نظمت مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، في إطار جامعتها الشعبية، يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة سلا، لقاء مفتوحا مع محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أطره الزملاء عمر الشرقاوي، وعبد الحق بلشكر، وصباح بن داود. وتميز هذا اللقاء الذي عرف حضورا وازنا ومكثفا، بالكلمة التقديمية التي ألقاها رئيس المؤسسة أبو بكر التطواني الذي شدد فيها على أهمية اللقاء مع شخصية سياسية بارزة من طينة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مبرزا أهم الانتظارات ومواضيع الساعة التي يتعين على ضيف المؤسسة أن  يقاربها من موقع الفاعل السياسي، خاصة تلك التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وقد تمكن محمد نبيل بنعبد الله، طيلة هذا اللقاء الذي دام قرابة الثلاث ساعات، من مقاربة العديد من المواضيع المرتبطة بالراهن السياسي الوطني، في إطار الوضوح الذي يميز حزب التقدم والاشتراكية، حيث قام بتصحيح مجموعة من المغالطات والإدعاءات التي أثيرت مؤخرا حول القانون رقم 19.12 المتعلق بالعمال والعاملات المنزليين، وبسط موقف حزب التقدم والاشتراكية من التحالفات ومن إصلاح أنظمة التقاعد والانتخابات التشريعية المقبلة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ننشر أهمها في الورقة التالية.

التغييرات الجوهرية في ملف القضية الوطنية مرتبطة بحدوث تغيرات جوهرية في طبيعة النظام الجزائري

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب بفضل مقترح الحكم الذاتي، تمكن من استرجاع المبادرة بالنسبة للقضية الوطنية وخرج من العزلة التي كان فيها، وهو ما يفرض، بحسبه، التأكيد على صلابة ومتانة هذا الموقف وهذا المقترح الذي وصف بالجدي والواقعي، مضيفا أن قوة الموقف المغربي أمام كل التقلبات، هي الإجماع الوطني وراء جلالة الملك.
وربط محمد نبيل بنعبد الله إمكانية حدوث تغييرات جوهرية في التعاطي مع القضية الوطنية، بحدوث تغيير جوهري في النظام الجزائري، وقال في هذا الصدد “إن القضية الوطنية ستستمر في المحافل الدولية لسنوات أخرى، ولن تكون هناك تغيرات جوهرية في الأفق المنظور، دون حدوث تغيرات جوهرية في طبيعة النظام الجزائري الذي صنع المشكل وهو مستمر في فرض تحكمه على صنيعته البوليساريو”.
وفي نظر الأمين العام لحزب الكتاب، يمر ربح معركة القضية الوطنية، بالضرورة، عبر متانة الجبهة الداخلية وبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي والمتقدم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. ولبلوغ هذا الهدف المجتمعي، يشترط نبيل بنعبد الله ضرورة الابتعاد عن أسلوب التحكم الذي يمس هذا التوجه والذي يؤثر بشكل سلبي على متانة الجبهة الداخلية اتجاه القضية الوطنية، خاصة وأن الجميع يعتبر أن البلاد تنمو تتطور في إطار الملكية الدستورية البرلمانية والاجتماعية، وأن مسلسل البناء والتقدم المجتمعي يتواصل بتدرج.  
 
