في بداية أشغال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، تم إجراء تقييم عام لأشغال الدورة الثالثة لاجتماع اللجنة المركزية للحزب، المنعقد يوم السبت المنصرم (27 أكتوبر 2018)، مع التنويه بالمضامين الهامة والتحليل الموضوعي والرصين للتقرير الذي قدمه أمام هذه الدورة الرفيق الأمين العام باسم المكتب السياسي للحزب، وما تلاه من نقاش حر وديموقراطي من قبل عضوات وأعضاء القيادة الوطنية للحزب، الشيء الذي مكن من المصادقة، بشبه إجماع، على هذا التقرير وما تضمنه من تحليل دقيق للتطورات السياسية التي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة، وطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تحياها جماهير شعبنا، والمقترحات الجريئة والمقدامة التي يعتبرها حزبنا المدخل الأساس لفتح آفاق جديدة أمام بلادنا، والموقع الذي يتعين أن يحتله حزبنا في المشهد السياسي والحزبي الوطني وما هو مطروح عليه من مهام، ليكون أكثر قدرة على التأثير على تطورات الوضع الوطني في الاتجاه الذي يسمح بمواصلة مسار الإصلاح والتفعيل الحقيقي لمضامين الدستور والمضي قدما في بلورة المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية والديموقراطية والحرية والمساواة.
وقد قرر المكتب السياسي، تفعيلا لنتائج ومقررات الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب في شقيها السياسي والتنظيمي، العمل على ضمان المزيد من الحضور السياسي لحزبنا على كافة الجبهات النضالية المؤسساتية والمجتمعية، وتعبئة كافة تنظيمات الحزب وقطاعاته وأطره ومناضلاته ومناضليه قصد الإسهام الجدي في مواكبة التطورات التي تعيشها بلادنا على أكثر من صعيد، وذلك خاصة عبر اللقاءات التواصلية الداخلية والعمومية التي ستخصص لتدارس معطيات الراهنية الوطنية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبارتباط مع ذلك، وعلى صعيد تنظيمي محض، وتفعيلا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، قرر المكتب السياسي دعوة كافة المجالس الإقليمية إلى الانعقاد برسم الدورة الخريفية لسنة 2018 خلال شهر نونبر الجاري، وذلك قصد تهييئ الظروف الملائمة لتنظيم الجموع العامة للفروع الجهوية للحزب خلال شهري دجنبر ويناير المقبلين.
كما استعرض المكتب السياسي برامج العمل التي ستعمل على إنجازها الأقطاب الحزبية الموضوعاتية، خاصة المنتديات الجهوية للنقاش المواكبة لإعداد مساهمة حزبنا في النقاش العمومي الجاري حول بلورة النموذج التنموي الجديد، كما نوه المكتب السياسي بالدينامية المتصاعدة التي تعرفها أنشطة القطاعات السوسيو مهنية، مشيدا بالخصوص بالنجاح البين الذي عرفه اللقاء العمومي المنظم بمبادرة من قطاع المحاماة يوم الجمعة المنصرم حول موضوع حرية التعبير ببلادنا، واللقاء التنظيمي لقطاع الصحة على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة.
وعلى صعيد آخر، تطرق المكتب السياسي لموضوع الساعة القانونية للمملكة على ضوء القرار الحكومي القاضي بتثبيت هذه الساعة بكيفية دائمة باعتماد التوقيت الصيفي (التوقيت العالمي الموحد +1)، مستحضرا ما أثاره هذا القرار من ردود فعل من قبل فئات وشرائح اجتماعية واسعة بالنظر لما لهذا الأمر من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للأسر، وتمدرس التلاميذ، ومواقيت العمل في القطاعين العمومي والخصوصي، ومردودية الإدارة والمقاولة، والاقتصاد في الطاقة، والعلاقات التجارية والاقتصادية والمعاملات المالية لبلادنا مع شركائها على صعيد دولي.
وبهذا الخصوص يدعو المكتب السياسي للحزب الجهات الحكومية المعنية إلى المبادرة بتقديم كل التوضيحات والتفسيرات الكفيلة بتوضيح وجاهة هذا القرار بالنظر لما صاحبه من تساؤلات لدى أوساط مختلفة من المجتمع.