فصل جديد دخلته عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة التي انطلقت منذ 2007 وما زالت متعثرة نظرا لعدم تمكن الإجراءات القانونية التي أطرتها من استيعاب كل المشاكل التي برزت عند التطبيق.
ورغم أن عدد المستفيدين من هذه العملية ناهز 15 ألف على الصعيد الوطني ما بين أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الكبير أو الصغير، فإن استمرار الآلاف من العربات المهترئة والملوثة للبيئة والتي تجوب الشوارع بمختلف المدن والقرى يؤشر على أن العملية مازالت لم تكلل بالنجاح، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تقوم بتعديل المرسوم 611 – 09 – 2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، من خلال إدراج شروط والتزامات تتعلق بالمستفيد، بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المركبة المحددة في المرسوم الأصلي التي تم الاحتفاظ بها.
ويقضي التعديل بالسحب النهائي للعربة من حركة السير في حال استفادة المعني من جزء المنحة المخصص لذلك على أن يتم إيداعها لدى وكيل بيع السيارات أو لدى أي جهة تحددها الإدارة بهدف تحطيمها، واقتناء مركبة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة تستوفي شروط السلامة والراحة المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة، هذا بالإضافة إلى التعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة لمدة لا تقل عن 48 شهرا. أما في حال إخلال المعني بهذا الشرط، فسيكون ملزما بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبعمائة درهما عن كل شهر متبق من هذه المدة.
ومن أهم المستجدات في هذا السياق، تأدية المنحة لفائدة المستفيد مباشرة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة كمساهمة في تمويل شراء سيارة الأجرة الجديدة، ومعالجة مشكل تحديد المستفيد، هل هو السائق المهني أم صاحب المأذونية.
وفي هذا الإطار كانت عدة مشاكل قد حالت دون نجاح العملية التي مر على انطلاقها حوالي عشر سنوات، ومن ضمنها “العقود النموذجية” التي فرضت السلطات توقيعها بين السائق وصاحب المأذونية (الكريما) والتي جعلت أن “من يستفيدون هم أصحاب رخص المأذونية”، هذا في الوقت الذي استحدث فيه الدعم أصلا لفائدة المهنيين أصحاب الوضعية المتدهورة وليس لفائدة أصحاب المحفظات أو المستثمرين”، يقول مصطفى لكيحل كاتب عام تنسيقية نقابات مهنيي سيارات الأجرة، في توضيح لبيان اليوم.

عبد الحق ديلالي