طرح رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع تحفيز وتوطين الاستثمار في إقليم بولمان، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وتساءل الحموني حول التدابير الاستثمارية التي من المفترض اتخاذها من أجل إنقاذ حاضر ومستقبل إقليم بولمان وساكنته، من خلال إجراءاتٍ ملموسة تجعله فضاءً ترابيا جاذباً للاستثمارات التي تخلق مناصب شغلٍ قارة، ومن شأنها النهوض بالإقليم اقتصاديا واجتماعيا.
وبالموازاة مع التحضيرات الجارية من أجل إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، في شكل قانونٍ إطار، يرى رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن الأمر بات يفرض إطلاق دينامية جديدة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتوفير الشروط الملائمة لتحفيز الاستثمارات الخصوصية، الوطنية والأجنبية، وإسناد الاستثمارات العمومية التي تظل ضرورية وأساسية.
وأكد في السياق ذاته، على أن التجربة أظهرت بأنَّ التوطين الترابي للاستثمارات يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وإلى تدبير عمومي ناجع، بما يجعل كافة مناطق المملكة تستفيد من ثمار النمو على قَدَمِ المساواة، وبما يحقق الإنصاف المجالي.
وأوضح رشيد الحموني، أن إقليم بولمان، الذي يضم أزيد من مائتيْ ألف نسمة، لم يتمكن إلى حدود اليوم من تغيير ملامح الهشاشة والفقر اللذين تعاني منهما ساكنته، بحكم الضعف الشديد للاستثمارات، سواء منها الخصوصية أو العمومية، وذلك على الرغم من المؤهلات الطبيعية والسياحية والبشرية التي يتوفر عليها هذا الإقليم ذو الخصاص الاقتصادي والاجتماعي المهول.
وأضاف الحموني، أنَّ كل المؤشرات والإحصائيات تُبيِّنُ الخصاص الكبير في البنيات الأساسية بجميع أصنافها، والفقر في الناتج الداخلي الخام وفي الاستهلاك النهائي للأسر،بسبب غياب مؤسساتٍ إنتاجية قوية ومشغلة، وذلك علاوة على ضعف البنيات الرسمية لدعم التشغيل الذاتي، وكذا بحكم ضعف شبكة البنيات التحتية التي من شأنها أن ترفع العزلة عن الإقليم، وأن تُقَرِّبَهُ من المراكز الاقتصادية ومن المنافذ البحرية والتجارية على الصعيد الوطني.
وذكر رشيد الحموني أن كل تلك المظاهر تؤدي إلى نزيفٍ حقيقي في الموارد البشرية لإقليم بولمان، من خلال لجوء معظم الطاقات البشرية وكفاءات الإقليم إلى تجريب حل الهجرة خارجه، من أجل البحث عن آفاق اجتماعية وفرص اقتصادية أرحب.
محمد بن عبد السلام
