يعتبر الماء عنصرا طبيعيا أساسيا في الحياة البشرية وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وفي التوازن الإيكولوجي للمجال الطبيعي. فالنقص في المياه أو وفرتها بغزارة وما ينتج عن ذلك من جفاف أو فيضانات من شأنه أن يعرقل التنمية بعدد كبير من الجهات بالعالم، الشيء الذي يؤثر سلبا وبصفة مستديمة على السكان وعلى إطار حياتهم الطبيعية وكذا على ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية أيضا، كما هو الشأن بالنسبة لتلويث المياه، فهو يهدد صحة الإنسان والتنمية الاقتصادية لهذا الجيل وللأجيال، لأن تداعيات فقدان الموارد المائية ستكون صادمة في السنوات القادمة. فالماء هو حاجة أساسية لكل أشكال الحياة بالنسبة للبشر. وتعتبر المجتمعات التي تتوفر فيها فرص الوصول الى مياه مأمونة وكافية ومرافق صحية، هي المرجحة لتزدهر اقتصاديا؛ وبدون ذلك، سيعاني الكثيرون من تفشي الأمراض والفقر وحتى النزوح بسبب ندرة المياه.
والماء مثله مثل البترول، يلعب دورا في الأزمات الدولية. فالموارد المائية تشكل أهدافا عسكرية وسياسية وتستعمل كأسلحة للحرب لأن شبكات التموين بالماء والهياكل القاعدية المائية كالسدود والقنوات الموصلة للماء، هي أهداف الحرب. وعدم العدالة في التوزيع والاستعمال إلى جانب نتائج تسيير واستعمال الماء تمثل في مجملها منابع الضغط والنزاع.
أيضا للطاقة المائية أهمية كبرى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وذلك انطلاقا من كونها موردا استراتيجيا هاما وخلاقا، تعتمد عليها الدول والأمم المختلفة في نهضتها لكونها العمود الفقري للحياة وشريان الاقتصاد، حيث لا تقل أهمية عن الذهب الأسود أو البترول كما قلنا بل تفوقه أهمية استراتيجية إذ بانعدامها تنعدم الحياة.
وقد زادت أهميتها بشكل لافت للانتباه خاصة في العصر التكنولوجي الحالي حيث أضحت جميع الصناعات تعتمد عليها، ومع تزايد عدد السكان بالعالم أضحى مشكل ندرتها مؤثرا على اقتصاديات الدول ويرهن مستقبلها التنموي خاصة في الدول التي تفتقر للموارد المائية. فهذا المورد المائي سيرهن مستقبل الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى بيئيا، كما أنه سيعيق ويعرقل عجلة التنمية فيها ويتسبب ذلك في حدوث تأثيرات سلبية شتى ولعل أهمها النظام الأيكولوجي ككل، خاصة مع ضعف ضمان تمويل عادل للسكان بالمياه العذبة الصالحة للشرب، وتوافر نظام صرف صحي وبيئي، يأخذ في الحسبان مصير المياه المستعملة عبر الطرق العلمية لإعادة تنقيتها حتى لا تؤثر على البنية الاجتماعية والصحية للسكان وضمان تمتعهم ببيئة نظيفة وسليمة، وضمان حصول الفرد في المجتمع على معدل مقبول من المياه يوميا. وهذا ما يجعل من الأهمية بمكان الحفاظ على هذا المورد الاستراتيجي والحيوي والطاقي وتحقيق الأمن الغذائي الذي يعزز الأمن الصحي والأمن المائي عبر استخدام المياه كطاقة بديلة متجددة صديقة للبيئة بدل الطاقات التقليدية الملوثة للبيئة لاستمرار دورة الحياة ومسؤولية المحافظة عليها. وعليه فالمياه مورد طاقي استراتيجي مهم، وترشيد استخدامه هو التزام على كل فرد في هذا العالم وعلى كل الدول والحكومات، حتى نحافظ على بيئة نظيفة وسليمة. عموما، فإن الكل يتفق على أن المياه هي في قلب التنمية المستدامة، وهي ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والطاقة، وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكولوجية. كما أن المياه كذلك في صلب عملية التكيف مع تغير المناخ حيث تضطلع بدور الرابط بين المجتمع والبيئة. فنجد أن الأمم مجتمعة ما فتئت تبحث عن سبل تحقق من خلالها وعبرها رفاه الإنسان وتحميه ومصالحه بشكل يسهم في الحفاظ على هذا المورد الاستراتيجي والحيوي والطاقي، تحقيقا للأمن الغذائي الذي يعزز الأمن المائي وبالتالي الأمن الصحي. ولن يتأتى ذلك إلا عبر استخدام المياه كطاقة بديلة متجددة صديقة للبيئة بدل الطاقات التقليدية الملوثة للبيئة.
