أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن ما تعد ه الحكومة من عرض جامعي جديد على مدى خمس سنوات يستجيب بصفة عامة للعدد المرتقب من الطلبة الذين سيلجون الجامعات.
وأضاف الصمدي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، الإثنين، ضمن لقاءاتها “في ضيافة الوكالة”، أن الارتفاع المطرد للطلبة الذين يلجون الجامعات، سنة بعد أخرى، يضع على عاتق قطاع التعليم العالي والتكوين المهني ما بعد البكالوريا “ثقلا كبيرا جدا” من أجل التحضير للدخول الجامعي في أحسن الظروف.
وأشار على سبيل المثال، إلى أنه من المرتقب برسم الدخول الجامعي المقبل، أن يلج الجامعة حوالي 250 ألف طالب، بسبب ارتفاع نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا هذه السنة بحوالي 7 في المائة.
وللاستجابة لهذا الطلب المتزايد، أبرز السيد الصمدي أنه يتم العمل على توسيع العرض البيداغوجي، حيث صادقت الحكومة على إحداث ما يقرب من 23 مؤسسة جامعية جديدة في ولايتين، وهو ما اعتبره عرضا بيداغوجيا متوسط المدى.
وأشار أيضا إلى أنه يتم العمل حاليا من أجل القطع تدريجيا مع الطابع التقليدي للمؤسسات الجامعية المعروفة (كليات الآداب، العلوم)، واعتماد مؤسسات جامعية من جيل جديد على غرار مدارس عليا للكيمياء، وكليات للعلوم التطبيقية، ومؤسسات عليا لأصول الدين وحوار الحضارات وغيرها.
كما توقف كاتب الدولة عند إحداث وتعميم تجربة المدارس العليا للتربية والتكوين، التي وصفها بالمشروع الطموح جدا الذي ركزت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 وأعطته أهمية كبرى، على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية يحتاج ما بين 18 ألف و 20 ألف مدرس جديد سنويا، مؤكدا أنه يتم العمل على تعميم تجربة هذه المدارس على جميع الجامعات في إطار العدالة المجالية، بالإضافة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وبخصوص الترتيبات التي يقوم بها القطاع الوصي من أجل تنظيم السنة الجامعية، أوضح السيد الصمدي أن هذه الترتيبات تتعلق باعتماد مسالك التكوين على مستوى الإجازة أو الماستر، حيث يوجد الآن حوالي 2600 مسلك معتمد، وهو ما يتطلب بذل جهود كبيرة من قبل مختلف المتدخلين في هذا الشأن بهدف توفير عرض بيداغوجي قابل للنجاح.
وبخصوص الخدمات الاجتماعية، أكد الصمدي أنه ابتداء من سنة 2017، مكنت البرمجة الزمنية للسنة الجامعية من توزيع المنح في الفترة من 15 إلى 20 شتنبر، وفتح الأحياء الجامعية خلال الشهر نفسه، وهو ما أتاح انطلاق الدراسة بشكل عادي في الأسبوع الثالث من شتنبر، عكس ما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، حيث كان التأخر في صرف المنح وعدم فتح الأحياء الجامعية لا يسمحان للعديد من الطلبة بالالتحاق بالجامعة في بداية السنة الدراسية. 
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة، أكد الصمدي أنه رغم المجهودات الكبيرة التي ب ذلت لتوفير نظام صحي متكامل للطلبة، إلا أن إجراءات التسجيل التي كانت معقدة بعض الشيء في السابق لم تمكن من تحقيق الهدف المتوخى منه، موضحا أنه بعد تعديل المرسوم المتعلق بهذا المجال وتبسيط المسطرة، تم تحقيق نتائج هائلة، حيث تم الانتقال من 4 آلاف مستفيد إلى 90 ألف مستفيد برسم سنة 2019. 
وبخصوص المنحة التي يستفيد منها 385 ألف طالب، أبرز السيد الصمدي أن الغلاف المالي المخصص للمنح الدراسية انتقل من مليار و600 مليون درهم إلى مليار و800 مليون درهم هذه السنة. كما أصبحت نسبة التغطية تقارب 85 بالمائة من عدد الطلبات المعبر عنها، وتصل إلى 100 بالمائة بالنسبة للطلبة المنحدرين من المناطق التي تعاني من العزلة والهشاشة.
وبخصوص ما يستشرفه القطاع من آفاق، أعلن الوزير أن ورشين كبيرين مفتوحان في الوقت الراهن على أمل إطلاقهما في بداية السنة الدراسية المقبلة، ويتعلق أولهما بتقييم منظومة الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية المقدمة للطلبة، حتى يتم القيام بوقفة مع جميع الشركاء لمناقشة الحصيلة والآفاق المستقبلية للقطاع والخروج بتصور واضح واستشراف متوسط المدى للخدمات المقدمة للطلبة بهدف مواكبة أعدادهم المتزايدة. 
وبالأرقام، يضيف الوزير، فقد انتقل عدد الطلبة من 400 ألف طالب سنة 2010 إلى حوالي مليون طالب هذه السنة، أي أكثر من الضعف، وهو ما يفرض القيام باستعدادات خاصة على مستوى الأحياء الجامعية والمطاعم التي سجلت بدورها ارتفاعا كبيرا على خدماتها، حيث انتقل عدد الوجبات الغذائية المقدمة من 9 ملايين إلى 13 مليون وجبة خلال السنة الجارية.
أما الورش الثاني، فأبرز كاتب الدولة أنه يهم قيم المواطنة لدى الطالب، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع كبير ل”الجامعة المواطنة” تتم بلورته مع شركائنا بهدف تكوين 30 ألف طالب وطالبة جامعيين متطوعين في مجالات كالإنقاذ وتقديم خدمات الدعم المدرسي للتلاميذ، باعتبار هذه القيم جزء لا يتجزأ من شخصية الطالب حتى يصبح طالبا مواطنا. 
وخلص الصمدي إلى التأكيد على أن القيام بتحول حقيقي في الجامعة المغربية يرتكز على إعداد “خريطة جامعية وطنية استشرافية” في أفق سنة 2030 تتيح التعرف على حاجيات كل جهة على حدة والاستماع للفاعلين الاجتماعيين ومختلف الشركاء في الميدان، وذلك حتى يتم إرساء قطب جامعي مندمج في كل جهة.