والوفاة، مبلغ 40 مليون درهم في نهاية سنة 2017 مقابل 16 مليون درهم في 2008 برسم منح التقاعد، أي بزيادة قدرها 250 بالمائة. كما سجلت منح الوفاة ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 18 مليون درهم عام 2008 إلى 26 مليون درهم في متم 2017 أي بنسبة 144 بالمائة.
وفيما يخص عائدات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فقد سجلت من جانبها ارتفاعا ملموسا بتسجيل زيادة نسبتها 110 بالمائة في ظرف تسع سنوات، في الوقت الذي عرف عدد المنخرطين بالتعاضدية العامة، ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من ستة آلاف شخص سنويا في 2008 إلى أكثر من 11 ألف في المعدل منذ سنة 2009 ، وذلك على الرغم من الانخفاض المسجل في نسبة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية.
وبرسم سنة 2018، يضيف البلاغ، تتوقع التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، أن تصل المداخيل إلى أزيد من 330 مليون درهم متأتية من القطاع التعاضدي والأعمال الاجتماعية وأكثر من 70 مليون درهم متأتية من الصندوق التكميلي للوفاة .
وفي سياق متصل، تم التوقف عند مستوى تقدم باقة الخدمات التكميلية المجانية (الشامل) التي أطلقتها التعاضدية مؤخرا والموضوعة رهن إشارة منخرطيها الذين يصل عددهم إلى 435 ألف منخرط و1,5 مليون مستفيد، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والعناية بالحماية الاجتماعية، التي تضعها التعاضدية ضمن أولوياتها. 
وسجل البلاغ أن أعضاء المكتب المسير للتعاضدية عبروا خلال اجتماعهم الذى خصص لتدارس عدد من النقط، عن بالغ ارتياحهم للمنجزات التي تحققت في مجال التغطية الصحية التكميلية والحماية الاجتماعية، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرين في هذا الصدد أن الأرقام والمؤشرات المسجلة جد مشجعة وتؤكد على أن التعاضدية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال اعتماد تدبير محكم وحسابات، تتم متابعتها في وقتها المناسب، وتدقيقها من طرف مأمور حسابات وهيكلة تديرها كفاءات من التعاضدية تحت إشراف المجلس الإداري ومكتبه.
كما سجل المكتب المسير، بإيجابية ما تم التوصل إليه برسم 2018 من تطور ملموس في خدمات التعاضدية، حيث تمت تصفية 6 آلاف و788 ملفا من ملفات التقاعد، مقابل 2403 ملفا خلال سنة 2008، في حين بلغ عدد الملفات الوفاة التي تمت تصفيتها 2225 ملفا برسم 2018، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد هذه الملفات سنة 2008 مجموع 1066. 
أما بالنسبة لملفات المرض، يضيف البلاغ، فقد تم إلى غاية 31 دجنبر 2018، تصفية مليون و303 ألف و974، الأمر الذي مكن من معالجة وتصفية كل ملفات السنة الماضية، تطلب مبلغا ماليا ناهز 90 مليون درهم، في الوقت الذي كان يتم برسم سنة 2008 معالجة 650 ألف ملف فقط، مشيرا إلى أن غالبية الشكايات التي توصلت بها التعاضدية العامة قد تمت معالجتها والتي بلغت نسبتها 93 في المائة.