بعد الجدل الذي أثارته أسعار المحروقات بالمغرب، عقب تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة والتحرير، تستعد الحكومة لإصدار مرسوم جديد يضع حدا للأسعار.
ومن المرتقب أن تعلن وزارة الشؤون العامة والحكامة عن إصدار المرسوم، بداية الأسبوع القادم، إذ علمت “بيان اليوم” من مصادر مطلعة أن لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة أنهى إعداد المرسوم وشرع منذ أمس في توزيعه على الوزراء قصد المصادقة عليه والمرور لتنفيذه في أقرب وقت، لا سيما مع الجدل الذي يعرفه القطاع، وحملة المقاطعة التي أطلقها المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي وتروم مقاطعة شركة معينة لتوزيع المحروقات قصد الضغط من أجل تخفيض الأسعار.
هذا وكان الداودي قد قال في تصريحات صحفية تناقلتها عدد من المواقع الإخبارية ووسائل الاعلام إن “الحكومة اتخذت قرار وقف فوضى تسعير المحروقات، بالنظر إلى أن بعض محطات الوقود تجاوزت المعقول في السعر الذي تبيع به الغازوال والبنزين للمغاربة”.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن إعداد المرسوم لوضع سقف لأسعار المحروقات سيأخذ بعين الاعتبار حساب تكاليف شراء المحروقات من السوق الدولية وتكاليف التخزين والتوزيع، وذلك من أجل أن يتم “تحديد سقف للسعر ملزم”، مشيرا في تصريحه إلى أن تخزين المحروقات وتوزيعها لم يعد يطرح مشكلا، كما كان الأمر في السابق، إذ توجد محطتين لذلك، الأولى في طنجة والأخرى في الجرف الأصفر، وهو ما يعني، حسب الداودي، أن “إمداد السوق بالمحروقات أصبح أيسر وأقل كلفة بالنظر إلى قرب المحطتين الجديتين من عدة جهات”.
من جهة أخرى كان التقرير التركيبي الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة والتحرير قد خلص إلى أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، كما خلص التقرير إلى أن القطاع البنكي استفاد أيضا من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية.
وسجل التقرير التركيبي الذي حصلت “بيان اليوم” على نسخة منه، تقاربا بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير مع تسجيل تغيير في هذا التقارب مؤخرا.
“بيان اليوم” وقصد البحث أكثر في هذه المهام الاستطلاعية التي أنجزتها لجنة مكونة من ممثلي الفرقاء السياسيين بالبرلمان، وقصد التعمق، أيضا، في حيثيات التقرير حاورت البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية والذي كان عضوا بالمهمة، حيث يقربنا أكثر من “كواليس” اللجنة، وكذا المعلومات التي كشفها التقرير..

                                * جمال كريمي بنشقرون: هناك “تجاوزات” في سوق المحروقات بالمغرب وعلى الدولة أن تتدخل

في حوار أجرته معه “بيان اليوم” يقدم النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية جمال كريمي بنشقرون مجموعة من المعطيات حول اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي كان عضوا فيها، بحيث يقربنا في هذا الحوار من كواليس العمل داخل اللجنة، وكذا أهم ما توصلت إليه اللجنة التي رفعت تقريرا تركيبيا للحكومة قصد مناقشته في جلسة عامة بالبرلمان.. وفي ما يلي نص الحوار:

■ بعد انتظار طويل، أخرجتم مؤخرا التقرير التركيبي لمهمتكم الاستطلاعية حول قطاع المحروقات بالمغرب، كيف اشتغلتم طيلة الأشهر الماضية على إعداد هذا التقرير؟■ بعد انتظار طويل، أخرجتم مؤخرا التقرير التركيبي لمهمتكم الاستطلاعية حول قطاع المحروقات بالمغرب، كيف اشتغلتم طيلة الأشهر الماضية على إعداد هذا التقرير؟> بداية يجب أن أؤكد على أن هذه المهمة الاستطلاعية لم تنطلق من عدم ولم تتشكل عبثا، يعني أن هناك ظرفية دفعت إلى تشكيل هذه اللجنة الاستطلاعية بعد تحرير سوق المحروقات ببلادنا والتي تبرز أن هناك شيئا ما حاصل داخل هذا القطاع بعد تحرير السوق وإلغاء دعم صندوق المقاصة. ومن خلال المهمة الاستطلاعية التي قمنا بها، فعلا تبين أن هناك تجاوزات، وتبين لنا أنه لا بد من الوقوف على جوانب التغيير الذي عرفه سوق المحروقات من مرحلة ما قبل التحرير إلى المرحلة التي بعدها، وذلك إيمانا منا بحق المواطن المغربي في أن يستهلك الوقود بالثمن المناسب، وهذا دورنا كنواب وممثلي الشعب.
