لا زال مواطنو وفلاحو مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لدائرة سيدي اسماعيل، وخاصة جماعات أولاد حمدان، الشعيبات وسيدي احساين بن عبد الرحمان الخاضعة لنفوذ قيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة…يعانون الكثير، كلما أرادوا الحصول على شهادات الملكية أو أي وثيقة إدارية، وخاصة الوثائق المتعلقة بمطالب التحفيظ، من المحافظة العقارية الكائنة بمدينة الزمامرة التابعة لإقليم سيدي بنور.
وترجع أسباب هذه المعاناة، إلى قيام السلطات المختصة، منذ سنوات خلت، بنقل ملفات الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ، لمواطني و فلاحي هذه الجماعات الترابية، من المحافظة العقارية بالجديدة القريبة منهم، وإحالتها على لمحافظة العقارية بمدينة الزمامرة البعيدة عنهم، بدون مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين الفلاحون منهم على الخصوص، من بعد المسافة الفاصلة بين الجماعات الترابية الخاضعة لنفوذ إقليم الجديدة ومقر المحافظة العقارية الموجودة بمدينة الزمامرة، الخاضعة لنفوذ إقليم سيدي بنور، حيث يضطر سكان الجماعات الترابية المتضررون من هذا الإجراء، إلى قطع مسافة تتجاوز 110 كيلومترا، مرورا ، على الأقل ، بمحطتين اثنتين للسفر،من أجل الوصول إلى المحافظة العقارية بمدينة الزمامرة، و لعل طول هذه المسافة يجبر المواطنين المعنيين،على القيام برحلة سفر شاقة، تنطلق عند صلاة الفجر وتنتهي مع حلول الظلام، مما يعني أن الحصول على وثيقة إدارية من هذه المحافظة العقارية يتطلب يوما كاملا أو يومين كاملا في أغلب الأحيان، بسبب بعد المسافة و مشكل انتظار وبطء إنجاز الوثائق الإدارية المطلوبة، وما يتطلبه ذلك من تكاليف مادية تثقل كاهل شريحة كبيرة من هؤلاءالفلاحين والمواطنين على العموم.
هذا، وسبق لبعض أعضاء المجلس الجماعي لأولاد حمدان، أن طرحوا هذا المشكل، خلال جلسة عمل، جمعت بين عامل إقليم الجديدة ومجلس جماعة أولاد حمدان، بتاريخ 28 أكتوبر 2017، و يومها ذكر العامل بأنه تدخل لدى المديرية العامة، من أجل حل هذا المشكل. لكنه لازال قائما، إلى يومنا هذا، وبالتالي لا زالت معاناة المواطنين مستمرة إلى إشعار آخر.
و الحالة هذه، فإنه بات من الضروري على الجهات المسؤولة التدخل العاجل لتقريب الإدارة من المواطنين، من خلال إعادة ملفات الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ، الخاصة بسكان جماعة أولاد حمدان، الشعيبات و سيدي احساين بن عبد الرحمان، إلى المحافظة العقارية بمدينة الجديدة، في انتظار توفير ملحقة إدارية قريبة من سكان هذه الجماعات الترابية، لأنه لا يعقل أن تتم عملية نقل ملفات الرسوم العقارية من مدينة الجديدة، التي لا تبعد عن سكان الجماعات الترابية المعنيين، سوى بحوالي 28 كيلومترا، إلى مدينة الزمامرة البعيدة عنها بحوالي 110 كيلومترا، وإلا ما الفائدة من سن سياسة تقريب الإدارة من المواطنين، إذا لم تتجل على أرض الواقع ؟.

> محمد الغوات