على الرغم من تعليق ذبح الأضاحي هذا العام، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء لا تزال مرتفعة في العديد من الأسواق المغربية حيث ترفض التراجع بشكل يمكن فئة عريضة من المواطنين من اقتنائها وتعويض حرمانهم منها لسنوات.
فلا زال سعر الكيلو الواحد من لحم البقر يناهز حاليا 100 درهم، ويشكل تحديا كبيرا لأغلب الأسر المغربية التي أثر الغلاء الفاحش على قدرتها الشرائية خاصة ذوي الدخل المحدود، هذه الفئة التي أصبح شراء اللحوم الحمراء ترفا بعيد المنال بالنسبة لها.
هذا، ويستمر غلاء اللحوم في ظل وضع اجتماعي واقتصادي مترد للغاية يزيده تأزما عجز الحكومة على احتوائه، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع المعيشي للمغاربة، ودعوات للتعجيل بالتدخل لرفع هذا الواقع البئيس الذي يقض مضجع المواطنين.
فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض أسعار اللحوم، من خلال إعفاءات جمركية وضريبية على استيراد المواشي، غير مجدية ولم تؤت ثمارها على أرض الواقع، بل ولم يستفد منها سوى كبار المستوردين بشكل غير متناسب مع الإعفاءات، بينما أغلبية الأسر التي كانت تمني النفس بانخفاض الأسعار بعد استيراد اللحوم من الخارج، فوجئت في النهاية بالأسعار لا تتغير.
ورغم الانتقادات الواسعة لهذه السياسة الداعمة لكبار المستوردين، الذين يستفيدون بشكل رئيسي من هذه الإعفاءات، التي لم تخفف شيئا من غلاء أسعار اللحوم، لا تزال الحكومة تواجه بالصمت المريب مطالب إلغاء هذه الإعفاءات التي تولدت من رحمها ومن خلال حزبين يشاركان فيها (الأصالة والمعاصرة والاستقلال)، فضلا العزف على وتر الجانب الاجتماعي للمغاربة من خلال الادعاء بمعارضتهم للإعفاءات التي تستفيد منها حفنة من المقربين .
فلماذا كل هذا الصمت من قبل الحكومة اتجاه الفشل الذريع في تأمين الغذاء للمغاربة، وقد اعترف وزير الفلاحة نفسه بفشل دعم استيراد المواشي؟.
فالواقع أن الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤوليتها وغير مكترثة بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، لا تتواصل مع المواطنين الذين فقدوا فيها الثقة.

< سعيد ايت اومزيد