أعلنت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن رفعها مذكرة لوزير الداخلية، يومه الاثنين، بشأن مشاريع القوانين الأربعة المؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك من أجل إعمال فعلي لديمقراطية المناصفة التي نص عليها دستور 2011، واعتماد تدابير تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح النساء في المناطق والدوائر التي يتوفرون فيها على حظوظ الفوز والظفر بمقاعد، وتجاوز طابع التردد الذي لازال يعرقل إقرار المناصفة .
وعبرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، على لسان منسقتها الوطنية خديجة الرباح، عن نوع من الارتياح المشوب بالكثير من الحذر، واصفة، في ندوة صحفية نظمتها، أول أمس السبت، عن بعد، مشاريع القوانين الأربعة بالهامة جدا لكونها تدفع في اتجاه الجهوية، مع التأكيد على أن هذا الجديد يظل بسيطا وجزئيا ولم يمس عمق إعمال المساواة الحقيقية في هاته الترسانة الانتخابية عن طريق تطوير منطوق التعامل مع آليات التمييز الإيجابي.
ونبهت في المقابل إلى أن عدد المقاعد المخصصة للنساء بناء على مشروع القانون السالف الذكر، تبلغ .في مجموعها 90 مقعدا، وهذا بعيد كل البعد عن مطلب المناصفة، حيث لا يصل حتى إلى الثلث من أصل 395 عدد أعضاء وعضوات مجلس النواب، وهو يعيد نوعا ما تم إقراره في التجربة الانتخابية السابقة ، إذ لم يتجاوز عدد النساء اللواتي تمكن من الوصول إلى مجلس النواب 81 امرأة ، ما يمثل نسبة 20,5 في المائة “.
وقالت المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” إن العملية الانتخابية مشروع مهم ومأسسة حقيقية للديمقراطية والحكامة، ولإعمال المناصفة، ولاينبغي النظر إليها كأنها عمل تقني إداري محض “، بل مشروع يتطلب إطلاق نقاش جماعي بين لتجويد هذه القوانين، خاصة وأن الظرفية الحالية التي تطبعها تحديات كبرى أفرزها تفشي جائحة كوفيد 19، أظهرت أن سياق سنة 2021 هو سياق خاص يحتاج فيه المغرب إلى نخب قوية ، نسائية ورجالية قادرة على تطوير أداء المؤسسات وإعادة ثقة المواطنات والمواطنين فيها”.
وأكدت الرباح ، إن مطلب المناصفة لم يأتي من فراغ بل اعتمادا على الوثيقة الدستورية التي تم التنصيص فيها على المناصفة ومأسس لها واعتبرها جزء أساسي من الآليات المعتمدة لتحقيق المساواة،مضيفة بالقول ” إنه آن الأوان لإعمال المساواة وتصبح أحد المبادئ المركزية لتحقيق عدالة اجتماعية للنساء والرجال”.
وأضافت أنه بالنسبة للجماعات التي كان من المفترض أن تشهد تعميم نمط الاقتراع اللائحي بها ، كان يبلغ عدد المقاعد لفائدة النساء 4 مقاعد، و أصبحت خمس مقاعد لصالح النساء في ظل مشروع القانون الجديد، فيما بالنسبة للنظام اللائحي للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، انتقل عدد المقاعد المخصصة للنساء من 6 إلى 8 بما يعني إضافة مقعدين، لاغير.
وأضافت أنه في الجماعات ذات الاقتراع اللائحي والتي يوجد بها أكثر من 100 ألف نسمة، و التي كانت سابقا تخصص للنساء ما بين6 و 8 مقاعد، انتقل فيها عدد المقاعد حاليا لفائدة النساء إلى 10 من المقاعد ، وبالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات ممثلة في المدن الستة وهي الدار البيضاء، طنجة، الرباط، سلا، مراكش، وفاس، و التي يطبق فيها نظام المقاطعات، انتقل العدد من 6 إلى 7 مقاعد للنساء، حيث تم التوزيع بالاحتفاظ ب 3 مقاعد لصالح مجلس المدينة وأربعة بالنسبة للمقاطعات، بمعنى تمت إضافة مقعد واحد مخصص للنساء لا غير .