< ما هي الأهداف التي ركزتم عليها خلال هذه المهمة؟> يمكن القول إن الهدف الأساسي لهذه المهمة الاستطلاعية هو أن نبين دور الحكومة في مواكبة ومصاحبة كل التغييرات التي قد تطرأ على السوق بعد تحريره، إذ توصلنا إلى ضرورة تدخل الحكومة من أجل خلق “جسر الضمان” كي لا تتغول هذه الشركات في ظل ما نراه اليوم من أثار جراء النهج الليبرالي الاقتصادي السائد، نقول عنه أنه “متوحش”.ثم إن الدولة سابقا هي التي كانت تشكل مرجعا أساسيا في بناء السعر الذي يباع به النفط إلى المستهلك بعد خروجه إلى السوق، وبقيت نفس المنظومة عالقة لدى المنتجين أو الشركات المزودة للسوق، والتي استمرت على نفس بنية السعر مع التزامها بالاستثمار في القطاع، وفق اتفاقية الموقعة بين الأطراف والحكومة بتاريخ 14 دجنبر 2014. وهي الاتفاقية التي تلتزم بها الدولة والأطراف الأخرى المعنية والتي من بينها عدد من الالتزامات كأن تقوم الحكومة من تمكين الشركات من أرضية خصبة للتخزين وتوفير الاحتياطي اللازم الذي يحدده القانون في شهرين على الأقل. ومثلا من أدوار الحكومة أن تقوم بتوسيع الموانئ، وهي الاتفاقية التي همت المصادقة على أسعار المواد النفطية بين حكومة المملكة المغربية وقطاع المواد النفطية، خلال فترة فاتح يناير 2015 والتي وقعت تحت إشراف وزارة الشؤون العامة والحكامة وجمعية النفطيين المغاربة والشركة المغربية للتكرير “لاسامير”، ووزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والتجهيز والنقل واللوجستيك وكذا التجارة والاقتصاد الرقمي والطاقة والمعادن، وهذه هي الأطراف التي وقعت على هذه الاتفاقية التي انبنت على كثير من النصوص من بينها قانون رقم 12/104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لا سيما المادة الخامسة منه، وأيضا استنادا على قرار الحكومة النهائي بشأن حذف الدعم الموجه للغازوال ابتداء من يوليوز 2014، وكان هذا هو السبب الأساسي لهذا الاجتماع. وبناء عليه التزمت الحكومة بتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي، وإحداث قدرات جديدة للاستقبال وتخزين المنتوجات النفطية وإحداث خطوط أنابيب تربط بين الإنتاج والتزويد ونقاط الاستهلاك وتوسيع البنية التحتية للموانئ، وهذه من بين مجموعة من التدابير إلى جانب الإعلان عن أثمان الأسعار بداية ومنتصف كل شهر، أما الآن فهناك شركات تعلن الأسعار أسبوعيا أو على مدى عشرة أيام.
< ما خلاصة هذا البحث الذي قمتم به؟> الخلاصة تبين أن أثمان المحروقات بعد التحرير تجانب الصواب وذلك استنادا على السوق الدولية وبناء على مقارنة بين السوق الوطنية ومجموعة من الأسواق الأجنبية المحررة.
< إذن سجلتم خروقات وانتهاكات في بيع المحروقات بالمغرب؟> لا يمكن أن نقول إن هناك انتهاكات أو اختلالات ولكن هناك ما يطلق عليه بـ “التجاوزات” أي تجاوز الحدود اللازمة في قطاع حيوي مثل هذا، ثم أنه لما تكون هناك الطريق سالكة بدون تحديد للضوابط تعرف بعض التجاوزات لا سيما وأن الدولة لم تحدد سقفا معينا للأرباح، وهكذا فإنه خلال اجتماع اللجنة اتفقنا على رفع توصية من أجل تحديد السقف الأعلى للبيع حتي إذا تم تجازوه بناء على مبررات غلاء المادة الأصلية في السوق الدولية تتدخل الدولة لحماية المستهلك، وهنا فإن الشركات لم تراع ذلك، كما أن هناك أيضا مشاكل بين الشركات الوطنية والشركات الدولية، فكيف يعقل أن تكون في البلد شركة أجنبية تمتلك حق التنقيب عن النفط وتقوم بجلبه من الآبار وتكريره وصناعته وتبيعه بالجملة وبالتقسيط، ونجدها في نفس الوقت تبيع بثمن أعلى من الشركات الأخرى التي تشتري من عندها أو تشتري ممن ينتج ويكرر، وهنا مسؤولية الدولة التي عليها أن تواجه الاحتكار وتواجه مثل هذه السلوكات.
< ما هي أهم الإجراءات التي ناديتم بها في المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية؟> تتمثل الإجراءات التي طالبنا بها في المجموعة النيابية في ضرورة تدخل الحكومة لضبط هذا المجال أولا، فالتحرير هو تحرير اقتصادي، لكن هذا لا يعني التسيب، ولهذا على الحكومة ألا تبقى متفرجة بل يجب عليها أن تتدخل وتحدد سقفا محددا للأسعار، ثانيا عليها أن تراقب وتواكب وتجتهد في ضبط السوق. 
