على هامش ما خلفته مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة من جدل واسع في مختلف الأوساط، وكذا حول ظروف اجتياز المباراة، وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا لوزير العدل، حول ردود الفعل الواسعة إزاء ظروف إجراء امتحان المحاماة ومصداقية نتائجه.
وقال حموني في معرض سؤاله الكتابي الموجه لوزير العدل إن نتائج الامتحان الأخير، الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، «أثارت، ولا تزال، تثير نقاشات وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومطالبات بالتحقق من مدى نزاهة هذه المباراة وشفافيتها، ومدى ضمانها لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاق واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك».
وتابع حموني أن ردود الأفعال انصبت بالخصوص، حول مدى سلامة الأجواء التي نظم فيها الامتحان المذكور؛ وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه؛ ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه، وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا.
في هذا السياق، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية وزير العدل حول المعطيات والحيثيات المرافقة للموضوع، بما في ذلك ما يتعلق بمآلات التحقيق الداخلي الذي قال إنه من المفترض أن تكون الوزارة بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها.
يشار إلى أن امتحان مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة الذي أجري دجنبر الماضي، خلق جدلا واسعا في مختلف الأوساط، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد ظهور بعض الملفات التي يشكك فيها المترشحون من قبيل ظهور أسماء لم تكن مشاركة في الامتحان، بالإضافة على ظهور أسماء لشخصيات أخرى ومسؤولين بقطاعات مختلفة في لوائح الناجحين، فضلا عن تشكيك العديد في سلامة النتائج وعملية التصحيح واتهام جهات معينة بالتلاعب بنتائج المباريات لصالح مجموعة من أبناء النافذين في قطاعات مختلفة والذين ظهرت أسماؤهم ضمن لائحة الناجحين في هذه المباراة.
وكان وزير العدل قد رفض بشكل قاطع التشكيك في نتائج المباراة، معبرا في تصريحات إعلامية، عن ثقته في اللجنة التي عينها والتي أشرفت على المباراة، مشيرا إلى أن ما يروج غير صحيح وأنه مجرد كلام لا غير، وذلك دون الإعلان عن فتح تحقيق في نتائج هذه المباراة.

>توفيق أمزيان