حسمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجدل الذي دار حول المدربين، الذين ينتقلون بين ناديين أو ثلاثة في الدوري الوطني للمحترفين لكرة القدم “اتصالات المغرب”، خلال الموسم.
وأعلنت جامعة كرة القدم الاسبوع الماضي، في بلاغ رسمي، أنه في حال فسخ التعاقد قبل استيفاء المدة المتفق عليها، فلن يسمح لأي مدرب حاصل على رخصة ممنوحة من طرف الجامعة، الاستفادة من رخصة جديدة خلال نفس الموسم الرياضي، لممارسة أنشطته مع ناد آخر من نفس مستوى المنافسة أو بمستوى أعلى.
وجاء هذا القرار بتنسيق مع لجنة القوانين والأنظمة التابعة لجامعة الكرة، وكذا ودادية المدربين المغاربة.
ويري بعض المتابعين، أن القانون أعاد الاعتبار لمهنة التدريب في المغرب، وذلك بعد الإقالات المستمرة والمتلاحقة للمدربين، إذ بلغ عدد المقالين الموسم الحالي 10 مدربين، كما كان تعاقب المدرب الواحد على أكثر من فريق بشكل مستمر أمر مثير للغاية.
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المدربين، أن القانون أحبط مخططاتهم ويضرب مصالحهم، رأت فئة أخرى أنه القانون الذي طال انتظاره وجاء ليقيم مبدأ العدل والمساواة.
وكان رئيس ودادية المدربين عبد الحق ماندوزا، اشتغل لفترة طويلة على مشروع قانون المدرب، وبذل مجهودات كبيرة لتفعيله، من أجل حسم الجدل الدائر حاليًا بالدوري المغربي.
هذا القانون يمنع كل مدرب، تمت إقالته من الفريق أو استقال من منصبه، الإشراف في نفس الموسم على فريق آخر بالدوري نفسه، حيث عقد اجتماع طارئ بمقر الجامعة، الاثنين الماضي، للتداول بشأن الصدام العنيف الذي ظهر مؤخرا بين بعض المدربين، ومنهم من طالب بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإتاحة المجال أمام الاستفادة من خبراتهم بمبدأ التناوب.
واستجاب رئيس الجامعة لمطالب ماندوزا، وكلف رجل قانون، بالإشراف على ديباجة قانون المدرب وصياغته بشكل قانوني، ليصدر اليوم.
وكان المدرب يوسف المريني، قد أثار جدلاً في الفترة الأخيرة، بعدما فك ارتباطه بالتراضي مع أولمبيك خريبكة، وانتقل مباشرة بعد رحيله إلى التعاقد مع النادي القنيطري، ورفضت جامعة الكرة منحه رخصة التدريب.

إعداد: محمد نجيب