الإكراهات و التحديات
باعتبار الماء موردا نادرا وغير متساو من حيث التوزيع، فإن الماء حاليا أصبح يقع في قلب انشغالات واهتمامات أصحاب القرار السياسيين في مختلف دول العالم. ما يجعلنا أمام رهانات اجتماعية، اقتصادية وبيئية معتبرة وبالخصوص في الدول النامية، لأن الاعتقاد السائد حول الموارد المائية بأنها متجددة ومتوفرة بشكل دائم ومستمر من بين أهم الأسباب التي ساعدت على إهمال دورها الحقيقي في مختلف الأنشطة والبرامج التنموية، إلا أن النمو السكاني المستمر والزيادة في استهلاك المياه من قبل مختلف القطاعات التنموية التي شهدت تطورا كبيرا و سريعا في النصف الثاني من القرن الماضي، وظهور أزمات مائية في مناطق متعددة في العالم، أدى إلى تغيير واضح في المفاهيم المتعلقة بالموارد المائية، وقد ساعد العلم الحديث بشكل كبير في التعريف بهذا المورد الثمين، حيث أصبحت تقسم الموارد المائية إلى فسمين فمنها ما هو متجدد ومنها ما هو ناضب وغير قابل للتجدد.
أيضا بالنسبة مثلا للبحار فقد كان الرأي السائد سابقا هو عدم حدوث أي تأثير من الممارسات والأنشطة البحرية على التوازن البيئي للبحر. على أساس شساعة المجال البحري. لكن سرعان ما تأكد المجتمع المدني من خطأ هذه النظرية وأصبحت البشرية تعاني من آثار تلوث البحار. لأن تنوع الأنشطة والممارسات البحرية زاد من حدة المشكلة المطروحة بسبب عمليات استغلال و استكشاف البحار الناتجة عن التقدم العلمي و التكنولوجي المعاصر. وبسبب أيضا الطابع الفيزيائي للوسط البحري. لأن مجاري المياه والتيارات تأخذ طريقها الطبيعي بغض النظر عن الحدود التي رسمها الإنسان.
ايضا إدارة وتسيير خدمات المياه الحضرية تطرح هي الأخرى مجموعة من التحديات، وذلك حتى تتمكن من ضمان مياه ذات جودة للجميع، وتجديد للمنشآت القاعدية على المدى الطويل. وتبقى الطريقة المثلى للإجابة على كل هذه المتطلبات والتحديات تختلف من منطقة لأخرى، وفي هذا الإطار نجد بأن هنالك أشكالا مختلفة من الحوكمة والهياكل التنظيمية التي قد تم اقتراحها نظريا أو تم تطبيقها عمليا. وفي هذا السياق نجد بأن الحديث عن دور القطاع الخاص أو الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال تقديم خدمات المياه العذبة والصرف الصحي، قد شغل حيزا معتبرا من الاهتمام وكان محل العديد من النقاشات والمحاضرات السياسية والأكاديمية. كما أن العديد من الدول قد لجأت إلى هذا النوع من الإدارة والتسيير لمواردها المائية، في مجال تقديمها للخدمات (la Gestion Déléguée) كالمغرب مثلا التي انتهجت طريقة التسيير في إنجاز محطات تحلية مياه البحار.
في خضم كل هذه المعطيات والمتغيرات التي يشهدها موضوع الموارد المائية، فإنه أصبح من الضروري الإسراع في عملية البحث عن قواعد وشروط وضع حوكمة مائية رشيدة.
للاشارة فقط فقد عرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) الحوكمة (gouvernance) على أنها عبارة عن عملية ممارسة السلطات الاقتصادية، السياسية والإدارية من أجل إدارة وتسيير أنشطة الدول على جميع المستويات. فهي تضم الآليات، العمليات والمؤسسات التي من خلالها يمكن للمواطنين والمجموعات التعبير عن اهتماماتهم وتوضيح مصالحهم، ممارسة حقوقهم المتساوية، أداء واجباتهم وإدارة اختلافاتهم. إضافة إلى هذا فهي تضم مجموعة من المفاهيم، كالمشاركة، الشفافية والمسؤولية، الفعالية والعدالة. لذا فإننا نواجه مسألة شائكة تتمثل في ضرورة التعرف على الطريقة التي من خلالها يمكننا تحسين عملية استخداماتنا للمياه بالشكل الذي يتماشى مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.
انطلاقا من كل هذا إلى أي مدى يمكن لحوكمة المياه في المغرب أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ أي كيف يمكن لحوكمة المياه انطلاقا من قواعدها وأسسها أن تساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة؟
وما هي التدابير الواجب اتخاذها بهدف إدارة وتسيير الموارد المائية على نمط الحوكمة المائية الرشيدة التي تكفل لها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحكامة في تدبير المياه لتحقيق التنمية المستدامةإن موضوع الأمن المائي يكتسي أهمية قصوى، حيث عرفت السياسة المائية بالمغرب تطورات إيجابية مهمة منذ تبني المغرب سياسة إنشاء السدود من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، بهدف تحقيق التنمية والعيش الكريم لكافة المغاربة، وتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي.
