عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، حيث تداول في مستجدات الوضع السياسي الوطني وواصل مناقشته لمقاربات ومنهجية العمل التي سيعتمدها المكتب السياسي خلال الانتداب الحالي.
في بداية أشغاله، تناول المكتب السياسي مجمل المعطيات المتصلة بالوضع الوطني في مستوياته المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالأداء البرلماني والحكومي، وذلك بارتباط مع الأوضاع المعيشية لأوسع الفئات الاجتماعية، مجدداَ التأكيد على التحليل والمواقف الصادرة عنه في الفترة الأخيرة، خاصة من حيث ضرورة العمل الجاد والمسؤول والجريء من أجل تجاوز وضعية الارتباك والانتظارية الحالية، والانكباب على اتخاذ ما يلزم من مبادرات، والسعي إلى بلورة السياسات العمومية والقطاعية الكفيلة بتحسين ظروف عيش جماهير الشعب المغربي وخاصة منها الفئات المستضعفة وبإرساء عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.  

كما أكد المكتب السياسي، من جديد، على محورية ملف الحوار الاجتماعي الذي يتعين أن يحظى بالأسبقية ضمن الأجندة الحكومية، في أفق تحقيق مكاسب جديدة لفائدة الشغيلة المغربية، سواء من حيث الحماية الاجتماعية أو الزيادة في الدخل، أو على صعيد باقي مقومات العيش الكريم.
 
كما جدد المكتب السياسي نداءه إلى الحكومة، ومختلف أطراف الأغلبية، من أجل تكثيف الحضور السياسي والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية واتخاذ المبادرات الإصلاحية الضرورية مشددا على ضرورة أن تستأنف مكونات الأغلبية اللقاءات التنسيقية في إطار هيئة الأغلبية قصد بلورة الحلول الممكنة للقضايا المطروحة واتخاد ما يلزم من مبادرات لتفعيلها على أرض الواقع.
كما استمع المكتب السياسي إلى تقرير حول اجتماع لجنة التنسيق بين حزبنا وحزب العدالة والتنمية، وأخد علما بالمضامين العامة لبرنامج العمل الذي سيجري تنفيذه في الفترة المقبلة وذلك تفعيلا لمقررات اللقاء التشاوري الثاني بين قيادتي الحزبين.
وقرر المكتب السياسي مواصلة العمل على تدقيق وتفصيل مقترحاته بخصوص المبادرات والإجراءات المتعين اتخاذها في المستقبل القريب، خاصة فيما يتصل بالإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، وذلك في إطار التفاعل والتنسيق مع باقي مكونات الأغلبية، وبمرجعية مُخرجات المؤتمر الوطني العاشر للحزب وما أكد عليه من ضرورة بت نفس ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية بما يمكن من تعزيز مسار الدمقرطة والتحديث والتقدم. وقد عمل المكتب السياسي على تشكيل فريق العمل المكلف بالتهييئ الفكري والتنظيمي لعقد ملتقى وطني حول النموذج التنموي، مع الدخول السياسي المقبل، بانفتاح على مختلف الطاقات والكفاءات الوطنية، يُنتظر أن تشكل خلاصاتُه ورقةَ مبادرات وتدابير، تسهم في الإسراع بضخ نَفَس جديد في حياتنا الوطنية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، تقدم الأمين العام أمام المكتب السياسي بعرض أولي حول المقاربات والمنهجية المتعلقة بعمل الهيئة التنفيذية للحزب، على ضوء المداولات السابقة، حيث تم اعتماد مقاربة الاشتغال بالأقطاب، إلى جانب المسؤوليات الفردية، في أفق توزيع المهام خلال الاجتماعات اللاحقة، بما يروم تحقيق مزيد من نجاعة الآلة الحزبية ويعزز مسار الصرامة التنظيمية ويكرس ربط المسؤولية بالتقييم والفعالية والمساءلة طبقا لما أقره المؤتمر الوطني العاشر للحزب.
كما أقر المكتب السياسي عقد لقاءات حزبية جهوية وإقليمية مفتوحة، خلال شهر يوليوز، يؤطرها أعضاء منه، وتهدف إلى التداول مع المناضلات والمناضلين في مختلف أبعاد الأوضاع الوطنية، فضلا عن كيفيات تفعيل قرارات وخلاصات المؤتمر الوطني الأخير، تنظيميا وسياسيا وتواصليا وإشعاعيا.
وبذات الصدد، أقر المكتب السياسي عقد لقاءين وطنيين بالمقر المركزي للحزب، أولهما مع القطاعات السوسيومهنية، وثانيهما مع الكتاب الإقليميين والمحليين، على التوالي يوم الخميس 05 يوليوز والسبت 07 يوليوز المقبل، على أن تتلو ذلك لاحقا اجتماعات أخرى بنفس الاتجاه المتعلق بتنشيط حياة الحزب الداخلية وتفعيل مُخرجات المؤتمر الوطني العاشر.