قانون العاملات والعمال المنزليين جاء لتجاوز وضعية اللاقانون
 كشف محمد نبيل بنعبد الله حقيقة الحملة التي تستهدف حزب التقدم والاشتراكية، والجهة التي تقف وراءها، تحت ذريعة معارضة القانون رقم 19.12 المتعلق بالعمال والعاملات المنزليين، والذي أثيرت حوله ضجة مفتعلة، بترويج العديد من المغالطات..
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن تلك الجهات سخرت عشرات الملايين من الدراهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع قرب الانتخابات التشريعية، من أجل ضرب واستهداف حزب التقدم والاشتراكية الذي قرر أن يصمد في وجه التحكم، وأن يقول كلمته باستقلالية تامة ودون الركوع لأحد.
وأضاف محمد نبيل بنعبد الله أن هذا القانون، عكس المغالطات التي يتم الترويج لها، لم يأت لتحديد سن التشغيل في 16 سنة، بل جاء بمجموعة من المكتسبات التي تهدف إقرار الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال والعاملات المنزليين كيف ما كان سنهم، وجاء لتجاوز وضعية اللاقانون التي تجعل هذه الشريحة الاجتماعية، من 16 سنة إلى 60 سنة، في وضعية استغلال بشع ومستمر، دون حسيب ولا رقيب.
ومن أبرز المقتضيات الحمائية التي جاء بها هذا القانون، تقنين ساعات عمل العمال والعاملات المنزليين، وتحديدها في 48 ساعة على أبعد تقدير، وإقرار العطلة الأسبوعية والسنوية، وفرض الانخراط في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ومنع الأشغال الشاقة بالنسبة للفئة العمرية ما بين 16 و18 سنة، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر ذلك مكسبا اجتماعيا يتعين تثمينه، وفي الوقت ذاته السعي نحو رفع السن إلى 18 سنة.
 وأضاف المتحدث أن هناك قانونا يعرفه الجميع، وهو يحدد سن إجبارية التعليم في 15 سنة كاملة حيث يصبح التعليم غير إجباري ابتداء من 16 سنة، وهناك أيضا مدونة الشغل التي تنص على أن سن التشغيل يبتدأ من 15 سنة كاملة، وهو ما يفيد، بحسبه، أنه بموجب قانون الشغل يمكن للفتيات أن يشتغلن في معامل النسيج ومعامل البلاستيك وفي الضيعات الفلاحية، وهذا في نظره هو الواقع الذي يسعى البعض إلى تغييبه.. علما، يضيف المتحدث، أن دولا توصف بالمتقدمة كأميركا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي عموما، تحدد سن التشغيل في 16 سنة مع بعض الاشتراطات المرتبط بمنع الأعمال الشاقة على الفئة العمرية ما بين 16 و18 سنة.
وللتبرير على أن المستهدف من هذه الحملة هو حزب التقدم والاشتراكية، قال نبيل بنعبد الله، إن “هذا القانون مر من مجلس المستشارين، وتم التصويت عليه بالإيجاب داخل اللجنة من طرف جميع الأحزاب السياسية باستثناء الاتحاد الاشتراكي، لكن هذا الموقف تغير بقدرة قادر عندما طرح بمجلس النواب، وباتت نفس الأحزاب التي صوتت لصالح القانون، ضده اليوم، وهو ما يعتبر ضحكا على المواطنين المغاربة واستهزاء بذكائهم. “
وفي السياق ذاته، نفى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن يكون هناك أي حديث عن سحب المشروع، بل هناك طلب إرجائه إلى حين التوصل إلى صيغة ممكنة ومتوافق بشأنها.
وبخصوص موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد نبيل بنعبد الله، أن هذه المؤسسة الدستورية، ليست لها صلاحيات تنفيذية، وهي تقارب الموضوع من منطور حقوق الإنسان بشكل مجرد، ولا تأخذ بعين الاعتبار الأمور الأخرى المرتبطة بالظرفية السياسية. وفي نظر هذه المؤسسة فإن سن التشغيل يتعين أن يرتبط بسن الرشد أي 18 سنة، علما أنه بالنسبة لوزير الإسكان وسياسية المدينة، “الأمر مختلف، وإذا أردنا أن نصل إلى 18سنة في هذا القانون فيتعين أن نغير مدونة الشغل وقانون إجبارية التعليم”.