فقد شرعت المملكة منذ عقود في نهج سياسة ترتكز على تطوير بنية تحتية مائية مهمة، وتحسين الولوج للماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الفلاحة والسقي على نطاق واسع.

فالمغرب يتوفر على مؤهلات من مستوى عال فيما يخص الطاقات المتجددة، بحكم أن هناك رؤية واضحة فيما يخص كلفة الإنتاج الكهربائي تمتد لأربعين سنة، وبالتالي يجب إدراجها في منظومة الماء، مبرزا أن هذا المعطى لا يمكن أن توفره الطاقات الأحفورية التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تتحملها الدولة حتى لا يتأثر بها المواطنون بشكل مباشر. كما أن المملكة تتوفر على 3500 كيلومتر من الشواطئ، وهو مخزون كبير من الماء من شأنه توفير رؤية على المديين المتوسط والبعيد في ما يتعلق بالتبعية للمياه السطحية والجوفية، وارتباطها بالتغيرات المناخية.
وموازاة مع ذلك، مكنت هذه الجهود من تطوير خبرة وطنية عالية في إدارة وتدبير الموارد المائية، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات المخصصة لتعبئة هذه الموارد، أو بالإطار القانوني والتشريعي والمؤسساتي.
+ ففي مجال التجهيزات المائية المخصصة لتعبئة الموارد المائية، يتوفر المغرب حاليا على عدد مهم من السدود الكبر والصغرى ومحطات لتحلية مياه البحر وأيضا محطات لمعالجة المياه العادمة (149 سدا كبيرا، و136 سدا صغيرا، و9 محطات لتحلية مياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة).
وكل هذه المنشآت موجهة لتوفير مياه الشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
+ أما على المستوى التشريعي والمؤسساتي فقد تم تسجيل تقدم مهم من خلال سن قانون الماء 36-15 عوض القانون 95-10 مع التأكيد على استمرارية تدبير وحماية الموارد المائية على صعيد الحوض المائي. كما تم إصدار القانون 15-30 المتعلق بسلامة السدود الذي ينص على إلزامية تصنيف السدود وعلى ضبط قواعد سلامتها بنصوص تنظيمية.
وعلى مستوى الاستراتيجيات فقد نهج المغرب منذ 1960 استراتيجية ملائمة للتحكم في الموارد المائية كانت ترتكز أساسا على سياسة بناء السدود بهدف سقي مليون هكتار في أفق سنة 2000.
هذه الاستراتيجية المبنية على تلبية طلب الماء بالزيادة في العرض، بدأت تبدي حدودها منذ سنة 1980 وذلك من خلال ظهور التنافس على الماء بين قطاعات الماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذلك من خلال الصعوبات في تدبير ندرة الماء التي ظهرت خلال جفاف فترة 1980 – 1986.
غير أنه رغم كل هذه المكاسب، استمرت المنظومة المائية في مواجهة العديد من التحديات الكبرى، المرتبطة أساسا باستفحال الظواهر المناخية القصوى، تحت تأثير التغيرات المناخية، وما يترتب عنها من ندرة الموارد المائية، وعدم تكافئها مع الحاجيات المتزايدة بسبب النمو الديمغرافي، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في القطاع الفلاحي.
أيضا المغرب بحكم موقعه الجغرافي يقع في منطقة تصنف دوليا بالبقعة الساخنة، وهي منطقة الفضاء المتوسطي، وبالتالي فإن الظواهر القصوى الناتجة عن التقلبات المناخية كلها تتسارع في منطقة المتوسط.
لذلك فالوضعية الحالية أفضت إلى المساس المباشر والمقلق بمنظومة التزود بالماء الصالح للشرب حتى في المدن الكبرى، بعدما كانت فترات الجفاف في الثمانينات والتسعينات تطال على الخصوص المجال القروي، مسجلة أن ذلك يتطلب إجراءات قوية وعاجلة، واستثمارات أساسية وبسرعة قصوى.
كما يمكن القول أن توالي سنوات الجفاف التي عرفها المغرب خلال العقد الأخير أبان عن هشاشة بعض منظومات التزود بالماء إزاء فترات الجفاف الطويلة، وهو ما أملى صياغة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ويهدف هذا البرنامج الوطني، إلى تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغير المناخي، وتتلخص محاور البرنامج في تنمية العرض المائي ببلادنا، وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، بالإضافة إلى تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذا تقوية الحملات التحسيسية بأهمية الاستعمال المعقلن للمياه.
