يشارك حزب التقدم والاشتراكية في مسيرة احتجاجية وطنية، يوم الأحد المقبل بالرباط، دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. وجاء في بلاغ للجبهة المذكورة، أن المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق صباحا من ساحة باب الأحد، تأتي من أجل التعبير عن رفضها لقانون الإضراب، معبرة عن استنكارها لاستعمال الحكومة لأغلبيتها بمجلس النواب لتمرير مشروع هذا القانون دون إدخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة، واستمرار هذه الأخيرة في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى على مضامينه. وقال نفس المصدر، إن الحكومة ” أحالت مشروع القانون على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية، ودون اعتبار لطبيعته المجتمعية التي تقتضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”. واعتبر المصدر ذاته أن ” هذا المشروع يتسم بتكبيل الحق في الإضراب ويقيد القدرة على ممارسته بحرية، إذ يلاحظ أن محتواه يحمل في طياته منطقًا يهدف إلى تقنين المنع، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية ومع المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين”. وتؤكد الجبهة على ضرورة التوافق الوطني حول هذا الموضوع لضمان حماية الحق في الإضراب، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والقوانين الدولية. وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية، في خضم جدل واسع رافق طرح عدد من المشاريع ادعت الحكومة أنها “إصلاحية” من بينها نقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض من صندوق “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو مشروع وصفته المعارضة بـ “محاولة الهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين”. كما تأتي هذه المسيرة، في وقت تترقب فيه النقابات العرض الأولي للحكومة حول تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد، خلال شهر يناير الجاري، كما سبق وأن أكدت على ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في مجلس النواب. كما تأتي في ظل قلق الشغيلة ورفضها لأي إصلاح سيكون على حساب أعمارها أو جيوبها. < سعيد ايت اومزيد