المشكلة في “الدوباج” وحزب التقدم والاشتراكية لن يرضخ للتحكم في شكله الجديد
 أوضح محمد نبيل بنعبد الله أن أطرافا في المعارضة لا زالت لم تستسغ بعد أن الشعب المغربي قال في الانتخابات التشريعية 2011 “لا لمشروع أريد تمريره في سنوات 2007 و2008 و2009 من أجل القول بأن كل الهيئات السياسية لم تعد صالحة، بما فيها تلك المنتمية لأعماق الشعب المغربي، أي الأحزاب الوطنية والديمقراطية”. وأضاف أن هاته الأطراف حاولت أن توهم الشعب بأن المشروع التنموي الذي يقوده جلالة الملك يحتاج إلى قوة سياسية بديلة جديدة تم إنشاؤها وأطلق عليها اسم الأصالة والمعاصرة، على أنها ستعوض كل القوى الأخرى، وبأنها هي التي ستشكل السند لهذا المشروع التنموي.
وفي الوقت الذي أكد فيه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه، منذ تلك الفترة، وقبل أن يكون هناك أي تحالف مع العدالة والتنمية، قال لا  لهذا المشروع، واعتبره “مشروعا سياسيا يشكل خطرا على المسار الديمقراطي”، حرص على أن يميز أن من داخل حزب الأصالة والمعاصرة هناك العديد من الطاقات والأطر التي تستحق أن تنتظم داخل حزب سياسي وأن تدخل غمار التباري الديمقراطي والنزيه، مشيرا إلى أن مشكلة هذا الحزب تكمن في “الدوباج”؛ حيث أقدم هذا الحزب، سنة 2009، يقول بنعبد الله، “على ممارسة الضغط والإكراه على المشرحين ومنعهم من الترشح ضمن لوائح الأحزاب الوطنية، كما مورس هذا الضغط على مرشحي حزب التقدم والاشتراكية، لأنه وقف ضد هذه الممارسات”.
وأضاف المتحدث أن نفس الممارسات لا زالت مستمرة، ما يجعل حزب التقدم والاشتراكية مستمرا في رفضها، مؤكدا أنه لا الاستعمار استطاع أن يسكت حزب التقدم والاشتراكية ولا سنوات القهر والقمع والتحكم بكل أشكاله تمكنت من ذلك، وبالتالي، يقول بنعبد الله، “فهو لن يرضخ للتحكم في شكله الجديد”.
وفيما إذا كان حزب التقدم والاشتراكية يضع خطوطا حمراء، في التعامل مع حزب الأصالة والمعاصرة، أوضح نبيل بنعبد الله أن تربيته السياسية تمنعه من قول كلمة “أبدا” أو “غير ممكن”، لكنه أكد على أن السياسة هي أخلاق قبل كل شيء، ووضوح في الموقف وفي الرؤية، مشيرا إلى أنه إذا انتفت الشروط التي على أساسها عبر عن معارضة حزبه لحزب الأصالة والمعاصرة، وعاد للممارسة السياسية السليمة، “يمكن حينها أن نتعامل معه”، يضيف المتحدث الذي أكد على أن “ذلك غير ممكن في ظل الشروط الحالية وفي ظل الممارسات الحالية التي ينهجها هذا الحزب، والتي يسعى من خلالها إلى التحكم في المشهد السياسي والحزبي”.
 
كفى من الاستهتار بذكاء المغاربة
من جانب آخر، انتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بشكل صريح، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وخاصة خرجاته الإعلامية الأخيرة التي وصفها بـ “الخطيرة جدا” سواء عندما أقدم زعيم حزب التراكتور على اتهام الدولة بتزوير الانتخابات التي جرت سنة 2011 في الوقت الذي كان فيه خطاب رسمي تطميني مفاده أن تلك الانتخابات ستمر في نزاهة وشفافية، بالإضافة إلى التصريح الذي جاء في عز الصراع مع الأمين العام الأممي بان كي مون، حيث صرح إلياس العمري، ضدا على إجماع وطني وإقرار دولي بوجاهة وجدية وواقعية المقترح المغربي، أن “مقترح الحكم الذاتي جاء متسرعا”.
وفي السياق ذاته، قال نبيل بتعبد الله “كفى من هذا النوع من الاستهتار، ومن السعي للتحكم في الحياة السياسية وممارسة لضغط والإكراه، من خلال التدخل في قرارات الأحزاب السياسية الذي ضاقت ذرعا بذلك وبات يسودها تذمر حقيقي، خاصة تلك التي اكتشفت الحقيقة بعد نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015، حيث ظهر، بحسبه، أن تلك الأحزاب تريد أن تعبر عن رأيها وقراراتها بكل استقلالية، مشيرا إلى أن الحقل السياسي يعتز بوجود أحزاب سياسية من أمثال حزب التقدم والاشتراكية التي تغامر بمصير مسؤوليها من أجل أن تقول الحقيقة ومواجهة بيع الأوهام للمغاربة.
 واستغرب نبيل بنعبد الله، كيف لشخص أن يصرح أن سيحدث 300 ألف منصب شغل في جهة واحدة، دون أن يرف له طرف، ودون أن تثار حوله أي ردود فعل إعلامية، وكأن الأمر يدخل في إطار المقدس الذي لا يمكن انتقاده، مشيرا إلى أن المغاربة ناضلوا من أجل حرية التعبير وحرية الكلمة، ومضيفا أن مخطط إقلاع الذي أعلن عنه الوزير مولاي حفيظ العلمي وضع هدف بلوغ 500 ألف منصب شغل على مدى خمس سنوات وعلى امتداد التراب الوطني، ولم يصل بعد إلى هذا الهدف.