< كيف تعاملتم في تركيب التقرير، خصوصا وأن اللجنة تتكون من ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية؟> هناك مسألة أساسية، هي أن المواقف والنقاشات حول الموضوع بالبرلمان تباينت في جزء كبير منها عند إعداد التقرير، وكذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قبل أكثر من أسبوعين، بحيث أننا نجد داخل الفريق الواحد مواقف متعددة، وبالنسبة لي كعضو من أعضاء المهمة، أعتبر وصول التقرير لهذا المستوى بحد ذاته إنجاز بحيث لما انتهت المهمة الاستطلاعية في أجالها، قدمنا التقرير في وقته كما ينص على ذلك القانون الداخلي، وكان لا بد ان يعرض على مكتب المجلس، ثم تنعقد الاجتماعات الضرورية، وعقدنا اجتماع اللجنة مفتوحا أمام الصحافة والإعلام رغم سرية اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان كما ينص على ذلك القانون، إيمانا بضرورة تعميم المعطيات لدى الرأي العام الوطني.
< يقال إن أطرافا ضغطت من أجل عدم إخراج مضامين التقرير كاملة للمواطنين، هل هذا صحيح؟، وكيف تعاملتم مع الأمر؟> صحيح هناك أطراف رفضت هذا التقرير، والتقرير لم يتضمن كل المعطيات والوثائق، وهناك بعض الوثائق التي كان بودنا أن تكون ضمن التقرير لكنه تم التوافق على عدم إدراجها كي ننجح في هذه المهمة الاستطلاعية لأن سعينا الراشد داخل هذه اللجنة هو ألا نعلن فشلنا، وكان أملنا أن نصل إلى الحد الممكن من التوافق وهو ما تم خلال الاجتماع الأخير. < ماذا بعد التقرير؟ وما هي رسالتكم كبرلمانيين أعضاء اللجنة للحكومة والشركات؟>نتوجه إلى الشركات، لنقول لهم إن هذا المجال لا يمكن تسيسه إلى حد المزايدة، ولا يمكن أن نتعامل معه بالجشع، لأن ذلك سيؤدي بنا حتما إلى نتائج سلبية وسيمس أمننا الداخلي، لأن الواجب يفرض علينا أن نحافظ على معيش المواطن البسيط وأن نحافظ على استقرار باقي القطاعات الحيوية، فغلاء المعيشية اليوم ببلادنا مرتبط أساسا بسوق المحروقات، ولعل أزمة غلاء السمك التي أدت إلى اشكال احتجاجية معينة ببلادنا خلال رمضان الجاري تعود بقوة إلى المضاربة من جهة والتبرير بغلاء المحروقات والنقل وما إلى ذلك، من جهة أخرى. من جهة أخرى على الحكومة عليها أن تفتح النقاش القانوني، وعليها أن تعقد العزم وتتدخل من أجل إعادة الأمور إلى جادة الصواب.
< الآن ما هي الخطوات المقبلة لكم في اللجنة، وماذا تعدون لجلسات المناقشة حول الموضوع؟> التقرير سيرفع مجموعة من التوصيات، حيث أن اللجنة فتحت الباب لتلقي هذه التوصيات من قبل أعضاء اللجنة والتي سترفع إلى الحكومة التي وعدتنا بأخذها بعين الاعتبار بالإضافة إلى وعدها لنا أنها ستأتي بحلول كفيلة قادرة على الإجابة على جميع الأسئلة التي نطرحها اليوم، وكما قلت، سابقا، كل شيء واضح وأن أرباح بعض الشركات تضاعفت بشكل كبير جدا، كما تظهر ذلك أرقام البورصة، إذ قفزت أرقام مجموعة من الشركات إلى مراتب متقدمة بعد التحرير، بحيث تبرز الحجم الكبير للأرباح من هذا القطاع والتي كما ذكرت سالفا تتجاوز درهم و80 سنتيما.    الأكيد أن هناك جلسة ستعقد بمجلس النواب من أجل مناقشة التقرير، وبالنسبة لنا في المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية نؤكد دائما على أن مصلحة الوطن خط أحمر ولا مجال للمزايدات في هذا القطاع، ورأينا في المجموعة النيابية ثابت، ونطمح من أجل تثبيت اقتصاد تنموي يعالج ما أعلنه صاحب الجلالة ويعوض النموذج التنموي الفاشل، ونحن نرى على أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يبنى على العدالة ولا يمكن أن يبنى على سوق تعتمد ليبرالية متوحشة لا تكترث لأوضاع المواطنات والمواطنين، كما أننا نؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العمل المشترك من أجل تحقيق عدالة مجالية وعدالة اجتماعية تضعنا بشكل صحيح على سكة التنمية.

< محمد توفيق أمزيان