عبر محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن توجسه من الوضع السياسي الذي تعيشه بلادنا بعد انتخابات الثامن من شتنبر، التي أفرزت خريطة سياسية غير مسبوقة، ومكنت ثلاثة أحزب من تشكيل الحكومة بعد حصولها على أغلبية واسعة.
وقال نبيل بنعبد الله في كلمة له خلال اللقاء الوطني الأول لرؤساء الجماعات التي يسيرها حزب التقدم والاشتراكية “إن الواقع السياسي الذي نعيشه اليوم، يثير نوعا من القلق والحيرة ولا يبعث على عدم الارتياح بالنسبة لحاضر ومستقبل البلاد”.
وأعرب الأمين العام خلال اللقاء الذي نظم بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط يوم السبت الماضي، عن أسفه لكون بداية هذه الحكومة لا تبعث عن الارتياح، بالنظر إلى التعثرات الكثيرة التي عرفتها في بداية مشوارها، مشيرا إلى أن هذه الحكومة التي تبدوا في الظاهر على أنها حكومة سياسية حزبية مكونة من ثلاثة أحزاب، لكن على مستوى تشكيلها فإن أغلب العناصر الموجودة في تركيبتها، لا تنتمي لهذه الأحزاب.
وأوضح زعيم التقدميين المغاربة، على أن أي حكومة تحظى بهذه الأغلبية التي تحظى بها هذه الحكومة، يتعين أن تكون حاضرة بقوة في الساحة السياسية، وأن تعلن منذ بدايتها، وبشكل صريح عن تصورها وتوجهاتها بخصوص ما تعتزم القيام به من إصلاحات كبرى، مشيرا إلى أن أغلب الفاعلين السياسيين لو سألتهم عن خمس توجهات أساسية لهذه الحكومة فلن تجد إجابة، فبالأحرى المواطن المغربي العادي.
وأضاف محمد نبيل بنعبد الله، أن هذه الحكومة ليست لها القدرة على تفسير ما تضمنه التصريح الحكومي، أو مشروع قانون المالية، لعموم المواطنين وللقوة الحية في البلاد، والسبب في ذلك، يرجع بحسب الأمين العام إلى كون هذه الحكومة ليست لديها الحمولة السياسية العميقة والقوية، وليست لديها القدرة على طرح وتفسير العديد من القضايا السياسية، مثل ما حدث في مسألة التسرع في فرض جواز التلقيح، الذي لم يعد العمل به اليوم، كما كانت الإرادة في البداية، جراء الاحتجاجات الواسعة التي فجرها هذا القرار.
وأردف نبيل بنعبد الله “أن ما نقوله اليوم، ونحن في المعارضة، قلناه ونحن في موقع التسيير الحكومي، خاصة الحكومتين السابقتين، حيث عبرنا عن ذلك بقوة، وقلنا بضرورة إعطاء نفس إصلاحي وحمولة سياسية للعمل الحكومي، والدليل على ذلك هو نتائج الانتخابات الأخيرة”، مشيرا إلى أن الضعف والغياب السياسي والإعلامي، وتعامل الحكومة دون أدنى اعتبار للمواطنات والمواطنين، ودون إعطاء القيمة للمواطنة، كل ذلك لا يبعث على الارتياح.
وفي السياق ذاته، وقف الأمين العام عند مسألة غلاء المعيشة التي اكتوى من لهيبها عموم المواطنين والمواطنات، سواء تعلق الأمر بالمحروقات أو بالعديد من المواد الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة، وقفت أمام هذا الوضع عاجزة وغير قادرة على تفسير ما يحدث، لأنها لا تملك إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية، ولا تملك القدر على تفسير هذه الوضعية المقلقة والصعبة والتي لا يمكن القفز عليها، يضيف بنعبد الله الذي أقر أن هذه الوضعية الصعبة لا دخل للحكومة فيها، وأنها نتيجة لمعطيات دولية ووطنية منها على وجه التحديد ارتفاع تكلفة النقل الدولي وارتفاع أسعار المحروقات، لكن كان على الحكومة، بحسب الأمين العام، أن تتخذ إجراءات ملموسة كما فعلت دول أخرى من أجل التخفيف من وطأة هذه الوضعية على عموم المواطنين في ظل غياب تسقيف لسعر المحروقات.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على حساسية الوضعية وعلى أثرها الاقتصادي والاجتماعي المحتمل، والتي يمكن أن تهدد الاستقرار، ملفتا الانتباه إلى العديد من التعبيرات الاجتماعية التي تعرفها العديد من المدن المغربية، التي خرجت في البداية للاحتجاج على جواز التلقيح، وأصبحت تحتج أيضا على غلاء الأسعار وغلاء المعيشة، مؤكدا على ضرورة تحمل الحكومة الحالية لمسؤوليتها، وأن تمتلك القدرة لأخذ الأمور بجدية، وأن يكون لها حضور سياسي وإعلامي قوي، وأن يملئ عناصرها الفضاء السياسي العام ليوضحوا للمواطنين ماهية توجهات هذه الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا محمد نبيل بنعبد الله، منتخبي ومنتخبات حزبه والذين يوجدون في مواقع التسيير بمختلف الجماعات الترابية إلى تقديم الملموس لفائدة الساكنة التي صوتت عليهم ومنحتهم ثقتها، وأن يعملوا عن قرب مع للدفاع عن مصالحهم والترافع عن قضاياهم، مؤكدا على أن حزب التقدم والاشتراكية الذي يتحمل مسؤولياته من موقع المعارضة البناء الوطنية والديمقراطية، لا يريد لبلادنا أن تدخل في أزمة غير محسوبة العواقب، فالمغرب يعيش في ظل وضعية عالمية معروفة وموسومة بكوفيد 19 وانعكاساته السلبية على المستوى الصحية والتي لم تنته بعد، وأيضا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن أمله في أن تكون هذه الحكومة قادرة على بلورة إجراءات ملموسة، وأن تنجز ما أعلنت عنه في التصريح الحكومي.

