طالب فريق التقدم والاشتراكية الحكومة بالكشف عن مجريات الملف التحكيمي المتعلق بشركة لاسامير، وتنوير الرأي العام بخصوص الاجراءاءت التي اتخذتها من أجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة ولاسيما في ما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر.
وشدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه الى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على ضرورة تفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة.
وأوضح رشيد حموني أنه بعد اغراق شركة لا سمير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الانتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعد الخوضضة، سجلت الشركة المالكة لـ67 بالمائة من رأسمال شركة سمير دعوى للتحكيم في لمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ 14 من شهر مارس 1918 .
وتطالب الجبهة المشتكية، يضيف حموني، بالتعويض عن»الضرر الذي لحق باستثمارهافي المغرب، بدعوى»عدم احترام اتفاقية الاستثمار».كما أنها تسعى الى تحميل المسؤولية لبلادنا في «تقويض استثماراتها» بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائيةمنذ 21 مارس 2016، مع المطالبة ب»التعويض عن الضرر» بمبلغ أولي مقدر في 105 مليار دولار أمريكي».
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن لهذه القضية علاقة وتداعيات على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي المغربي، وعلى مصالح بلادنا المرتبط ةبقضية شركة سامير، مشددا على ضرورة تناولها بحزم وجد صونا وحفظالالمال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية.

بيان اليوم