قال محمد حصاد وزير الداخلية، أول أمس الثلاثاء، إنه تم خلال السنتين الأخيرتين إصدار 50 عقوبة تأديبية في حق رجال سلطة، منها 10 حالات للعزل النهائي من سلك السلطة وتسع حالات للعزل من المهام وأخرى تتعلق بالحذف من لائحة الترقي والتوبيخ والإنذار.
وأكد حصاد، في معرض رده على عدد من الأسئلة حول تجاوزات رجال السلطة وملفي قائدي الدروة وقائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة تقدمت بها عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب، أنه تم اتخاذ هذه العقوبات من خلال عقد 18 مجلس تأديبي تم خلاله عرض ملفات 70 من رجال السلطة.
وعبر بالمناسبة عن القلق بخصوص حالات الاعتداء المسجلة ضد رجال وأعوان السلطة والتي تصل أحيانا إلى التهديد بالقتل، علاوة على الاعتداء الجسدي واستعمال العنف والإهانة والسب والقذف والتشهير.
وتطرق حصاد للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بكيفية فورية في ملفي قائد الدروة المعزول وقائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، مؤكدا أنها “دليل على حزم وطبيعة التعاطي مع مثل هذه الملفات بشكل استباقي واحترازي”.
وأكد أنه “كلما تم تسجيل أي تجاوز، يتم التدخل عبر اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حينه”، مجددا في الوقت ذاته ثقة وزارة الداخلية التامة في القضاء بالنسبة للقضايا المعروضة عليه.
وذكر حصاد بأن وزارة الداخلية حرصت على التدخل في حينه فور علمها بملابسات الملفين موضوع الأسئلة بحيث تم اعتماد مقاربة استباقية من خلال اتخاذ قرار بتوقيف قائد الدورة بتاريخ 27 فبراير 2016 ، أي قبل تناول الموضوع من طرف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد أنه بعد اتضاح الرؤية تم عرض المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي يوم 12 أبريل 2016 حيث تم بإجماع أعضاء المجلس اتخاذ قرار بعزله من سلك رجال السلطة بشكل نهائي.
وفي ما يرتبط بملف قائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، “الذي تمت إحالته على مصالح الإدارة المركزية والمتعلق بإشكالية تحرير الملك العمومي والذي نتج عنه للأسف إقدام المسماة قيد حياتها “فتيحة الهيس” على إحراق نفسها مما ترتب عنه وفاتها”، قال حصاد إنه تم بتاريخ 18 أبريل الماضي إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإقليم قصد القيام بالتحريات اللازمة .