> محمد بن اسعيد : مجلس النواب
خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة  بمجلس النواب يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، في إطار مراقبة العمل الحكومي  طرح النائب الحسين قاسمي من فريق التقدم الديمقراطي، سؤالا على وزير الفلاحة والصيد البحري عزيزأخنوش، حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة، أو التي تنوي القيام بها، من أجل تسوية الوضعية القانونية للجيل الثاني من الفلاحين ببلادنا في إطار الإصلاح الزراعي، وذلك بتوسيع الاستفادة لتشمل جميع الورثة الذين يواجهون عددا من المشاكل ضمن الأراضي الفلاحية  التي نظهما القانون المنجز وفقا لظهير سنة 1972 .
وأوضح الحسين قاسمي في هذا الصدد،  أن القانون المذكور الذي ينظم شريحة عريضة من المواطنين داخل تعاونيات فلاحية، تضمن في مادته السادسة تعهد المرشح لنيل قطعة أرضية في إطار الإصلاح الزراعي، بالتخلي عن الملكية الخاصة لفائدة الدولة، وكذا التنازل عن حقوقه بأراضي الجموع، كما يسري مفعول هذا القانون على فروعه الذين لم يكتسبوا صفة ذي حق، أثناء توقيع العقد .
كما أشار النائب الحسين قاسمي  إلى أن المادة 15  من القانون المشار إليه، تؤكد على أنه في حالة وفاة المستفيد الأصلي، فإن القطعة الأرضية وأموال التجهيز ستؤول إلى وارث واحد، متسائلا عن مصير حقوق باقي الورثة الآخرين، إذا تخلى أبوهم عن ملكهم الخاص وتنازل عن حقوقهم ضمن أراضي الجموع .
ولاحظ الحسين قاسمي أن القانون المذكور، ربما كان مفيدا في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، على اعتبار أن الأراضي المعنية كانت غير قابلة للتفويت والتقسيم وتستغل بصفة مشتركة في إطار  تطبيق المادة 14 من هذا القانون ، لكن بداية من سنة 2005 أصبحت هذه الأراضي تخضع للتفويت والتقسيم يضيف النائب قاسمي ، مما أدى في حالات عديدة إلى  التنافس والصراعات بين الورثة .
وذكر النائب الحسين قاسمي من جهة أخرى، بكون فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، سبق له  أن طرح نفس السؤال، على وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش  سنة 2012، وكان جوابه أن الوزارة واعية بالمشكل المطروح وأنها بصدد إعداد مشروع قانون تعديلي لبعض الفصول الواردة في القانون المشار إليه، بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية .
ومن جهته ، وبعد استعراضه لبعض مقتضيات القانون المنجز وفقا لظهير 1972، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش من جانبه بالسؤال الذي سبق أن طرح عليه في نفس الموضوع من قبل  فريق التقدم الديمقراطي سنة 2012 ، موضحا أن الوزارة أعدت مشروع قانون بهذا الصدد باتفاق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية، مؤكدا على أن هذا  المشروع يقترح فتح المجال أمام الورثة  ليحلوا محل مورثيهم وفقا لقواعد الإرث، مضيفا أن مشروع القانون المذكور، تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة التي قامت بنشره في البوابة الالكترونية، فيما تتنظر الوزارة عرضه على مجلس الحكومة، ليتم  إحالته على البرلمان.
وفي سياق متصل، طلب النائب الحسين قاسمي من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش إصدار تعليماته لمديرية الشؤون القانونية بالوزارة  قصد تسريع شواهد رفع اليد لكونها تعتبر جزءا من الحل للمشاكل المطروحة  على مستوى الأراضي الفلاحية  التي ينظهما القانون المنجز وفقا لظهير سنة 1972.
وفي هذا الصدد أكد الوزير في معرض تفاعله ، على أن 50 في المائة من 300 ألف هكتار  تقريبا  من الأراضي قد سلمت لأصحابها شواهد رفع اليد، موضحا أن مديرية الوزارة بصدد الإشتغال على هذا الموضوع الذي يبقى  في حاجة إلى الإسراع في وتيرة الاشتعال  لإنهاء العمل في هذا الصدد.
في جانب آخر، وفي سياق تدخله  ضمن التعقيب الإضافي باسم  فريق التقدم الديمقراطي أكد النائب كريم الزيادي،  على ضعف حصيلة الموسم الفلاحي الحالي في بلادنا وخاصة في عدد من الجماعات المحلية  التابعة لإقليم  بنسلميان ، ملاحظا بعض التأخر في تمكين الفلاحين  من  التأمين موضحا في هذا الصدد أنه  كان   من الضروري إستفادة  الفلاحين منه  خلال شهر  فبراير من السنة  الجارية .
وفي  معرض جوابه أشار وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش على وجود عدد من الأشطر  فيما يتعلق بالتأمين، يشمل الشطر الأول منها 500 ألف هكتارا  ويهم المناطق غير الملائمة أو غير الملائمة بدرجة متوسطة والتي تم  البدء في عملية  تقييمها في 22 فبراير من السنة الجارية  وقد تم  الانتهاء منها،فيما تم البدء في شطر آخر بتاريخ 4 أبريل والذي يهم المناطق المتوسطة وسينتهي في 2 من شهر مايو المقبل ، ويشمل 160 ألف هكتارا،  فيما ستتبقى المناطق الملائمة والجبلية والتي تعتبر جيدة  وسيتم التعامل بخصوصها بطريقة  عادية .
كما أوضح الوزير أخنوش ،ضمن عناصر أخرى وردت في جوابه، على  أن التعويض سيبدأ من  شهر مايو  وعلى امتداد شهري يونيو ويوليوز من السنة الجارية، مما سيمكن من ربح شهر مقارنة مع ما كان معمولا به في الماضي، مع السماح بالتحويل إلى  الزراعات الربيعية ، مشيرا إلى أنه في انتظار التقييم ما على الفلاحين المتضررين سوى تهييي شريط لكي يطلع عليه المسؤول عن التأمين، لكي يمروا إلى ممارسة زراعتهم  التحويلية، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل مع شركات التأمين لكي تمر العملية في أحسن الظروف .