سندخل الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل لافت
لم يحسم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله فيما إذا كان سيترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة أم لا، واكتفى بالتأكيد على أن الأمر متروك لقيادة الحزب وأن قرار ترشحه من عدمه يعود لها وغير مرتبط به شخصيا لأن المسألة هي أعمق من كل ذلك، تهم الحزب بكامله.
وبالنسبة للنتائج التي يتوقعها حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات المقبلة، عبر محمد نبيل بنعبد الله عن صعوبة توقع رقم معين، لكنه أكد على أن حزب الكتاب سيتقدم بالشكل الذي ستلتفت إليه الأنظار، مشيرا إلى أن عدد الأصوات التي حصل عليها حزبه في الانتخابات الجماعية الأخيرة قاربت النصف مليون صوتا، وهذا في نظره معطى إيجابي ومهم، لأن ذلك يعني أن حزب التقدم والاشتراكية دخل معترك الأحزاب السياسية الكبرى.
وفي السياق ذاته، أفاد الأمين العام أن القيادة الحزبية والآليات التنظيمية المختصة هي في طور دراسة الدوائر الانتخابية وأن جزء كبيرا منها تم الحسم فيها.  
وحول ما إذا كان تخفيض العتبة إلى ثلاثة في المائة في صالح حزب التقدم والاشتراكية، أوضح بنعبد الله أن تعاطي حزبه مع مسألة العتبة هو تعاطي مبدئي، وأن الذي خدم حزب الكتاب هو صحة اختياراته السياسية التي اتخذها بشكل إرادي وفي إطار الاستقلالية التامة، مؤكدا على أن الحزب في الانتخابات المقبلة يعول على قوته الذاتية ولا يعول على أحد.

نحن نتحالف مع من يقدم مسار الديمقراطية ويواجه التحكم ويتجاوب مع نبض الشعب
وبخصوص التحالفات التي أعلن عنها حزب التقدم والاشتراكية في وقت سابق، ودون انتظار نتائج الانتخابات المقبلة، أكد بنعبد الله أن الشروط التي أنتجت التحالف مع العدالة والتنمية والحركة الشعبية وحزب الاستقلال في مرحلة سابقة، ثم التجمع الوطني للأحرار في مرحلة لاحقة، هي نفس الشروط التي لازالت قائمة اليوم، وأن هناك رغبة، على الأقل، لدى أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، في مواصلة العمل داخل نفس التحالف، وقد أعلنت هذه الأحزاب صراحة عن ذلك.
وأوضح الأمين العام، بالنسبة لحزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، أن التجربة الناجحة لحكومة التناوب التوافقي بقيادة المناضل عبد الرحمان اليوسفي، تميزت بمشاركه أحزاب الكتلة الديمقراطية، أي التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، بالإضافة إلى حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار. واستمر نفس التحالف في عهد حكومة إدريس جطو وفي عهد حكومة عباس الفاسي. وبعد هذه التجربة الحالية، يضيف بنعبد الله “نريد أن يعود حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إلى موقعهما الطبيعي، أي إلى خندق النضال ضد كل أنواع التحكم”، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع قيادة حزب التقدم والاشتراكية مع قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان بهدف توسيع دائرة  المناضلين الديمقراطيين من أجل استقلالية القرار الحزبي، ومن أجل توسيع الجبهة، ومن أجل الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وردا على بعض الادعاءات المغرضة التي أثيرت عقب اللقاء مع الاتحاد الاشتراكي، أكد نبيل بنعبد الله على أن حزب التقدم والاشتراكية وجد قبل العدالة والتنمية وقبل الأحزاب الأخرى، وأن هدفه من اللقاء مع الاتحاد الاشتراكي وطلب اللقاء مع حزب الاستقلال، هو الرغبة في المساهمة في أن يعود حزبان وطنيان أساسيان إلى الصف الذي يليق بهما وبتاريخهما، وهو النضال ضد جميع أنواع التحكم، وإعطاء دفعة كبيرة لليسار ولجبهة اليسار من استرجاع مكانته الحقيقية، مؤكدا على أن تلك هي رغبة حزب التقدم والاشتراكية سواء كان في المعارضة أو في الأغلبية.
وجدد بنعبد الله التأكيد على أن التحالف مع العدالة والتنمية لم ينزع عنه يساريته، ولا أحد يمكنه فعل ذلك، لأن اليسار يوجد في الجينات المؤسسة لحزب التقدم والاشتراكية، وهو الذي أدخل اليسار إلى المشهد السياسي المغربي، مشيرا إلى أن قيم وجرأة حزب الكتاب تفرض عليه أن يقول إن الصواب هو أن يتحالف مع من يقدم مسار الديمقراطية، ومواجهة التحكم، وأن يتجاوب مع نبض الشعب الذي قال كلمته في انتخابات التشريعية 2011.
وأضاف المتحدث، أن التجربة أثبتت صحة موقف حزب التقدم والاشتراكية واختياراته، خاصة وأنه لم يسجل، في نظره، أي تراجع على مستوى الحريات والقيم التي يناضل من أجلها، وأن التحالف مع العدالة والتنمية كان بهدف تقديم المسار الديمقراطي ومواجهة النكوص إلى الوراء.
 
