تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، مؤخرا، من توقيف متهم في عقده الخامس بتهمة تورطه  في السطو على مبلغ 300 مليون سنتيم، وهو المبلغ المالي المهم الذي جناه نتيجة ممارسته لعمليات النصب والاحتيال، التي استهدفت عدة مواطنين، من مختلف الشرائح الاجتماعية، ضمنهم عدد من الموظفين والتجار، حيث كان يوهم ضحاياه من الراغبين في شراء سكن، بالاستفادة من بقع أرضية بمشروع عقاري کبیر، مقابل دفع تسبيقات مالية تجاوزت 3 ملايين درهم.
وقد تفجرت هذه الفضيحة، من خلال عدة شكايات توصلت بها المصالح الأمنية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، عبر فيها المتضررون عن تعرضهم لعمية النصب والاحتيال من طرف شخص، كان يوهمهم بأنه مسؤول على  مشروع عقاري، وأنه تسلم من عندهم أموالا مالية مهمة كتسبيقات.
وبناء على ذلك، تفاعلت المصالح الأمنية مع هذه الشكايات، حيث استدعت الضحايا واستمعت إليه في محاضر رسمية، حيث أكد جميع الضحايا أن المتهم، كان يقدم نفسه كوصي عن مشروع سكني، وأنه كان يتقن عملية النصب، وهو يقدم لهم وثائق ويطلب منه توقيعها، ويطلب منه دفع مبالغ مالية، كتسبيق يؤكد نية الراغب في شراء البقعة الأرضية، وأضاف الضحايا، أنهم لم يشكوا في معاملاته، و سلموه مبالغ مالية قدروها بأزيد من ثلاثة ملايين درهم، وذلك بدعوى إنجاز ملفات لشراء بقع أرضية بتجزئة سكنية بمدينة الجديدة.
وبناء على المعلومات والمواصفات التي استجمعتها المصالح الأمنية ،من خلال الاستماع إلى الضحايا، تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، من تحديد مكان وجود المتهم، وفي وقت وجيز تم توقيفه، واقتياده مصفد اليدين إلى مقر ولاية الأمن الوطني بالجديدة، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وفي نفس الوقت الاستماع إليه في محضر قضائي رسمي، حيث حاول إنكار التهم الموجهة إليه، غير أن عناصر الضابطة القضائية واجهته بالوثائق التي وجدت بحوزته والتي لها علاقة بالتزوير في الوثائق المتعلقة بشراء البقع الأرضية، كما تمت مواجهته بتصريحات الضحايا والعديد من الأدلة والوثائق المزورة والوصولات المتوفرة لدى الضحايا، حيث كان يتسلم منهم مبالغ مالية مهمة بدعوى إعداد الملف المتعلق بشراء البقع الأرضية، والتي تبين للضحايا فيما بعد أنها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، وهي المواجهة التي جعلته في موقف حرج. 
وبعد إتمام البحث التمهيدي وانتهاء مدة الحراسة النظرية، تمت إحالة المتهم بالنصب والاحتيال، على  النيابة العامة المختصة،وبعد الاستماع إليه، تمت إحالته على قاضي التحقيق الذي استنطقه، وقرر متابعته في حالة اعتقال، بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة في انتظار أن تبدأ جلسات محاكمته .
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية حول هذه القضية، عن بقية المتورطين، ومنهم بعض الموظفين، من المحتمل تورطهم في تزوير الوثائق لمساعدة المتهم الرئيسي، في إعداد ملفات مزورة، كما ينتظر أن تخضع بعض الوثائق المحجوزة لدى المتهم، إلى التحقيق والخبرة التقنية، قصد التأكد من تزوير معطياتها، وصحة الأختام التي كان يستعملها المتهم الرئيسي في تزوير الوثائق التي كانت توهم الضحايا بوجود مشروع عقاري للسكن، تبين فيما بعد أنه وهمي و لا أساس له من الوجود على أرض الواقع.
وتجدر الإشارة إلى مثل هذه القضية، قد أصبحت منتشرة عبر ربوع المملكة المغربية، حيث سبق أن تفجر عدة فضائح لوداديات سكنية  وهمية ، وتم اعتقال عشرات المتهمين بكل من مدينة الرباط، الدار البيضاء، بوزنيقة، طنجة …، فإلى متى ستستمر مثل هذه الجرائم.

 محمد الغوات