على إثر الجدل الواسع الذي أثاره فيديو دعائي حول كاس العالم 2030 والذي عملت الحكومة على تروجيه وإشهاره على القناة العمومية الثانية “دوزيم” بحيث يتضمن حديثا عن “منجزات الحكومة”، دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط هذه القضية عبر شكاية وجهها لرئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش.
واشتكى حزب التقدم والاشتراكية للهاكا خرق السلطة الحكومية والقناة الثانية دوزيم للقواعد المتصلة بالحياد السياسي، وبتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي، وكذا بشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو يسعى نحو الترجيح التواصلي لكفة الأغلبية على صوت المعارضة باستعمال وسائل عمومية.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، في نص شكايته التي تحمل توقيع أمينه العام نبيل بنعبدالله، إنه يجري على القناة الثانية دوزيم، وأيضا على شبكة الإنترنيت، بث فيديو دعائي، تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تم إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية أن مقطع الفيديو المذكور يخلط بشكل مقصود ومضلل بين مفهوم (concept)الفيديو المؤسساتي الموجه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي.
وزاد حزب “الكتاب” أن هذه المادة السمعية البصرية، التي مدتها نحو دقيقتين و20 ثانية، تبدأ بالإشارة إلى منجز المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة المغربية. ويتخللها خلط ملتبس بشكل إرادي لكل ذلك مع الحصيلة الحكومية التي لها إطارها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ.
ولفت حزب التقدم والاشتراكية، في مراسلته للهاكا، إلى أن الفيديو يروج لما سمي “منجزات حكومية” تحتمل في الواقع تباين واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحققها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية، حيث قال في هذا الصدد “إذ نراها من موقعنا منجزات حكومية وهمية بالنظر إلى ما ينطوي عليه تفعيلها من اختلالات كبيرة، بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة مثل ما يتعلق بإصلاح التعليم؛ دعم السكن؛ برنامج فرصة؛ الدعم الاجتماعي المباشر؛ التأمين الإجباري عن المرض.. وغيرها”.
وأكد الحزب على أن هذا الفيديو يتضمن إحالات توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي قال إنه لا يقبل الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلفة. كما اعتبر في السياق ذاته أنه فيديو ينطوي على دعوة مبطنة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية على أن الفيديو المذكور يمثل مادة توظف عناصر وثوابت تنتمي إلى حقل المشترك الوطني والشعور الجمعي للمغاربة، لكن بخلفيات الاستمالة الانتخابوية التي لا تخفى طبيعتها السياسوية والفئوية الحزبية. مشددا في هذا السياق على أن مقطع الفيديو محط النقاش موجه دعائيا للاستهلاك الداخلي السياسوي المحض، وليس لترويج مؤهلات البلاد خارجيا مثلا، ولا لتوجيه انتباه العموم إلى مسألة مجتمعية أو مصلحة عامة تتطلب التحسيس أو التعبئة.
في هذا الإطار، دعا حزب التقدم والاشتراكية رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وفق اختصاصات الهيئة القانونية، إلى تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيد هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولاسيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن، وكذا الإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن توقع المستهلك في الخطأ؛ وذلك مع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي؛ وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي؛ وأيضا مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يمجد مجموعات ذات مصالح سياسية.
كما دعا حزب التقدم والاشتراكية الهاكا إلى العمل على التحقق من مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة.
إلى جانب ذلك، دعا الحزب الهيئة المذكورة إلى الحرص على التحقق الدقيق من مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي صورياد القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية.
وفي نفس الإطار، وجه حزب “الكتاب أيضا، دعوة للهاكا من أجل البحث والتحقق من مصدر تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي، وعلاقة ذلك بالمال العام؛ ومن طبيعة الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية؛ ومن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات؛ ومن مصادر المقابِل المالي لكلفة تسويق هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الإنترنيت.
بدوره، وارتباطا بنفس الموضوع وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل حول حيثيات بث مقطع فيديو دعائي في القناة الثانية يحمل عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”.
وقال حموني، بدوره، إن مقطع الفيديو المتداول على القناة العمومية المذكورة هو فيديو يخلط بشكلٍ مقصود ومضلل بين مفهوم (concept) الفيديو المؤسساتي الموجه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي.
وأردف حموني أن هذه المسألة تفتقد لقواعد التنافس الشريف لاسيما وأن الفيديو يروج لما سمي “منجزات حكومية” تحتمل في الواقع تباين واختلاف التقدير السياسي بشأن مدى تحققها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية.
وسائل رئيس فريق التقدم والاشتراكية وزير الشباب والثقافة والتواصل عن مدى تقيد هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولاسيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن؛ والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي؛ والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة والتي قال إن من شأنها أن توقع المستهلك في الخطأ؛ مشددا على ضرورة الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي؛ وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي؛ وأيضاً مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.
كما تسائل حموني حول مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة.
كما تسائل حموني حول مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي صورياد القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية.
وأيضا تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي، وما إذا كان قد تم ذلك من المال العام، كما تسائل حموني عن الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية، وكذا عن شكل هذا التعاقد أو الصفقة وكذا عن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات، بالإضافة إلى التساؤل عن مبالغ ومصادر المقابل المالي لكلفة تسويق هذا الفيديو ودعم ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الإنترنيت.

< محمد توفيق أمزيان