قضت المحكمة الابتدائية مراكش، مؤخرا، في ملف يتعلق ب» ابتزاز جنسي لمواطن قطري»، بما مجموعه 20 شهرا حبسا نافذا، في حق أربعة أظناء، حيث تم الحكم بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون سنتيم في حق الظنين الأول «س. أ»، الذي كان متابعا بجنح متعلقة بـ» النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه»،بعدما أنتجت الأبحاث الأمنية التي قامت بها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية،التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش،أدلة على أنه كان يحترف برفقة شقيقه الابتزاز الجنسي الإلكتروني لمواطنين خليجيين منذ بداية السنة الماضية.
 في حين قضت المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم في حق الظنين الثاني، «س. ن»، مع تبرئته من جنحة « النصب، المشاركة والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، والتقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم»، والاكتفاء بمؤاخذته من أجل جنحة «المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب في سيره»، مع أدائهما تضامنيا لتعويض قدره 3 ملايين سنتيم لفائدة المواطن القطري.
 هذا، وبرأت المحكمة ظنينا ثالثا، يُدعى «ع.أ» وهو الشقيق الأكبر للظنين الأول، بعد أن كان متابعا من أجل جنح « المشاركة في النصب، المشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب في سيره».
 أما الظنين الرابع، ويُدعى»ح.ب»، فقد قضت المحكمة في حقه بشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، بعدما برّأته من «المشاركة في النصب، والمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب في سيره»، في حين تمت مؤاخذته من أجل «المشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة». وكان المعني بالأمر الذي يشتغل مستخدما بوكالة لتحويل الأموال بحي الفرح في الدار البيضاء قد أكد أثناء الاستماع إليه، في إطار البحث التمهيدي، بأنه توصل من المشتكي القطري بحوالة مالية.
 وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر نونبر الماضي، حين تقدم مواطن قطري بشكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، يفيد فيها أنه تعرّض للابتزاز والتهديد عبر الانترنيت، بعدما تم استدراجه إلى عملية جنسية افتراضية انتهت بتصويره في وضع مخلٍّ بالحياء.
 وبعد توقيف المشتبه فيهم الأربعة، يوم 10 دجنبر الماضي، تم الاستماع إليهم، في إطار البحث التمهيدي، حيث أكدت الأبحاث الأمنية بأن الظنين الثاني كان يضطلع بمهمة سحب المبالغ المالية المرسلة من خليجيين ضحايا « الابتزاز الجنسي» مقابل عمولة تتراوح بين 1000 و1500 درهم عن كل عملية، ويرسل المبالغ المالية المتبقية إلى أشخاص كان الظنين الأول يمده بأسمائهم، ضمنهم والدة هذا الأخير وشقيقه الأكبر. بعد ذلك، تمت إحالتهم على النيابة العامة التي أحالتهم بدورها مباشرة على المحكمة في حالة اعتقال.

حسن عربي