خاض عشرات الأطباء المغاربة، أمس الأربعاء احتجاجا أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، تنديدا باستمرار التعسف وتهميش مطالبهم التي اعتبروها عادلة ومشروع.
ورفع المحتجون في الوقفة التي دعا لها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة شعارات تطالب الوزارة والحكومة بالتدخل والوفاء بالتزاماتها من أجل حلف ملفهم، ملوحين بالتصعيد إلى حين تحقيق جميع المطالب التي رفعوها لسنوات، وخاضوا من أجلها احتجاجات واسعة لأشهر.
وردد المحتجون أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، شعارات تطالب تنزيل اتفاق23 يوليوز 2024 وتلبية المطالب والوفاء بالالتزامات الحكومية وما تم الاتفاق عليه مع النقابات المهنية المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة.
من جهتها، كانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد دعت بدورها إلى خوض برنامج نضالي تصعيدي ينطلق الأسبوع المقبل من خلال استمرار النضال لثلاثة أسابيع عبر إضرابات وطنية، وتنظيم أسبوع الغضب، وكذا وقفات احتجاجية بكل الجهات.
وأضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي “والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية و القيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة، لكننا كنا ملزمين بالنضال منذ أبريل 2024 لأن الحكومة هي التي أوصلت الأوضاع لهذا الحد”.
وأوردت النقابة موضحة أن الحكومة أوصلت القطاع للاحتقان “ببرمجة حوارات تحولت في الواقع إلى جلسات استماع فقط، لأن الحوار الحقيقي يؤدي حتما إلى نتائج ملموسة عوض جلسات الاستماع التي استهلكتنا وأبعدتنا عن الملفات الحقيقية وأعطت للحكومة فرصة ربح الوقت و ليس ربح الملفات المطلبية للأطباء”، وفق تعبيرها.
وزادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “فعلى عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى تعاملت الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة ولم تحترم كل التزاماتها السابقة واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.
واتهمت النقابة المذكورة الحكومة بتحويل آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، مؤكدة رفضها توقيعه لأنه “ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب و مسببات الاحتقان و كرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، بالإضافة إلى كونه أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.
ولفتت النقابة إلى مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة يشكل “فضيحة” تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ونددت النقابة بتجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، مقر العمل، الحركية داخل المجموعة الصحية، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة و كل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام.
بالإضافة إلى ذلك، جددت النقابة إدانتها لغياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22 وكذا مركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.
وشددت النقابة على استمرار معركتها النضالية لثلاثة أسابيع حيث قرر المكتب الوطني خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وكذا إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، بالإضافة إلى الأسبوع الثالث الذي يشمل أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 إلى 9 فبراير المقبل.
كما دعت النقابة منتسبيها من الأطباء إلى خوض وقفات احتجاجية بمختلف الجهات، ووقفات احتجاجية إقليمية، بالإضافة إلى توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير المقبل، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، مع استمرار الأشكال النضالية الدائمة وضمنها تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، وكذا الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي قالت إنها لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.
< محمد توفيق أمزيان