شجبت هيئات حقوقية تصرفات عصابة برزت إلى الوجود بعد الأحكام الصادرة في حق مسير شركة الحدائق الخضراء الذي أدين بثلاث سنوات في قضية النصب والاحتيال على أسر مقيمة في الخارج قدمت كل ما تملك لشراء شقق بإقامة أوزود بمنتجع سيدي بوزيد بالجديدة.
ونددت الهيئات الحقوقية، مساء الاثنين، بتصرفات هذه العصابة التي يقودها مفوض قضائي وشخص يدعي الانتماء للجسم الصحافي. تصرفات تتمثل في تكرار الهجوم على الإقامة وتكسير حائط مدخلها واستباحة ممتلكاتها وحرمات السكان في غياب تام للأجهزة الأمنية.
واستغربت الهيئات الحقوقية لهذا التصرف من طرف أشخاص يدعون صلتهم بالشركة التي يوجد مسيرها اليوم بين القضبان، ذلك أن متزعم هذه العصابة يرفض الإدلاء بتفويض الشركة، ويقحم نفسه في أمور لاتهم سوى السكان الذين يعانون الأمرين نتيجة عدم اكتمال أشغال كثيرة في شققهم التي باتت أقرب إلى الخراب منها إلى السكن اللائق.فلا ما ولا كهرباء، و لا مدخل إلى شققهم التي عاث فيه المسير الأول للشركة الحسين صبري، القابع اليوم وراء القضبان، فسادا. ناهيك عن كون المشروع بأكمله أضحى على شفى حفرة من البيع بالمزاد العلني.
ونبهت الهيئات الحقوقية إلى كون هذه العصابة امتدادا لمافيا العقار التي تعددت وانتشرت في البلاد، فكل عصابة تشتغل بطريقة ما، لكن أخطرها تلك التي تعمل لصالح أشخاص وراء القضبان بمعية مسؤولين خارجين على القانون.،
واعتبرت هذه الهيئات الحقوقية أن تفشي الظاهرة وتناولها من طرف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان إيجابيا، حيث اتخذت العديد من المساطر الزجرية في حق مافيا العقار، خصوصا بعد التدخل الملكي الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي توصل بها الديوان الملكي حول الموضوع، دفعته إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات لخطورة الأمر، ودعتها إلى اتخاذ ما يلزم للبت في القضايا المحولة على المحاكم، وإصدار الحكم في أجال معقولة والنجاعة اللازمة.
في هذا النسق، تشير الهيئات الحقوقية إلى أن ما يقع بإقامة أوزد يكشف استمرار مسلسل مدروس للاستيلاء على ما تبقى من المشروع السكني الذي أنشئ لفائدة مغاربة مقيمين بالخارج. حيث أن تكرار الهجمات من طرف العصابة التي يقودها المفوض القضائي و”الصحفي” يمكن أن يوضع في خانة الجرائم المنظمة من طرف عصابات تتقن الميدان، ويتورط فيها موظفون بالمنظومة القضائية وجهات أخرى، يقومون بتسهيل عمل هذه المافيا عن طريق رصدهم للثغرات القانونية والتجاوزات الإدارية إما عن طريق التزوير أو الاحتيال والنصب.
هؤلاء الضحايا، تقول الهيئات الحقوقية هم أبناء المغرب رغم استقرار جلهم بالخارج، وسندعم حقوقهم التي لن تضيع بمجرد الحكم بروز عصابة تحاول حمل مشعل زعيمها القابع في السجن لثلاث سنوات، ولا بمجرد تعويضهم بمبلغ زهيد لا يوازي قيمة حلم تلاعبت به شركة الحدائق الخضراء لمدة 13 سنة.