أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد بتشاور مع جميع الشركاء، معتبرة أنه «لا توجد حلول سهلة».
وقالت فتاح العلوي، في معرض جوابها على سؤال حول «إصلاح منظومة التقاعد»، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، «إن نظام التقاعد بقي على طاولة الحكومات السابقة لسنوات، ولم ت مكن التدابير التي اتخذت من الوصول إلى حل».
وسجلت الوزيرة أن الصناديق الثلاثة المعنية بالإصلاح تعرف عجزا تقنيا، وهو ما يجعل مختلف أطراف التشاور متفقة حول ضرورة مباشرة هذا الملف، مبزرة أنه تم تحديد منهجية الاشتغال خلال الجولة الأولى للحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية واتحاد مقاولات المغرب الذين تم إمدادهم بمختلف المعطيات، وضمنها الأرقام التي تضمنتها دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية.
وقالت متحدثة إلى المستشارين البرلمانيين «نحن مستعدون لكي ن مد كم بالأرقام والمعطيات»، مشيرة إلى أن اجتماعا سيعقد هذا الشهر لتحيين الأرقام التي اعتمدت عليها الدراسة والتي تعود لسنتي 2018 و 2019».
كما لفتت الوزيرة إلى أنه سيتم استنئاف الحوار مع مختلف الشركاء ابتداء من شهر مارس المقبل للاتفاق على الحلول، مع إمكانية التسريع بطي ملف التقاعد بحلول الصيف المقبل أو شهر شتنبر، مضيفة أن موضوع السن إلى جانب المساهمات سي طرحان بكل تأكيد، ومؤكدة على أهمية منهج الشفافية والحكامة المتعلق بنظام كل صندوق من صناديق التقاعد على حدة.