أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستركز برامجها لهذه السنة، ضمن استراتيجية مكافحة داء السل، على الجانب الوقائي، وذلك من خلال تعزيز الكشف المبكر، واعتماد بروتوكولات جديدة للعلاج الوقائي قصيرة المدة، لا سيما لفائدة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل الأشخاص المخالطين لمرضى السل الرئوي، والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، بهدف ضمان حماية فعالة ضد هذا الداء.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للسل، أن المغرب يبذل جهودا مكثفة لمكافحة هذا المرض من خلال تعزيز آليات الكشف والتشخيص المبكر، مما يساهم في تحسين رصد الحالات الجديدة لمرض السل بمختلف أشكاله، وعلاجها وفقا للبروتوكولات المعتمدة، كما يقول البلاغ.
وأشار ذات المصدر إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسل تشمل على وجه الخصوص الفئات العمرية الشابة، خاصة في المناطق الحضرية والتجمعات ذات الكثافة السكانية العالية. ويعتبر التكفل بحالات عدوى السل الكامن أحد الإجراءات ذات الأولوية التي تسهم بشكل فعال في تحقيق هدف القضاء على مرض السل. وأضاف أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أولت اهتماما خاصا لهذا الجانب في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية ومكافحة السل للفترة 2024-2030، حيث جعلت من العلاج الوقائي إحدى الركائز الأساسية لمكافحة هذا المرض.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تكتسي أهمية قصوى، نظرا لكون عدوى السل الكامن تشكل مستودعا للمرض، وبالتالي تعتبر مصدرا رئيسيا لظهور حالات السل النشط، مما يجعل الكشف المبكر عنها وعلاجها ضروريين للحد من معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا المرض.
يذكر أن المغرب، خلد أول أمس الاثنين وعلى غرار دول العالم، اليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، تحت شعار “نعم! نستطيع القضاء على السل: نلتزم، نستثمر، ونعمل بشكل ملموس”.
وكما جاء في بلاغ الوزارة بالمناسبة فإن الحدث يشكل فرصة لتعزيز الوعي حول التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض، وللتعريف بالوسائل المتاحة حاليا للوقاية منه، خاصة العلاجات المخصصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

< سميرة الشناوي