رفضت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، مبادرة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الخاصة بتنزيل التغطية الصحية ومعاش التقاعد لفئات التجار، وذلك بالتنسيق مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ مشترك لها، رفضها لما أسمته «سياسة فرض الحلول الجاهزة وغير المتوافق عليها»، مستنكرة «المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع»، ومستغربة «السرعة والارتجالية التي تدبر بها الوزارة هذا الملف الحيوي الكبير الذي يهم شرائح عريضة من المهنيين».
وأشارت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لعموم التجار والمهنيين، إلى أنها اشتغلت على ملف التغطية الاجتماعية لعدة سنوات وانخرطت خلال مسلسل البحث عن حلول ملائمة في العشرات من اللقاءات واللجان التقنية والندوات العلمية والمفاوضات المباشرة، وهو ما مكن من إنضاج تصورات وحلول عملية كان آخرها اعتماد مقترحها بإخراج المساهمة المهنية الموحدة.
وعبرت الإطارات النقابية للتنسيقية، عن «استنكارها الشديد للمقاربة المقترحة التي تحاول بها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تنزيل نظام التغطية الصحية على فئة التجار»، ورفضها أيضا «للأرقام والنسب المقترحة لتنزيل نظام التغطية الصحية والتي لا تتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتجار»، بحسب بلاغ التنسيقية. إلى ذلك عبرت عن استغرابها من «غياب مقاربة تشاركية مسؤولة وناجعة لتدبير هذا المشروع المجتمعي الضخم وبحث الوزارة الوصية على الشرعية لمقترحها من خلال تنسيقها مع الغرف المهنية التي تم إشراكها في هذا الملف على عجل وفي آخر لحظة».
وأكد المصدر ذاته، أن جميع مكونات التنسيقية مع مبدأ التغطية الصحية الشاملة والعادلة مع ضرورة تنزيل ملف الحماية الاجتماعية انطلاقا من مخرجات وتوصيات المنتدى المغربي للتجارة وتوصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات للعام الماضي والتي تهم المساهمة المهنية الموحدة وTva sociale، والتعجيل بالمصادقة على القانون الإطار للضرائب.
وتشدد التنسيقية أيضا على المساهمة المهنية الموحدة في التعديل الاستثنائي المرتقب لقانون المالية لسنة 2020 وفق المشاورات والالتزامات السابقة، معتبرة أن كل المقاربات المقترحة كمبادرة من وجهة نظر الوزارة الوصية حول المبالغ الواجب دفعها لتنزيل الحماية الاجتماعية، غير مناسبة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها المغرب.
وفي هذا الإطار، تطالب التنسيقية بإشراك كل الجهات الرسمية المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية (وزارة الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب) من خلال لجنة تقنية مشتركة موسعة للبحث في كل تفاصيل الملف.
واستنكرت ما وصفته «عجز الوزارة الوصية على القطاع في تقديم أي مخطط قطاعي لدعم التجار والمهنيين المتضررين من تبعات جائحة كورونا»، داعية في الأخير، عموم التجار والمهنيين، إلى رفض المقترح الذي تقدمت به الوزارة، بخصوص التغطية الصحية ومعاش التقاعد لفئات التجار.

> يوسف الخيدر