إشهار الرهان في الإعلام لا يشكل خطرا
أكد نبيل بعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سبق أن عبر عن موقفه بشكل واضح بخصوص إشهار الرهان في الإعلام، مشيرا أنه لو كان في موقع المسؤولية، أي لو كان هو المشرف على القطاع،  لن يلتفت إلى هذا الموضوع لأنه لا يشكل خطرا، خاصة وأن تمويل القطاع الرياضي في المغرب يتم عبر هذا الأسلوب، مبرزا أنه من الممكن الاتفاق على منع هذا النوع من الإشهار في التلفزيون العمومي، لكن بالنسبة للصحافة المكتوبة فسيشكل ذلك في نظره خسارة مزدوجة، حيث أن هذه الصحافة تعاني أصلا من ضعف المقروئية فكيف لنا أن نحرمها من جزء من مصدر تمويلها. سيكون ذلك إجحافا في حقها”.  
وأوضح، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بهذا الخصوص، أن فريقه البرلماني فريق التقدم الديمقراطي، قدم تعديلا حول المادة المعنية داخل اللجنة بمجلس النواب مشيرا إلى أن هناك نقاشا وسط الأغلبية حول الموضوع وسيتم بدون شك، بحسبه، التوصل إلى نص متوافق بشأنه، لافتا الانتباه إلى أن سر نجاح الأغلبية هو أنها تشتغل حول العديد من القضايا بشكل توافقي.  

نعم للحوار الاجتماعي لكن مع استعجالية إصلاح أنظمة التقاعد

عبر محمد نبيل بنعبد الله عن أمله في أن يتم إصلاح أنظمة التقاعد خلال هذه الولاية التشريعية، مؤكدا على أن حزبه يبذل مجهودا كبيرا من أجل تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات. كما شدد على أن حزب التقدم والاشتراكية لا يمكنه التفريط في حقوق الشغيلة في إطار المستطاع والممكن وليس في إطار الخيال، وأنه مع هذه الفئات ومع التحسن التدريجي لأوضاعها.
وذكر الأمين العام، أن الحوار الاجتماعي عرف مجموعة من الأمور الإيجابية سواء تلك التي تم اقتراحها من طرف الحكومة أو تلك التي اقترحتها النقابات وتم قبولها، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية سعى إلى تقرب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات بعد شهور من المقاطعة، وسيستمر في السعي من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع.
لكن في المقابل، أكد بنعبد الله أنه من غير اللائق ولا الممكن أن يتم تأجيل إصلاح التقاعد إلى حكومة أخرى منبها أنها “قد تكون ضعيفة سياسيا واجتماعيا ولن تتمكن من الإصلاح”، مضيفا أنه حينها، “سنكون أمام كارثة كبرى على المواطنين، حيث ستعجز الصناديق عن أداء معاشات المتقاعدين، وبالتالي نعم للحوار لكن مع استعجالية إصلاح أنظمة التقاعد”.

 إعداد: محمد حجيوي