اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن مجموعة من الممارسات التي تمس بالسلامة الجسدية للمرأة في حالة العنف الذي يطالها ترتبط بالإعلام خاصة المرئي الذي لازال يكرس الصورة الدونية للمرأة، وكذا بالصور النمطية التي يتتلمذ عليها الأطفال في المدارس، مشيرة إلى أن المجتمعات في مجموع بقاع العام وخصوصا العربية، مؤطرة بوسائل إعلام لازالت تروج لثقافة تمس كرامة المرأة وأحيانا بإنسانيتها”.
وأكدت الوزيرة، على تنفيذ المغرب للالتزامات التي اتخذها على مستوى فضاء الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تخص مجال تمكين النساء ومحاربة العنف المبني على النوع، مبرزة أن المسار طويل واعترضته الكثير من الصعوبات والعوائق، لكن توج مؤخرا بمصادقة مجلس النواب على قانون محاربة العنف ضد النساء.
 وقالت حقاوي، في كلمة لها خلال ترأسها الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجموعتي العمل المتعلقتين بـ”محاربة الصور النمطية المرتبطة بالنوع من خلال التربية والثقافة”، و”مكافحة العنف ضد المرأة والعنف القائم على النوع”، المنظم في إطار الحوار الإقليمي حول تمكين المرأة، من طرف الاتحاد من أجل المتوسط، وهي المجموعتان التي تشرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على قيادة وتنسيق أعمالهما،”، والتي تضم في عضويتها بالإضافة إلى المغرب، كلا من تونس، الأردن ومصر، (قالت)”إن  المغرب أطلق سياسة عمومية ومندمجة للنهوض بأوضاع المرأة ومحاربة كل الممارسات التي تمس بكيان المرأة وبإنسانيتها، والتي تعد الخطة الوطنية للمساواة أحد أعمدتها الأساسية، واعتمد عددا من التدابير والإجراءات من أجل محاربة العنف والحد من الصور النمطية التي تروج ضد المرأة وتشوه كينونتها”.
وذكرت في هذا الصدد بما قامت به الحكومة، مشيرة أنها حرصت على إحداث عدة مراصد كأجهزة وآليات لرصد الوضعية ورصد التطور الذي يمكن أن تمر منه وضعية المرأة والقيام بالتقييم المؤسس على معطيات رقمية، ويتعلق الأمر بنحو أربعة مراصد بعدد من القطاعات، تتمثل في مرصد محاربة العنف ضد النساء ومرصد لتحسين صورة المرأة في الإعلام، ومرصد آخر على مستوى وزارة الوظيفة العمومية يهم مسألة النوع الاجتماعي ومرصد يخص مجال تشغيل المرأة وما يتعلق بظروف تشغيلها الذي تحيط به الكثير من التجاوزات.
هذا فضلا عن توقيع بروتوكول  بين كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات ووزراة الصحة، والإدارة العامة للأمن الوطني و الدرك الملكي، بهدف تقاسم المعطيات المتعلقة بالعنف ، والذي يعد أمر مهما جدا، إلى جانب إرساء خلايا لاستقبال وتوجيه ضحايا العنف، إلى جانب اعتماد قانون لإنصاف النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى الجانب التحسيسي والتشريعي، مستعرضة المسار الطويل الذي قطعه القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس النواب، بعد أن قضى لما يناهز 15 عاما قضاها في ردهات القطاعات الحكومية”
وقالت بهذا الخصوص “إن القانون الذي كان محور نقاش طويل وواجه عراقيل أحيانا لها خلفية سياسية وأحيانا لها خلفية إيديولوجية عمقها الذهنية الذكورية والثقافة التكريسية لمقاومة التغيير، تمت المصادقة عليه لينتقل إلى مجلس المستشارين”، مشيرة إلى نوع من محاولات الإقبار التي يتعرض لها خلال هذه المرحلة، ورطبت ذلك بشكل ضمني بفترة الاستحقاقات الانتخابية، معربة عن الأمل في أن يتم المصادقة عليه قبل نهاية ولاية هذه الحكومة.
ومن جانبه أكد سيفر الاتحاد الأوربي بالمغرب، روبير جوي، على دعمه للمغرب لإرساء دعائم مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث خصص الاتحاد غلافا ماليا يقدر ب 550 مليون درهم، يشمل هذا الدعم المجال التشريعي ودعم هيئات المجتمع المدني الذي يعمل في مجال محاربة الصور النمطية والعنف الموجه ضد النساء.
وأشاد المسؤول الأوربي بدينامية المجتمع المدني والحركة النسائية التي يتميز بها المغرب، والتي تلعب دورا مركزيا في التحولات الجارية على هذا المستوى خلال السنوات الأخيرة، كما نوه بالتدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بأوضاع النساء ومحاربة التمييز، سواء على المستوى التشريعي، أو على مستوى السياسات العمومية، قائلا” العديد من البلدان حققت تقدما ملحوظا في مجال النهوض بصحة النساء ، والتعليم ، وتمكينها اقتصاديا وفي الوصول ووصولها إلى مراكز القرار، والمغرب بدوره جعل من المساواة بين النساء والرجال قضية مركزية ، وعنصرا مهما  في رؤيته الخاصة بالتنمية البشرية ، ، كما اعتمد الخطة الوطنية للمساواة ،وتشريعات لرفع التمييز عن المرأة في مجال القانون بتعديل قانون الجنسية وإقرار مدونة الأسرة الذي توج بدستور  2011 الذي يكرس المساواة بين النساء والرجال”.
لكن السفير الاتحاد الأوربي، سجل محدودية الآليات الموجودة واعتبرها غير كافية لمحاربة التمييز المؤسساتي، مما يعرقل مسار المساواة، مستدلا على ذلك بارتفاع ظاهرة العنف ضد النساء والتي تكشفها المعطيات الخاصة بالظاهرة، وضعف نسبة مشاركة النساء في المجال الاقتصادي”.
ويشار أن اجتماع المجموعتين الذي امتد على مدى يومين بمدينة الصخيرات قرب العاصمة الرباط، والذي يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع الحوار الإقليمي الرابع بتاريخ 6 أكتوبر والذي يندرج في إطار المؤتمر السنوي رفيع المستوى لإتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة ، تم خلاله عرض نتائج الدراسة التحليلية الأولى للوضع بالمنطقة انطلاقا من التقارير الوطنية وتقارير الشركاء، وعرض ومناقشة ما تم تحقيقه من التزامات الدول، أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، والتحديات التي قد تكون واجهت تنفيذها، والسبل المثلى لتجاوزها، وكذا دراسة نقط الالتقاء ومجالات العمل المشترك مع منظمات دولية متخصصة في قضايا المرأة.
كما شهد الاجتماع عرض التجربة المغربية في مجال محاربة الصور النمطية المرتبطة بالنوع من خلال التربية، ومناهضة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي، وكذا تقديم نتائج الدراسة التحليلية الأولى للوضع بالمنطقة انطلاقا من التقارير الوطنية وتقارير الشركاء، وعرض ومناقشة ما تم تحقيقه من التزامات الدول، أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، والتحديات التي قد تكون واجهت تنفيذها، والسبل المثلى لتجاوزها، وكذا دراسة نقط الالتقاء ومجالات العمل المشترك مع منظمات دولية متخصصة في قضايا المرأة.

فنن العفاني