ناقش مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، التطورات التي شهدتها مدينة جرادة، موضحا “أن القوات المعنية بحفظ الأمن والنظام العامين لها الحق في التدخل لإقرار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك”.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن النقاش الذي أعقب إفادة تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام المجلس، أكد على “أن الحق في التظاهر مكفول، لكن في إطار القانون واحترامه، وأن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالرشق بالحجارة أو إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي وأن الواجب هو احترام القانون”.
وأضاف الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تتحمل مسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة هذا الموضوع منذ البداية، وفي اتخاذ القرارات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون، مشيرا، في ذات السياق، إلى أن الحكومة استنكرت بشدة ترويج صور مفبركة من دول أخرى، التي بمجرد البحث في الأنترنت يتم اكتشاف أنها قديمة.
وأكد المتحدث ذاته، أن الحكومة وفية لمختلف المطالب المعقولة وبالتزاماتها التي سبق الإعلان عنها، والمتعلقة بما يهم سحب الرخص وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب، مؤكدة على وفائها للإجراءات التي اتخذت على مستوى فواتير الكهرباء من جهة جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية.

وأردف الخلفي، أن الحكومة تسعى إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون لمولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية، مع التوضيح أن “المطالبة بمجانية الكهرباء مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال”.
وتم التأكيد خلال المجلس الحكومي، يضيف الخلفي، على جعل مدينة جرادة المدينة الأولى التي سيطبق فيها برنامج تثمين النفايات المعدنية، والالتزام بإرساء التعاونيات لضمان استغلال آبار الفحم بالنسبة للشباب، وتعبئة حوالي 3000 هكتار للفلاحة ضمنها 1000 هكتار مخصصة للشباب.
وذكر الوزير أيضا، أنه سيتم العمل على إطلاق مشاريع تهم المجال الطاقي “محطة حرارية خامسة” وإغلاق وحدات تسبب أضرارا، واعتماد خريطة جيولوجية للمنطقة من أجل فتح استثمارات تتعلق بمعادن أخرى، بالإضافة إلى دعم العرض الصحي، واعتماد حوالي نصف مليار درهم لبرنامج محاربة الفوارق المجالية لأزيد من 100 مشروع، وبرنامج يهم إطلاق منطقة صناعية بالمنطقة.
وأكدت الحكومة على أن البديل التنموي الطموح لفائدة المنطقة، والذي تم الإعلان عنه وتمت أجرأة العديد من خطواته، يحتم توفير الأمن والنظام العام لتنزيله، ودعوة الجميع لاحترام القانون.
وكان وزير الداخلية، قد ذكر في إفادته أمام المجلس الحكومي، بمسار التطور التاريخي لملف مدينة جرادة منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في 1998، حيث توقف وبشكل مفصل، عند التطورات التي تمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل الحوار والإنصات والتفاعل مع المطالب المعقولة، خاصة الزيارة الميدانية لعدد من الوزراء، وزيارة رئيس الحكومة إلى الجهة بمعية وفد وزاري، وما تلا ذلك من اللقاءات المتواصلة التي تمت بين والي الجهة وكذا عامل الإقليم مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، وشباب من المحتجين.
وفي هذا الإطار، أبرز وزير الداخلية أن الأحداث التي جرت خلفت العديد من الجرحى غالبيتهم من قوات الأمن، وتسببت في إحراق 5 عربات وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من العربات والمعدات.
من جهة أخرى، أفاد بلاغ لعمالة إقليم جرادة أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالحها، أول أمس الخميس، بخصوص تداول بعض المواقع الالكترونية والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة وتضليلية مفادها وفاة شاب في الـ 16 من عمره، يوم الأربعاء الماضي بمدينة جرادة، جراء حادثة دهس تعرض لها من قبل عربة تابعة للقوات العمومية، أكدت أنه “لم تثبت نهائيا تسجيل أية حالة وفاة من هذا القبيل”.
وأوضح البلاغ، الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن “السلطات المحلية لإقليم جرادة تدحض كل الافتراءات والإشاعات التدليسية التي رافقت الأحداث التي عرفها إقليم جرادة، وتدعو إلى ضرورة الاحتياط في التعامل مع الأخبار الزائفة وعدم الانسياق وراءها”.