وأفادت أنه بناء على ما سلف فإن الزيادة التي تم الحديثة عنها في عدد المقاعد تبدو ضئيلة جدا ولن تمكن من الارتقاء بالتمثيلية السياسية للنساء ، وأضافت إلى أن ذات الأمر يسير بالنسبة للجهات ، مسجلة أنه تم الاحتفاظ بنفس المنهجية التي مكنت في تجربة الانتخابات السابقة من تسجيل نسبة 37.61 في المائة ،
وسجلت المتحدثة ضعف حضور النساء في الغرف المهنية، منبهة إلى أنه لم يعتريها أي تغيير حيث أن 5 في المائة النساء المتواجدات في الغرف المهنية يظل عددا ضئيلا جدا، معبرة عن الأمل في أن يتم فتح نقاش عمومي في اتجاه نية الإعلان عن توسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء، حيث في مجال توسيع التمثيلية السياسية للنساء وإعمال المناصفة لازلنا بعيدين جدا، حسب ذكر الرباح التي كررت هذه العبارة ثلاث مرات تعبيرا عن الخيبة التي تتملكها.
من جانبه، عدد عبد الكبير الجميعي عضو الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، المستجدات التي حملتها مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات القادمة، مشيرا في البداية إلى السياق الذي يرتبط بمرور عشر سنوات على إصدار على الوثيقة الدستورية، والتي كان لحركة ديمقراطية المناصفة وكل الديناميات المدنية التي تشتغل على الحقوق الأساسية للنساء، عدد من المبادرات من خلال آليات الترافع والتشبيك وأيضا من خلال الآليات المرتبطة بالتكوينات والعملية التعبوية والتحسيسية . وأوضح أن أهم المستجدات التي حملها مشروع القانون التنظيمي 06-21، المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، تتمثل في تمثيلية النساء على مستوى المجالس والأقاليم والتي كان مسكوت عنها ، و التي تم رفعها إلى الثلث مما يشكل خطوة مهمة، إذ في السابق لم يكن منصوص عليها في القانون مما كان يترك فجوة قانونية على مستوى تمثيلية النساء في المجالس على مستوى مجالس العمالات والأقاليم ” وفق توضيح عضو الحركة.
وأوضح أن تحويل الدائرة الوطنية إلى دوائر جهوية والتي أصبحت موزعة حسب كل جهة وفقا لتعداد سكانها والتي مستوى الترشيحات بالإضافة إلى التقليص من الجماعات التي تفوق من عدد 50 ألف نسمة ، والتي تحولت إلى نمط اقتراع فردي، تثير نقاشا حول مدى إمكانيتها في تحسين موقع النساء على مستوى الجماعات أم سيكون عائقا لولوج النساء إلى الجماعات الترابية .
وأضاف إلى أن مشروع القانون نص على تقليص عدد الجماعات التي سيكون فيها نمط الاقتراع اللائحي ، حيث تقلصت من 121إلى 81 ، يعني نحو 40 من الجماعات ستتحول إلى نظام الاقتراع الفردي ما يجعله الموضوع مدخلا للنقاش، حول أية سبل من أجل تعزيز تمثيلية النساء بناء على النمط الجديد السالف ذكره .
وأكد على ضرورة إعمال الديمقراطية التشاركية التي سنها دستور 2011، بضمان مساهمة الجمعيات المدنية والجمعيات المشتغلة على التنمية الديمقراطية في إغناء هذه القوانين من أجل تجويدها،على أن يتم وضع مساحة زمنية كافية من أجل ذلك، مسجلا أن المدة التي خصصت لعرض هذه القوانين تبقى مدة قصيرة، لكن ينبغي الانتباه و التعامل معها بنوع من الذكاء واليقظة في التفاعل والتعاطي مع هذه المستجدات القانونية المعروضة خلال هذه الفترة.
< فنن العفاني