دور طلائعي

من جانبه، أكد كريم التاج عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الكاتب العام للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، على الأدوار الطلائعية التي قام بها مرشحوا ومرشحات حزب التقدم والاشتراكية على مختلف المستويات المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية، مشيرا إلى أن العمل الجبار الذي قام به هؤلاء المنتخبين التقدميين مكنهم من إسماع صوت حزب التقدم والاشتراكية، الحزب التقدمي الديمقراطي واليساري.
واعتبر كريم التاج أن تواجد مستشاري ومستشارات حزب التقدم والاشتراكية للعمل عن قرب مع المواطنين سواء في مراكز التسيير أو المعارضة في مختلف الجماعات الترابية بالمدن والقرى، يشكل ضمانة أساسية ويعطي الدليل على استمرار حضور حزب التقدم والاشتراكية كحزب حي موجود إلى جانب المواطنين والمواطنات من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة، ومن أجل تأطيرهم.
وعرج الكاتب العام للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقديمين في معرض كلمته، على الصعوبات والإكراهات التي واجهها منتخبوا ومنتخبات حزب التقدم والاشتراكية قبل وأثناء وبعد انتخابات الثامن شتنبر، ومع ذلك تمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية، وظفروا بالفوز، أو حصلوا على أصوات مهمة، هي مبعث اعتزاز لحزب التقدم والاشتراكية.
وأعلن كريم التاج عن إطلاق مسار تحضيري للمؤتمر الوطني للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، والذي من المرتقب أن يلتئم خلال شهر أبريل أو ماي من السنة المقبلة، وذلك عبر تنظيم مجموعة من اللقاءات الجهوية والإقليمية وفق أجندة سيتم الإعلان عنها في القريب من الأيام.
وتميز هذا اللقاء الوطني الأول لرؤساء الجماعات التي يسيرها حزب التقدم والاشتراكية، بالعرض التكويني الذي قدمه الرفيق عزيز العجوطي رئيس جماعة خميس سيدي يحيى، حول منهجية إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية من خلال هذا قدم تجربته كرئيس جماعة لولايتين.
وشدد عزيز االعجوطي على أن برنامج عمل الجماعات الترابية يعتبر وثيقة مرجعية قانونية وملزمة، تمكن من وضع تشخيص مدقق للمؤهلات وجوانب الخصاص المتعلقة بالجماعة، كما أنه، يضيف العجوطي، هو برنامج يقوم على أهداف ومؤشرات قابلة للقياس.
وأورد المتدخل أن برنامج عمل الجماعة الترابية يؤكد على تفعيل آليات المشاركة المواطنة التي أقرها الدستور وكرسها القانون التنظيمي، وهي آلية مهمة جدا، بحسب عزيز العجوطي لأنها تنمح للرئيس فرصة التعريف بالجماعة واشراك المواطنين في وضع خارطة طريق مؤسسة على التشخيص الترابي التشاركي.
إلى ذلك عرض المتدخل الإطار القانوني لبرنامج عمل الجماعة الذي يرتكز على مرجعية قانونية وحقوقية ذات أبعاد وطنية ودولية، ويقتضي خلال إعداده الأخذ بعين الاعتبار برامج التنمية البشرية، ومقاربة النوع، والبيئة، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مرتكزات النموذج التنموي الجديد.
وتطرق عزيز العجوطي إلى أهم المحاور التي حددها القانون التنظيمي والتي تخص برنامج عمل الجماعات الترابية، بدءا بتسيير مجلس الجماعة والاختصاصات الذاتية، وصلاحيات مجلس الجماعة، وصلاحيات رئيس الجماعة، بالإضافة إلى المراقبة الإدارية وميزانية الجماعة وقواعد الحكامة.

< محمد حجيوي

تصوير: رضوان موسى