نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، مؤخرا، لقاء حول موضوع “وسائل النقل العمومي الحضري المستديم ووسائل النقل الفردية”، بهدف تسليط الضوء على التنقل المستدام ودوره في مواجهة التحديات المناخية وضمان الحق في الطاقة.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الرباط الجهة للتنقل (طرامواي الرباط سلا سابقا)، مناسبة لمناقشة مختلف الإشكاليات التي يطرحها الحق في الطاقة والتنقل العمومي في مدن مستديمة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجيوستراتيجية الدولية والوطنية وكذلك التغيرات المناخية والاحتياج المتزايد للمواطنين والمواطنات للطاقة.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، حورية التازي صادق، أن اللقاء يشكل فرصة لطرح سؤال الحق في الطاقة عبر موضوع الحق في التنقل وما يطرحه من إشكالات وتحديات يجب التعامل معها بشكل جدي في ضوء التغيرات المناخية الوطنية والدولية، معتبرة أنه “بفضل مهام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المتمثلة في تعزيز السياسات العمومية وحمايتها ومراقبتها ودمج قضية حقوق الإنسان داخلها، تفتح اللجنة اليوم نقاش إلى جانب شركائها حول مشروع يركز على ضمان الحق في الطاقة عبر نهج تشاركي يساهم في ضمان هذا الحق لكافة المواطنين”. وشددت على أن هذا اللقاء يهدف إلى طرح مسألة التنقل الفردي بالمغرب وما ينتج عنه من انعكاسات سلبية تضر بالبيئة والمناخ، مؤكدة على أن استخدام وسائل النقل العمومية بجودة عالية من شأنها أن تساهم في ضمان الحق في الطاقة للمواطنين وسط بيئة معيشية تحترم كرامتهم.
ومن جانبه، قال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد ملين، إن هذا اللقاء يطمح إلى التفكير بشكل جماعي حول سبل ضمان تنقل المواطنين والمواطنات في ظروف سليمة داخل المدن عبر وسائل نقل عمومية صديقة للبيئة في وقت مناسب وبجودة عالية، مبرزا أن هنالك عدة دول تقوم باستثمارات مهمة في توفير وسائل نقل عمومية مشتركة بجودة جيدة وبناء بنية تحتية ملائمة لتسهيل عملية تنقل المواطنين وتشجيعهم على التقليل من السيارات الخاصة واستبدالها بسيارات صديقة للبيئة أو دراجات هوائية تقلل من التلوث البيئي.
وشدد ملين على الدور الأساسي للمواطنين في الحد من الانبعاثات الغازية عبر سلوكاتهم في السياقة ووعيهم بخطورة الاحتباس الحراري، مؤكدا أن هذا الأمر يقتضي تظافر جهود عدة متدخلين لتوفير وسائل بديلة لضمان تنقلهم بشكل سلس وصديق للبيئة.
وأشار إلى أن المغرب قد انخرط في عدة سياسات واستراتيجيات طموحة تسعى إلى ترسيخ أسس التنمية المستدامة، وتشجيع الانتقال الطاقي ودعم التكنولوجيات النظيفة، وذلك في إطار تعزيز المساهمة الفعلية للمغرب في الجهود الدولية في هذا المجال، وفقا لالتزاماته الدولية.
وبدورها شددت المديرة العامة لشركة الرباط الجهة للتنقل، لبنى بوطالب، على أهمية هذا اللقاء الذي يطمح إلى فتح نقاش جدي وواقعي حول التحدياث التي تطرحها وسائل النقل العمومية بالمجال الحضري وعلاقتها بالحق في الطاقة عبر تمكين جميع المواطنين والمواطنات من وسائل نقل تحترم المعايير الدولية.
وأكدت على الجهود التي تقوم بها المملكة من أجل النهوض بهذا النمط من التنقل، وذلك عبر إطلاق مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى ملائمة البنيات التحتية مع المتطلبات والمعايير الدولية.
يشار إلى أن هذا اللقاء توخى تسليط الضوء على الآثار السلبية لوسائل “النقل الفردية” في الوسط الحضري وما تسببه من أضرار على البيئة من احتباس حراري وتلوث بيئي، وكذا التفكير في بلورة سياسة ناجعة تضمن وسائل نقل عمومية بجودة عالية كبديل تدريجي عن “القيادة الفردية”.