قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، بإدانة متهم بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته من أجل جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار، والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا.
وجاء إيقاف المتهم من قبل مصالح الأمن الوطني التي سلمته للضابطة القضائية للدرك الملكي صاحبة الاختصاص الترابي، والتي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه، سيما أنه ظل مختفيا عن الأنظار مدة ست سنوات بعد الحكم على شقيقه بالمؤبد.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، فقد شارك المتهم شقيقه في الاعتداء على الهالك المعروف باتجاره في المخدرات والاستيلاء على كمية مهمة من مادة الكيف سنابل، لكنه نفاها نفيا قاطعا.
واستدعت الضابطة نفسها شاهدين من الدوار الذي يقطن به، واستمعت للأول، فصرح أن المتهم الأول شقيق المتهم الحالي، المحكوم بعقوبة المؤبد اتصل به وأخبره أنه اعتدى على الضحية رفقة شقيقه (المتهم) بواسطة السلاح، وتمكنا من الاستيلاء على كمية مهمة من المخدرات، وطلب منه تقصي الأخبار حول وضعه الصحي. واستمعت الضابطة ذاتها في الاتجاه ذاته للشاهد الثاني، فصرح أنه لم يكن موجودا وحاضرا لواقعة الاعتداء، لكنه سمع من الشاهد الأول أنه تم الاعتداء على الهالك من قبل المتهم وشقيقه.
وأعيد الاستماع للمتهم حول ما ورد في شهادة الشاهدين، لكنه جدد إنكاره، وأضاف أنه لا يعرف الهالك ولا علاقة له بالمخدرات أساسا، وأنه يوم الحادث كان موجودا بضواحي العرائش يشتغل في قلع البطاطس. وبخصوص سبب غيابه واختفائه عن الأنظار، أجاب أنه كان منهمكا في عمله وأنه كان يزور أسرته من حين لأخر للاطمئنان عليها ويعود إلى مكان اشتغاله.
والتمس دفاع المتهم من هيأة الحكم استبعاد تقرير الشرطة القضائية والاكتفاء بما راج أمامها أثناء الاستماع إلى المتهم الذي تشبث بإنكاره في سائر أطوار هذه القضية، سيما أن الشاهد الأول تراجع عن تصريحاته أمامها وأكد أنه لم يدل بما ورد في محضر الضابطة القضائية. والتمس منها القول أساسا ببراءته من التهمة الموجهة له، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف نظرا لوضعه الاجتماعي.