ومن أجل مواكبة تطور الحالة الهيدرولوجية على الصعيد الوطني، ستتم برمجة بعض السدود وإدراج سدود جديدة، ورفع القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر لكل من الدار البيضاء الكبرى وآسفي والداخلة، بالإضافة إلى إدراج مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر كمحطة الجهة الشرقية.
كما قامت الوزارة بتحديد الآفاق المستقبلية لمشروع المخطط الوطني للماء 2050، وذلك عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى، وتوسيع شبكة الأنظمة المائية من خلال مشاريع للربط بين الأحواض المائية لضمان تدبير مرن للموارد المائية، والتقليص من الفوارق المجالية، وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية، وتطوير تحلية مياه البحر لتبلغ القدرة الإنتاجية القصوى 1 مليار م3/السنة مع اللجوء إلى الطاقات المتجددة، وخفض معدل توحل السدود بنسبة 10 إلى 20 في المائة عبر تهيئة الأحواض المائية.
ويروم مشروع المخطط الوطني للماء 2050 أيضا تحسين النجاعة المائية عبر مواصلة برنامج الاقتصاد في مياه السقي من خلال تحويل أنظمة السقي إلى الموضعي، والتجهيز الهيدروفلاحي للمساحات المرتبطة بالسدود (منطقة الغرب واللوكوس أساسا)، وصياغة برنامج لتجميع وتثمين مياه الأمطار، فضلا عن إعادة استعمال 340 مليون م3 / السنة من المياه العادمة المعالجة.
وتعكس هذه التجربة العريقة والرائدة في مجال تدبير الماء والحفاظ عليه وحسن استعماله، حرص المغرب على توفير الأمن المائي على المستوى الوطني والإسهام في ذلك على المستويين الإفريقي والدولي، “باعتبار الماء مصدر الحياة”.
خلاصات
من المؤكد أن الأمن المائي هو حق من حقوق الإنسان، يرتبط ارتباطا وثيقا بصحتنا وكرامتنا وتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية. وندرك أيضا أن الأمن المائي للجميع هو هدف بعيد المنال يتطلب مستويات عالية من التعاون وتحقيق التوافق في الآراء والعمل الجماعي. وهو يتطلب مشروعا طموحا، والاعتماد على الشراكات، والاستفادة من مجموعة متنوعة من الموارد المحلية والخارجية، والتزاما قويا بحلم كبير وبفعل أكبر. الماء هو خير عام يعبر البيئة الطبيعية والتضاريس، ليس ملكا لأي شخص بشكل دائم؛ ومع ذلك، فإن إدارته ضرورة حتمية للجميع.
فالمغرب مطالب في الواقع برفع تحدي مزدوج يتمثل في متابعة تعبئة المياه لمواجهة التزايد في الطلب الذي يفرضه تحسين ظروف العيش والتطور الديمغرافي في حين أن إمكانيات التعبئة المائية أصبحت ضئيلة والكلفة المترتبة عنها أصبحت مرتفعة أكثر فأكثر. وموازاة مع ذلك وجب عليه وضع الشروط الضرورية لضمان الاستعمال الأمثل للماء ودعم أسس تدبير مستديم ومندمج للموارد المائية.
لذلك يجب:
– إيجاد هيكل محكم ناجع وفعال يضم مجموعة من الأسس والأنظمة التي تعمل على تسيير وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، يجنب البلاد كل ما من شأنه أن يمس استقرارها الاقتصادي، الاجتماعي البيئي والسياسي.
– الحاجة الماسة للكائنات الحية باختلاف أنواعها البشرية الحيوانية والنباتية لهذا المورد الطبيعي بكمية ونوعية معينة ومحددة، حيث أن أي خلل قد يطرأ على كمية أو نوعية الموارد المائية يرافقه خلل في حياة هاته الكائنات الحية.
– الرهانات الكبرى المعلقة على الذهب الأزرق، كونه من بين أكبر محددات القوة للدول مستقبلا.
– الاهتمام الكبير والمتزايد الذي يحظى به موضوع الموارد المائية مؤخرا من طرف الاقتصاديين والاجتماعيين وعلماء البيئة والمناخ، وذلك على الصعيد الدولي القطري والعالمي ومن طرف جمعيات حكومية وغير حكومية، خاصة مع التوجه نحو مفهوم التنمية المستدامة.
– إمكانية استفادة الدولة من الإعانات المالية والفنية من المنظمات العالمية الداعمة لمفهوم التنمية المستدامة، في حالة ما إذا كانت حوكمة المياه في المغرب والسياسات التي يعتمدها في هذا المجال تتماشى مع أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

سلطانة إدمين

دكتوراه في القانون العام