تكشف آخر التوقعات الدولية حول الأمن الغذائي العالمي عن واقع صادم ينتظر مستقبل سكان كوكب الأرض نتيجة موجة الجفاف، التي ستقضم ملايين الهكتارات الصالحة للزراعة سنويا.
ومن المتوقع انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة اثنين في المئة خلال العقد المقبل، وذلك بسبب تضرر 12 مليون هكتار من الأراضي الزراعية كل عام.
ويتناقص حوالي 5.2 مليون هكتار من أراضي الغابات كل عام بسبب مشاكل التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، التي تزداد حدتها تدريجيا في كافة أنحاء العالم.
وتأتي التوقعات بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة بشأن المشاكل الناجمة عن خطر التصحر ومكافحته، الصادر في 17 يونيو 1994، والذي يتم الاحتفال به سنويا باعتباره “اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف”.
وتركز فعاليات الاحتفال هذا العام تزامنا مع الذكرى 26 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على موضوع “العلاقة القائمة بين الاستهلاك والأرض”.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن مشكلة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تهدد بشكل مباشر 4 مليارات هكتار من الأراضي في العالم وتؤثر على 1.5 مليار نسمة في 168 دولة.
وتشير تقديرات إلى أن العالم سيحتاج إلى 300 مليون هكتار من الأراضي الإضافية؛ لإنتاج الغذاء وذلك بحلول عام 2030 في ظل تدهور أكثر من 2 مليار من الأراضي المنتجة سنويا.
وبينما توضح المؤشرات أن أكبر الهجرات التي تمت بعد الحروب كانت بسبب التصحر، فإن الغابات بدأت في الانحسار بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.
ومن المعروف أن 10 ملايين شخص أجبروا على الهجرة في الـ20 سنة الأخيرة بسبب التصحر والجفاف وتدمير الأراضي.
وتظهر الأرقام أن حوالي 24 في المئة من انبعاثات الكربون التي تتسبب في تغيير المناخ تنشأ عن تدمير الأراضي الزراعية، وفي حال عدم منع ذلك فإن هناك مخاوف من أن الجفاف المتصاعد سيجلب معه مشاكل أخرى في المستقبل تتعلق بالسلامة الغذائية.
وفي الوقت الحالي فإن أكثر من 70 في المئة من النظم البيئية الطبيعية يتم تدميرها، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 90 في المئة بحلول عام 2050.
وتتزايد التحذيرات من خبراء المنظمات الدولية من أن 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون خطر المجاعة بسبب تصحر الأراضي الزراعية.
ويرجح المحللون أن يخسر الاقتصاد العالمي حوالي 23 تريليون دولار بحلول عام 2050 بسبب الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر.
وتهدف منظمة الأمم المتحدة التي تدعم ما يقرب من 120 دولة في وقف تدهور الأراضي والتصحر، إلى التقليل من معدلات الفقر والعمل على المساواة بين الجنسين، وتوفير إمكانيات الحصول على المياه النظيفة، ودعم النمو الاقتصادي والمناخ في هذه الدول.
وتتسبب الظواهر الجوية المتغيرة الناجمة عن آثار تغير المناخ في أن يصبح الفقر أكثر خطورة خاصة في مناطق مثل جنوب آسيا ومناطق الساحل والصحراء في أفريقيا.